والمنكور الذي يضاف أفعل فيه الذي يوافق معنى أفعل ولا يكون جنسا إذا أريد نصبه كان حالا للفاعل، فقيل: أبوك أكمل فارسا، وأخوك أكرم إنسانا، فتنصب فارسا على الحال، ولا ينصب إنسان هنا إلا على الحال؛ لأنه وصف الأخ، وما لنصب التفسير هنا وجه؛ إذ كان نعت المحدث عنه والتثنية مستعملة فيه، وما يثنى المفسر، وما ينبغي أن يغلط في قول العرب «هو أنظف ثوبين» غالط؛ لأن ثوبين هنا بمنزلة ثوب؛ إذ كان أهل الحزم لا يعرف لهم إلا لبس ثوبين، فجرى ذلك مجرى: هو أحسن نعلين، وأنظف خفين؛ لأن الخفين في ذا المعنى كالار المفردة مما لا يحد، هو مفسر، وما يثنى ويحد فهو حال، وفي قول العرب كم من درهم عندك وامتناعهم من أن يقولوا كم من دراهم عندك دلالة على استحقاق المفسر التوحيد وما يشك في أن الذي تدخل عليه من في هذا المكان تمييز. انتهى ما لخص من كلام ابن الأنباري PageV10P278 # وما ذكر من جواز الجر والنصب في النكرة بعد أفعل إذا كانت تخالف ما قبل أفعل في نحو: أخوك أوسع دار، ودارا، وأخوك أبسط جاه، وجاها، والله أصدق قيل، وقيلا، وذلك إذا لم تذكر من، فإن ذكرت من فالنصب لا غير شيء لا نعرفه، ولا ينقل فيه عن شيوخنا إلا النصب، فلا يجوز في زيد أحسن وجها ولا أوسع دارا إلا النصب، ولا يجوز في ذلك الجر. وإن كان الاسم يحتمل وجهين،
نحو: زيد أشرف أب فيجر إن كان زيد هوالأب، وينصب أن كان المقصود ذكر شرف أبيه؛ لأن أباه ليس إياه.
فروع: للكوفيين ... / ............................
وقوله وإن كان المضاف إليه مشتقا إلى آخره قال المصنف في الشرح: «ولابد من كون المضاف إليه أي: إلى أفعل مطابقا لما قبل المضاف ما لم يكن المضاف إليه مشتقا، فيجوز إفراده مع جمعية ما قبل المضاف، ومنه قول تعالى {ولا تكونوا أول كافر / به}، وقد تضمن المطابقة والإفراد ما أنشد الفراء من
قول الشاعر:
فإذا هم طعموا ... فألأم ... طاعم ... وإذا ... هم ... جاعوا ... فشر ... جياع PageV10P279 # وإنما جاز الوجهان مع المشتق لأنه وأفعل مقدران بمن والفعل، ومن المعني بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد باعتبار اللفظ والجمع باعتبار المعنى» انتهى.
ويدل قوله مع كون الأول غير مفرد وتعليله جواز ذلك أنه يجوز الإفراد والمطابقة إذا كان قبل أفعل تثنية، فتقول: الزيدان أفضل مؤمن، وأفضل مؤمنين.
وقد تؤول قوله {أول كافر} علي حذف موصوف هو جمع في المعنى: أول فريق كافر.
فأما قوله تعالى {ثم رددنه أسفل سفلين} فأتى جمعا، والذي قبله مفرد فالذي سوغ ذلك كون ذلك المفرد أريد به الجنس، فليس مفردا بالشخص، وهو قوله {لقد خلقنا الإنسن}. والدليل على أن المراد به الجنس كونه استثني منه، فقيل {إلا الذين امنوا وعملوا الصلحت}. وحسن الجمع هنا على الإفراد لأنه فاصلة، فناسب {أسفل سفلين} قوله قبل {والتين والزيتون وطور سنين} وبعده {فلهم أجر غير ممنون} إلى آخر السورة. وفي قوله {ولا تكونوا أول كاف به} ليس فاصلة، فاختير فيه الإفراد لأنه أخف، ويغني عن الجمع.
وقال بعض أصحابنا: علة لزوم التنكير أن أفعل بعض ما يضاف إليه، فلا بد أن يكون المضاف إليه أفعل جمعا؛ لأن الواحد لا يكون بعضا لواحد، فلما لزم أن يكون جمعا، وعلم ذلك من جهة أفعل اختصر، فصير المفرد في موضعه لعدم PageV10P280 # اللبس، ولم يمكن أن يكون فيه أل لأنه مفرد في معنى جمع، والمفرد إذا كان في موضع جمعا لا بد أن يكون نكرة، فإن أتيت بالجمع فلا بد من أل؛ لأنهم إن آثروا الرجوع إلى الأصل من الجمع لم يكونوا ليرجعوا في بعض ولا يرجعوا في آخر؛ فلا يجوز: أفضل رجال. وإنما لم يجز لأنه لا فائدة فيه؛ ألا ترى أن كل شخص لا بد أن تكون له جماعة مجهولة يفضلها، وهذا غير مستنكر، وإنما الفائدة في أن تقول: