وقال المصنف في الشرح: «المزيد على وزن أفعل لم يقتصر في صوغ فعل التعجب منه على المسموع، بل يحكم فيه بالاطراد وقياس ما لم سسمع منه على ما سمع ما يمنع مانع آخر. هذا مذهب س والمحققين من أصحابه، ولا فرق بين ما همزته للتعدية كأعطى، وبين ما همزته لغير التعدية كأغفى» انتهى. وقوله «ما لم يمنع مانع» احتراز من نحو أودى بمعنى هلك، فإن معناه غير قابل للكثرة، ومن نحو أصبح وأمسى وأضحى، فإنها نواقص، وشرط المتعجب منه التمام.
وقال المصنف في الشرح: «ومن تصريح س باطراد ما أعطاه وشبهه قوله في الربع الأخير من كتابه: (هذا باب ما يستغنى فيه عن ما أفعله بما أفعل PageV10P240 # فعله). ثم قال: (كما استغني بتركت عن ودعت، وكما استغني بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها، وذلك في الجواب؛ ألا ترى أنك لا تقول: ما أجوبه! وإنما يقولون: ما أجود جوابه!). ثم قال: (وكذلك لا تقول: أجوب به! وإنما تقول: أجود بجوابه! ولا يقولون في قال يقيل: ما أقيله! استغنوا بما أكثر قائلته!
وما أنومه في ساعة كذا! كما قالوا تركت، ولم يقولوا ودعت) هذا نصبه. فجعل استغناءهم عن ما أجوبه بما أجود جوابه! مساويا لا ستغنائهم عن ودعت ماضي يدع بتركت، / وعن ما أقيله بما أكثر قائلته! مع العلم بأن عدولهم عن ودع إلى ترك، وعن ما أقيله إلى أن يكون ما أجوبه موافقا للقياس، وهذا بين، والاعتراف بصحته متعين. وإنما استحق أفعل مساواة الثلاثي المحض في هذا الاستعمال دون غيره من أمثلة المزيد فيه لشبهه به لفظا، ولكثرة موافقته له معنى:
أما شبهه به لفظا فمن قبل أن مضارعه واسم فاعله واسم زمانه واسم مكانه كمضارع الثلاثي واسم فاعله وزمانه ومكانه في عدة الحروف والحركات وسكون الثاني؛ بخلاف غيره من المزيد فيه.
وأما الموافقة في المعنى فكثيرة: فمن موافقته لفعل سرى وأسرى، وطلع على القوم وأطلع، أي: أشرف، وطفلت الشمس وأطفلت، أي: دنت للغروب، وعتم الليل وأعتم، أي: أظلم، وعكل الأمر وأعكل، أي: أشكل.
ومن موافقته لفعل غطش الليل وأغطش، أي: أظلم، وعوز الشيء وأعوز،
أي: تعذر، وكذلك الرجل إذا افتقر، وعدم الشيء وأعدمه، أي: فقده، وعبست الإبل وأعبست، أي: دنست أدبارها. PageV10P241
ومن موافقته لفعل خلق الثوب وأخلق، أي: بلي، وبطؤ وأبطأ معلوم، وبؤس وأبأس، أي: ساءت حاله، ونظائر ذلك كثيرة. فلكون أفعل مختصا من بين الأفعال المغايرة للثلاثي بمشابهته لفظا وموافقته معنى أجراه س مجراه في اطراد بناء فعلي التعجب منه» انتهى.
وما ذكره المصنف من الاستدلال على جواز التعجب من أفعل مطلقا بأنه قد استغني عن ما أفعله بما أفعل فعله، وقوله «لا تقول: ما أجوبه، فإنما يقولون: ما أجود جوابه، ولا تقول: أجوب به، وإنما يقال: أجود بجوابه» لا دليل فيه على جواز التعجب من أفعل مطلقا؛ لأن همزة أجاب ليست للنقل، وإنما هي لغير النقل كأظلم، فلا حجة فيه على جواز التعجب من أفعل على الإطلاق.
وقوله وربما بنيا من غير فعل تقدم الكلام معه في دعواه أن قولهم «ما أذرع فلانة» مصوغ مما يسمع منه فعل، ورددنا عليه دعواه ذلك.
وقوله أو فعل غير متصرف تقدم تمثيل ذلك.
وقوله وقد يغني إلى آخره الفعل المستوفي للشروط، واستغنت العرب عن التعجب منه بغيره هو: قام، وقعد وجلس ضدا قام ونام، وسكر، وقال من القائلة، وغضب، وحكى الأخفش في «الكبير» له عن بعض العرب: ما أغضبه! وهو قليل، قال: «وسألنا عنه التميميين والقيسيين، فلم يقولوه». قال المصنف في الشرح: «استغنت العرب فيهن بما أشد سكره! وما أكثر قعوده وجلوسه وقائلته! عن: ما أسكره وأقعده وأجلسه وأقيله» انتهى. PageV10P242