وقال المصنف في الشرح: «ومثلهما في الشذوذ قولهم: ما أعساه! وأعس به!
معناه: ما أحقه! وأحقق به! فبنوا فعل التعجب من عسى، وهو فعل غير متصرف»
انتهى. ويعني بقوله «ومثلهما» أي: ومثل أقمن به! أي: أحقق.
وأما كون معناه قابلا للكثرة فاشترطه الفراء، وهو صحيح واحتراز من الأفعال التي لا تقبل الزيادة، نحو مات وفني وحدث، فلا تقول: ما أموت زيدا!
ولا: أموت به! وقد شذ من الألفاظ الثابتة التي لا يقبل معناها الزيادة قولهم: ما أحسنه! وما أقبحه! وما أقصره! وما أطوله! وما أهوجه! وما أشنعه! وما أحمقه! وما أنوكه! وسيأتي اختيار المصنف في بعض هذه الألفاظ إن شاء الله. PageV10P229
وأما صفات الله تعالى فلا يجوز التعجب منها، لا يقال: ما أعلم الله! لأن علمه تعالى لا يقبل الزيادة، وقالت العرب: ما أعظم الله وأجعله! وقال الشاعر:
ما أقدر الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ممن داره صول
وتأول النحويون قول العرب على وجوه.
وأما كونه غير مبني للمفعول فلأنه لا يجوز: ما أضرب زيدا! وأنت تتعجب من الضرب الذي حل بزيد. وعلة المنع كونه يلتبس بفعل الفاعل، هكذا علله بعضهم، فيظهر من صاحب هذا التعليل أنه يجيز التعجب من فعل المفعول إذا عدم اللبس، /فيكون قول الرمادي:
ولا شبل أحمى من غزال، كأنه ... من السمر والأحراس في خيس ضيغم
جائزا لأنه قد عدم اللبس. وما صح فيه «أفعل من» صح فيه «ما أفعله».
وإلى هذا ذهب خطاب الماردي، قال: وقد جاء مثله، قال كعب بن زهير:
فلهو أخوف عندي إذ أكلمه ... وقيل: إنك مسلوب ومقتول
من ضيغم بضراء الأرض، مخدره ... ببطن عثر غيل، دونه غيل PageV10P230 # وعلل المنع بعضهم بأن المفعول ليس له فيما أقع به من التعجب كسب، فأشبه بذلك الخلق والألوان إذ ليست من كسب المتعجب منه. فمن علل بهذا كان بيت الرمادي عنده لحنا.
وقد علل ذلك بعضهم بأنه إنما امتنع ذلك لأن الفعل هنا يرد إلى فعل، وفعل
المفعول يكون على فعل، فإن صيغ على فعل كان خروجا عن القياس، فلا يجوز.
والصحيح أنه لا يجوز، وأنه لا يتعدى ما سمع منه، بل يقتصر عليه.
ومن أجاز ذلك قال: ما كان مستعملا في الأصل على فعل فكأنه للفاعل، فلا يلبس، نحو: شغل، وجن، وأولع به، فصار كظرف، وما لم يكن في الوضع على فعل فلا بد من الفارق بينه وبين فعل الفاعل، فلذلك قالوا في الفاعل: ما أمقته لي! وما أبغضه لي! وما أحظاها لي! ونحوه، فالتزموا اللام للفاعل، وإلى ونحوها من الظروف نحو عندي وفي عيني للمفعول، فوقع الفرق. وسيأتي اختيار المصنف في ذلك إن شاء الله.
وأما كونه لا يعبر عن فاعله بأفعل فعلاء فاحتراز من نحو: شنب
ودعج ولمي وعرج، ولا فرق بين أن يكون عيبا، كبرص وبرش وحول وعمي وعور، وبين ما كان من المحاسن، كشهل وكحل ودعج ولمي. PageV10P231
وعلة منع ذلك أن حق الفعل الذي يبنى للتعجب أن يكون قبل التعجب ثلاثيا محضا؛ وأصل الفعل في هذه أن يكون على وزن افعل، ولذلك صحت عينه في الثلاثي اللفظ، نحو حول، وعور، وهيف، وجيد، وصيد، مع استحقاقه ذلك لوجود العلة الموجبة لقلبه، وهي تحرك حرف العلة وانفتاح ما قلبه، فحملوه على افعل، نحو احول واعور، وجودا ذلك فيه أو تقديرا، فصحت فيه كما صحت في افعل، كما صححوا اجتوروا حملا على تجاوروا، ومخيط حملا على مخياط.