وقوله بعد نفي أو شبهه النفي تقدم التمثيل به في الصور السابقة، وشبه النفي هو النهي والاستفهام. قال المصنف في الشرح: «ولم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل /إلا بعد نفي، ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي، كقولك: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن» انتهى.
وإذا كان لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد نفي وجب اتباع السماع فيه والاقتصار على ما قالته العرب؛ ولا يقاس عليه النهي ولا الاستفهام الذي يراد به النفي، لا سيما ورفعه الظاهر إنما جاء في لغة شاذة، فينبغي أن يقتصر في ذلك على مورد السماع، على أن إلحاقهما بالنفي ظاهر في القياس، ولكن الأولى اتباع السماع. PageV10P293
وقوله ولا ينصب مفعولا به يعني أنه إذا كان مشتقا من مصدر يتعدى فعله إلى مفعول به فإنه لا ينصب المفعول به، بل يتعدى إليه باللام إن كان الفعل يتعدى إلى واحد، تقول: زيد أبذل للمعروف، فإن كان الفعل يفهم جهلا أو علما تعدى بالباء، نحو: زيد أعرف بالنحو وأجهل بالفقه. وإن كان مبنيا من فعل المفعول تعدى بإلى إلى الفاعل معنى، نحو: زيد أحب إلى عمرو من خالد، وأبغض إلى بكر من عبد الله، وب «في» إلي المفعول، نحو: زيد أحب في من خالد، وأبغض في عمرو من جعفر.
وقوله وقد يدل على ناصبه مثاله قول الشاعر:
فلم أر مثل ... الحي ... مصبحا ... ولا مثلنا ... يوم ... التقينا ... فوارسا
أكر وأحمى للحقيقة ... منهم ... وأضرب منا بالسيوف، القوانسا
وقول الآخر:
فما ظفرت نفس امرئ يبتغي المنى ... بأبذل من يحيى، جزيل المواهب
أي: نضرب القوانس، ويبذل جزيل المواهب.
قال المصنف في الشرح: «ومنه قوله تعالى {الله أعلم حيث يجعل رسالته} ... ، ف (حيث) هنا ليس بظرف، وإنما هو مفعول به، وناصبه فعل مدلول عليه ب (أعلم)، والتقدير: الله أعلم يعلم مكان جعل رسالته» انتهى. PageV10P294
وقد خرجناه نحن في كتابنا في التفسير المسمى ب «البحر المحيط» على أن تكون حيث باقية على بابها من الظرفية؛ لأن حيث من الظروف التي لم يتصرف فيه بابتدائية ولا فاعلية ولا مفعولية، فنصبها على المفعولية بفعل محذوف مخرج لها عن بابها، والتخريج الذي خرجناه عليه هو.
/وقال المصنف في الشرح: «وإن كان من متعد إلى اثنين عدي إلى أحدهما باللام، وأضمر ناصب للثاني، كقولك: هو أكسى للفقراء الثياب، أي: يكسوهم الثياب» انتهى. وينبغي ألا يقال هذا التركيب إلا إن كان مسموعا من لسانهم.
وقوله وإن اول بما تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه هذا الرأي ضعيف؛ لأنه وإن أول بما لا تفضيل فيه فلا يلزم منه تعديه كتعديه، والتراكيب خصوصيات؛ ألا ترى أن فعولا وأخواتها تعمل، وفعيل لا يعمل، نحو شريب وطبيخ، لا يقال: هذا شريب الماء، ولا: طبيخ الطعام، وإن كان يقال: هذا شراب الماء، وطباخ الطعام.
وقوله وتتعلق به حروف الجر إلى آخره قال المصنف في الشرح:
«فيقال: زيد أرغب في الخير من عمرو، وعمرو أجمع للمال من زيد، ومحمد أرأف بنا من غيره» انتهى. وليس قوله «وعمرو أجمع للمال من زيد» من هذا الفصل، بل PageV10P295 # من باب ما يتعدى الفعل فيه إلى مفعول به، فتقول: جمع زيد المال، ف «أجمع للمال» من فصل: أضرب لزيد، وأشرب للماء. PageV10P296