أفضل الرجال، تريد الجنس أو جماعة بأعيانهم.
فأما قوله {ثم رددنه أسفل سفلين} فيتخرج على أن يكون ما أضيفت إليه أفعل محذوفا، وقامت صفته مقامه، أي: أسفل قوم سافلين، ولا خلاف في أنه يضاف إلى اسم الجمع، فتقول: أفضل القوم، وأفضل الناس، ويجوز: أفضل قوم، وأفضل ناس، تريد: أفضل القوم، وأفضل الناس. وجاز تنكير هذا ولم يجز في الجمع لأن القوم ليس من ألفاظ الجموع، وإنما هو من الألفاظ المفردة، فلهم أن يخففوه بترك أل.
-[ص: وألحق ب «أسبق» مطلقا «أول» صفة، وإن نيت إضافته بني على الضم، وربما أعطي مع نيتها ما له مع وجودها، وإن جرد عن الوصفية جرى مجرى أفكل. وألحق «آخر» ب «أول» غير المجرد فيما له مع الإفراد /والتذكير وفروعهما من الأوزان، إلا أن «آخر» يطابق في التعريف والتنكير ما هو له، ولا تليه «من» وتاليها، ولا يضاف، بخلاف «أول». وقد تنكر «الدنيا» و «الجلى» لشبههما بالجوامد، وأما «حسنى» و «سءى» فمصدران.]-
ش: «أول» صفة أفعل تفضيل، فيفرد إذا أضيف إلى نكرة أو استعمل بمن،
فتقول: هذا أول رجل ورد إلينا، قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس}، وتقول: PageV10P281
ما رأيته مذ أول من أمس. ويضاف إلى معرفة، كقوله {وأنا أول المومنين}.
وتقول: الأولان والأولون والأوائل، والأولى والأوليان والأول. ويثبت له جميع أحكام ما ثبت لأفعل التفضيل، وإنما هو فرع من أصل أفعل التفضيل، وإنما أفرد بالذكر لأنه قد يجرد عن الوصفية، فيصير له حكم آخر.
وقوله وإن نويت إضافته بني على الضم قال س: «وتقول ابدا بهذا أول»، يعني فيضم، والمعنى: أول الأشياء، فنويت الإضافة، وقطع عنها، وبني على الضم كما بني {من قبل ومن بعد}، ولا يجوز ذلك في غيره من أفعل التفضيل، لا يجوز: ابدا بهذا أسبق، تريد: أسبق الأشياء.
وحكى الفارسي: ابدا بهذا م أول، بالضم وتقدم توجيهه وبالفتح، منع الصرف للوصف والوزن، وبالجر من غير تنوين على تقدير الإضافة إلى مقدر الثبوت، كما قال الراجز:
خالط من سلمى خياشيم وفا
حذف المضاف إليه، وقدر ثبوته، وترك المضاف على حاله.
وقوله وإن جرد عن الوصفية جرى مجرى أفكل يعني أنه اسم لا صفة، فيكون مصروفا إذ ليس فيه إلا علة واحدة، وهي وزن الفعل، فهو كأفكل، وهي الرعدة، فهو مصروف نحو: ما له أول ولا آخر. وفي محفوظي أن مؤنث هذا أوله. إلا أن سمي به فيمتنع الصرف، كما لو سميت بأفكل، وصار فيه علتان:
وزن الفعل، والعلمية، وقال الشاعر: PageV10P282
أومل أن أعيش، وأن يومي ... بأول، أو بأهظءون، أو جبار
ف «أول» هنا علم ليوم الأحد ممنوع الصرف، قال معناه المصنف، ولا يلزم من كون أول علما ليوم الأحد أن يكون منقولا من أول الذي هو وصف ممنوع الصرف.
وفي البسيط: وتقول: لقيته أول من أمس، فهو على معنى: لقيته يوما أول من أمس، فحذف. وأول يكون صفة بمعنى أفعل، ويكون اسما، كقولك: ما ترك له أولا ولا آخرا، وظرفا، نحو: مذ عام أول، كأنك قلت: عاما قبل عامنا، فتقول العرب على ما قاله اللحياني: مضى عام الأول بما فيه، والعام الأول، وعام أول، وعام أول بما فيه، وعام أول، وعام أول، فتضيف العام إلى أول، فتصرف ولا تصرف، وترفعه على النعت، فتصرف ولا تصرف؛ لأن أول يكون معرفة /ونكرة. ويكون ظرفا واسما، فتقول: ابدا بهذا أول، فتبنيه على الضم، والحمدلله أولا وآخرا، يعرب وصرف نكرة، وفعلت ذلك عاما أول، وعام أول وأول