التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أفعل التفضيل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقوله وألحق آخر بأول غير المجرد يعني من الوصف، بل ألحق بأول الوصف. ومعنى فيما له مع الإفلااد والتذكير وفروعهما من الأوزان فتقول:

الآخر والآخران والآخرون والأواخر، والأخرى والأخريان والأخريات والأخر.

وقوله إلا أن آخر يطابق في التعريف والتنكير ما هو له يعني أنه إن كان جاريا على نكرة كان نكرة، أو على معرفة كان معرفة، نحو: مررت بزيد ورجل آخر،

ورجلين آخرين، ورجال آخرين. وكذلك في التأنيث. PageV10P283

وكان مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير، وألا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل، فمنع هذا المقتضى، وكان بذلك معولا عما هو به أولى، فلذلك منع آخر من الصرف، وأجري مجرى ثلاث وأخواته.

وقوله ولا تليه من وتاليها وإنما لم تلها من وتاليها لأنه لا دلالة فيه على تفضيل بنفسه ولا بتأويل كما صلح في أول أسبق، وفي ألص أسرق، وفي أقير أمر.

وقوله ولا يضاف بخلاف أول تقول: أول الفرسان، وأول أصحابك، ولا يجوز ذلك في آخر رجل، ولا آخر الرجال، ولا آخر أصحابك.

وقوله وقد تنكر الدنيا والجلى لشبههما بالجوامد الدنيا والجلى مؤنثا الأدنى والأجل، فحقهما ألا ينكرا إلا إذا ذكرا، لكنهما كثر استعمالهما استعمال الأسماء المحضة، فلذلك جاز تنكيرهما، كقول الراجز:

في سعي دنيا طالما قد مدت

وقول الآخر:

وإن دعوت ... إلى ... جلى ... ومكرمة ... يوما سراة ... كرام ... الناس فادعينا

وقوله ... وأما حسنى ... وسوءى فمصدران قرئ في الشاذ {وقولوا للناس حسنى}، وهو مصدر على فعلى كالرجعى، والحسن والحسنى، والعذر والعذرى، والسوء والسوءى من المصادر التي جاءت على فعل وفعلى بمعنى واحد. PageV10P284

-[ص: فصل

لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلا قبل مفضول هو مذكور أو مقدر، وبعد ضمير مذكور أومقدر مفسر بعد نفي أو شبهه يصاحب أفعل. ولا ينصب مفعولا به، وقد يدل على ناصبه، وإن أول بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه، وتتعلق به حروف الجر على نحو تعلقها بأفعل المتعجب به.]-

ش: لأفعل التفضيل شبه بأفعل في التعجب، فلذلك قصر عن الصفة المشبهة في الفظ بالتزام لفظ واحد حالة تنكيره، /وفي العمل بكونه لا يعمل رفعا في اسم ظاهر.

واحترز بقوله في الأعرف من لغة ضعيفة يرفع فيها الظاهر، فتقول: مررت برجل

أفضل منه أبوه، أي: زائد عليه في الفضل أبوه، حكاها س وغيره.

وقوله إلا قبل مفضول هو هو مذكور يعني أنه يرفع الظاهر بهذه الشروط التي ذكرها، وذلك عند جميع العرب، والمثال في ذلك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه عين زيد، فالكحل فاعل بأحسن، والمفضول هو الكحل، وهو مذكور بقوله «منه»، وهو الزائد في الفضل، فهو هو، ولكنه اختلف محله. وقال الشاعر:

ما ... علمت امرأ أحب إليه ال ... بذل منه إليك يا بن ... سنان

وقال الآخر: PageV10P285

لا قول أبعد عنه نفع منه عن ... نهي ... الخلي ... عن الغرام متيما

أو مقدر مثاله: ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشر، التقدير: ما رأيت رجلا أبعض إليه الشر منه إليه كزيد، فحذف المفضول، وهو: منه، وحذف «إليه»، للعلم بهما. وقال الشاعر:

مررت على وادي السباع، ولا أرى ... كوادي السباع حين يظلم واديا

أقل ... به ... ركب ... أتوه ... تئية ... وأخوف، إلا ما وقى الله، ساريا

— পৃষ্ঠা ১১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।