وقال المصنف في الشرح 2: «ومن قدر (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد) ب (ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد) يقدر هذا: رأيت قوما أشد تشابها من قومك» انتهى. وقد تقدم لنا أن هذا التقدير لا يسوغ لمخالفته في التركيب والمعنى.
وقوله مفسر بعد نفي أو شبهه يصاحب أفعل أي: مفسر ذلك الضمير /المذكور أو المقدر يصاحب أفعل، أي: المرفوع بأفعل، وهو الكحل، فالضمير في «عينه» عائد على الموصوف، والضمير في «منه» عائد على الكحل. PageV10P288
قال المصنف في الشرح: «والسبب في رفع أفعل التفضيل الظاهر في هذه الأمثلة ونحوها تهيؤه بالقرائن التي قارنته لمعاقبة الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها؛ ألا ترى أن قولك: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لو قلت بدله: ما رأيت أحدا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد لكان المعنى واحدا، بخلاف قولك في الإثبات: رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى» انتهى.
وهذه خطابة، وليس معنى أحسن يحسن، بل معناه: يزيد حسن الكحل في عينه على حسنه في عين زيد، وعلى تقديره ب «يحسن» لا يغير المعنى إلا من حيث إن الإيجاب يغاير النفي، ولو جاء ذلك في الإثبات لكان صحيح المعنى، والتقدير:
رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه كحسنه في عين زيد، وهذا معنى صحيح لا ينكره عاقل.
وقال المصنف في الشرح: «فكان رفع أفعل للظاهر لوقوعه موقعا صالحا للفعل على وجه لا يغير المعنى بمنزلة إعمال اسم الفاعل الماضي معنى إذا وصل بالألف واللام؛ فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل الذي في معناه، فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة؛ فإن المفرد لا يوصل به موصول، فانجبر بوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه، فأعطي العمل بعد أن منعه، فكذلك أفعل الواقع المشار إليه، حدث له بالقرائن التي قارنته فيه معاقبته للفعل على وجه لم يكن بدونها، فرفع الفاعل الظاهر بعد أن كان لا يرفعه.
وأيضا فإنه حدث له في الموقع المشار إليه معنى زائد على التفضيل، وذلك أنك إذا قلت: ما الكحل في عين زيد أحسن منه في عين عمرو، لم يكن فيه تعرض PageV10P289 # لنفي المساواة، وإنما تعرض فيه لنفي المزية، بخلاف قولك: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فإن المقصود منه نفي المساواة ونفي المزية، ولهذا قدره سيبويه بما رأيت أحدا يعمل في عينه الكحل كعمله في عين زيد، فكان لأفعل في هذا الموضع ما للصفة المشبهة من تناول المساواة والمزية، فاستحق بذلك التفضيل على أفعل المقصور على المزية، ففضل برفعه الظاهر» انتهى.
وهو كلام فيه تكثير لا طائل تحته، ودعوى أن قولك ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد قصد به نفي المساواة ونفي الزية لا دليل على ذلك؛ بل لا فرق بين قولك «ما رأيت أحدا الكحل في عينه أحسن منه في عين زيد» وبين المثال السابق، كلاهما فيه نفي المزية لا نفي المساواة، وأفعل التفضيل /سواء أرفعت المضمر إنما تدل على الزيادة في ذلك الوصف، فإن كان الكلام مثبتا كانت تلك الزيادة ثابتة، وإن كان نفيا كانت تلك الزيادة منفية، ولا يدل انتفاء تلك الزيادة على انتفاء المساواة بوجه.
وأما قول المصنف «ولهذا قدره سيبويه إلى آخره» فليس على ما فهمه، وإنما أراد س أن يبين أن رفع الكحل بأحسن هو على طريق الفاعلية، وأنه جرى في ذلك مجرى الفعل، فكما رفع الفعل الظاهر كذلك رفعه هنا أفعل التفضيل، وأما أن يريد بذلك أنه انتفت المزية والمساواة فلا.