التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أفعل التفضيل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما قوله «فكان لأفعل في هذا الموضع ما للصفة المشبهة من تناول المساواة والمزية، فاستحق بذلك التفضيل على أفعل المقصور على المزية، ففضل برفعه الظاهر» فلا أدري كيف كان للصفة المشبهة تناول المساواة والمزية.

وقال المصنف في الشرح: «وأيضا فإن قاصد المعنى المفهوم من ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد إما أن يجعل أفعل صفة لما قبلها رافعة PageV10P290 # لما بعدها، وإما أن يجعله خبرا للكحل. فهذا الوجه ممتنع بإجماع العرب لا ستلزامه الفصل بالمبتدأ بين أفعل و «من» مع كونهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه. والوجه الآخر لم يجمع العرب على منعه، بل هو جائز عند بعضهم، فلما ألجأت الحاجة إليه اتفق عليه» انتهى.

وقوله «مع كونهما بمنزلة المضاف والمضاف إليه» ليس بصحيح؛ ألا ترى إلى جواز بينهما بالتمييو، والظرف، والمجرور، ولو ومتعلقها، وغير ذلك، وإلى جواز تقديم من ومجرورها على أفعل في موضع وجوبا، وكل هذا دليل على أنهما ليسا كالمضاف والمضاف إليه.

وقال المصنف في الشرح أيضا: «فإن قيل: لا نسلم الالتجاء إليه لإمكان أن يقال: ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد.

فالجواب: أن إمكان هذا اللفظ مسلم، ولكن ليس بمسام إفادته ما يفيده اللفظ الآخر من اقتضاء المزية والمساواة معا، وإنما مقتضى ما رأيت أحدا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد نفي رؤية الزائد حسنه لا نفي رؤية المساوي، وإذا لك يتوصل إلى ذلك المعنى إلا بالترتيب المنصوص عليه صح القول بالالتجاء إليه» انتهى.

وقد بينا أن ذلك دعوى لا تصح البتة، ولا فرق بين تقدم الوصف ورفع الاسم به، أو تأخره وجعله خبرا للاسم؛ ألا ترى أنه لا فرق بين ما رأيت رجلا قائما أبوه، ولا بين: ما

رأيت رجلا أبوه قائم.

وفي «الإفصاح»: لو رفعت أحسن هنا فإما بالابتداء، وخبره الكحل، أو تعكس، و «في عينه» و «منه في عين زيد» كله في صلة أحسن متعلق به، /فيفرق بينه PageV10P291 # وبينها ب «الكحل» الذي هو مبتدأ أو خبر. وسبيله أن يكون مؤخرا عن الجميع أو مقدما، فإن أخرته فالهاء في (منه) للكحل، وقد قدمته على الكحل، ولا يجوز إن كان خبرا لتقدمه لفظا ومعنى، ويجوز إن كان مبتدأ، ويمتنع للفصل بين (أحسن) وبين (في عين)، فلما كان رفع (أحسن) مع التقديم يؤدي إلى ما لا يجوز امتنع، ولزم حمله على الصفة، ولهذا قال جماعة من النحويين: إن الإتباع هنا للموصوف ضروري ورفع الكحل به. فإن أرادوا ذلك والمسألة على ما هي عليه فصحيح، وإن أطلقوا فباطل، لا يمتنع تأخير الكحل مبتدأ وأحسن خبره، فتقول: أحسن منه في عين زيد الكحل، كأنك قلت: برجل الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد، فلم تفصل هنا، ولم تقدم ضميرا على متأخر في اللفظ والتقدير، وقد ذكر هذا أبو العباس. وإنما منعها س على جهة الابتداء والخبر على ما هي عليه كما سمعها من العرب.

وفي «البسيط»: أصل هذه المسألة أن التفضيل إن كان للشيء الواحد على نفسه فيكون باختلاف صفاته وأحواله؛ والصفات تكون أحوالا وغير أحوال، وبالجملة فيؤخذ من حيث هو فاضل بأمر لا يؤخذ به من حيث هو مفضول، وذلك إما بزمان أو مكان أو حال أو شرط، فتقول: الصوم في أيام ذي الحجة أحب إلى الله منه في شوال، وزيد في داره أحسن منه في السوق، ومثله: الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو، وهي أصل المسألة، ويجوز: الكحل في عين عمرو أحسن منه الكحل في عين زيد، وكل ذلك لا مانع فيه من الابتداء والخبر. ويجوز في أصل المسألة: زيد الكحل في عينه أحسن منه في عين عمرو، وكان أيضا على الابتداء. فإذا قلت: زيد أحسن في عينه الكحل منه في عين عمرو، امتنع هنا PageV10P292 # الرفع بالابتداء، فكذلك لو قلت أولا: عمرو أحسن في عينه الكحل من عين زيد، لم يجز لما نذكره، لكنه ينقلب المعنى، ولا يجزي على أصله إلا في النفي على ما نذكره؛ لأن أحسن لا يخلو إما أن يكون خبرا أو مبتدأ، فإن كان مبتدأ فصلت بينه وبين ما هو صلته وهو من بأجنبي، وهو الكحل، ولو قدمت من لعاد الضمير على الكحل، وهو متأخر لفظا ومعنى، ولا يجوز. وإن كان خبرا فكذلك يوجد الفصل، فلزم رفعه بأحسن حتى يكون من الصلة، وصار بمنزلة الحال من النكرة إذا تقدمت، لم يجز غيره؛ لأنه لا يتأتى فيه الأصل، فكذلك الاستثناء المقدم في النفي إذا قلت: ما قام إلا زيدا أحد؛ لأنه لا يتأتى الأصل، كذلك هذا لما لم يمكن القطع وهو الأصل ارتفع بالأول مع جواز ذلك في الأصل، وهذا ظاهر كلام النحويين.

— পৃষ্ঠা ১১৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।