التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التعجب
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ويقوي ذلك في «لا يزال» أنه صورته صورة النفي، وهو موجب من حيث المعنى، وكأن كان الفعل نعم وبئس وغيرهما مما لا يتصرف فلا يقع صلة ل «ما» ولا ل «أن».

مسائل من هذا الباب:

الأولى: لا يجوز حذف الهمزة من أفعل في هذا الباب، وشذ من كلامهم:

ما خير اللبن للصحيح! وما شره للمبطون! وأصلهما: ما أخيره، وما أشره. PageV10P245

فأما ما خيره فإنه لما حذف الهمزة احتاج إلى أحد أمرين: إما حذف ألف ما لالتقائها ساكنه مع الخاء الساكنة، وإما تحريك الخاء وإبقاء الألف التي في ما، فينتفي التقاء ساكنين، فمنهم من حذف الهمزة وألف ما، فقال: مخيرك! ومحسنك! وسمع الكسائي: مخبثه! ومنهم من حرك الخاء بحركة الياء، وأبقى ألف ما، فقال: ما خير اللبن! وسهل ذلك في ما أخير وما أشر تشبيههما بخير وشر أفعلي التفضيل، وإن كان حذف الهمزة فيهما في التفضيل هو الفصيح المستعمل.

وأما ما شره للمبطون! فإنه ليس فيه إلا حذف الهمزة، وليس فيه التقاء ساكنين ولا نقل حركة الراء إلى الشين لأجل حذف الهمزة، إنما كان النقل لأجل الإدغام، وقال الشاعر:

ما ... شد أنفسهم ... وأعلمهم ... بما ... يحمي الذمار به الكريم ... المسلم

ولا يقاس على شيء مما حذفت فيه الهمزة، والقياس عليه خطأ عند البصريين، قاله النحاس.

المسألة الثانية: إذا اتصل بأفعل في التعجب ضمير المتكلم، نحو: ما أحسنني!

وما أظرفني! وما أجملني! فالذي تقتضيه قواعد البصريين أنه لا يجوز حذف نون الوقاية، كما لا يجوز في: أكرمني زيد، وضربني خالد. وحكى الكوفيون: ما أحسني! بحذف نون الوقاية، فينبغي أن يحمل على الشذوذ، ولا يقاس عليه.

وقال أبو الحسن بن عصفور: «واعلم أن كل فعل يتصل به ضمير المتكلم فإنه تلزمه نون الوقاية إلا فعل التعجب، فإنك في إلحاقها بالخيار. ووجه حذفها شبهه بالاسم، فإذا كانوا قد يتركونها في مثل: PageV10P246

...................... ... يسوء الفاليات إذا فليني

مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجب فأقل مراتب هذا أن يجوز ذلك فيه» انتهى.

المسألة الثالثة: إذا كان آخر أفعل نونا، ولقي نون الوقاية، نحو: ما أحسنني!

وما ألينني! فيجوز فيه الفك والإدغام، أما الفك فلكونهما غير لازمين؛ لأنهما من كلمتين. وأما الإدغام فكراهة اجتماع المثلين.

فإن جاء بعد هذا الفعل ضمير المتكلمين، /نحو: ما أحسننا! وجب الفك، وإنما لم يجز الإدغام كراهة الالتباس بقولهم ما أحسنا إذا نفيت الإحسان عنك وعن غيرك. وإذا استفهمت قلت: ما أحسننا؟ برفع النون، ويجوز الإدغام، فتقول: ما احسننا؟ فيكون الفرق بين النفي والاستفهام بلزوم الإشمام إذا أدغمت لأنه مرفوع، قال بعض أصحابنا: ولذا اتفق القراء على الإشمام في {مالك لا تأمنا على يوسف)، فهنا أولى.

المسألة الرابعة: ما شذوا فيه، فقالوا فيه: ما أفعله، نحو: ما أملأ هذه القرابة! وما أمكنه عند الملك! لا يجوز أن يبنى منه لفعل في التعجب، فلا يقال: لملؤت القربة! ولا لمكن زيد! وذلك أن فعل في التعجب قليلة الاستعمال، فلم يجز لذلك استعماله إلا حيث تستعمل ما أفعله بقياس.

المسألة الخامسة: من ذهب إلى أنه يجوز التعجب مما كان على وزن أفعل وهمزته ليست للنقل؛ ويجعل ذلك مقيسا لا يجيز أن يبنى منه فعل للتعجب، فلا يقال: لخطؤ الرجل! ولا: لصاب الرجل! وإن كانوا قد قالوا: ما أخطأه! وما أصوبه! PageV10P247

— পৃষ্ঠা ১১৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।