التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التعجب
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وهذا النقل عن البصريين والكوفيين مخالف لما ذكرناه نحن؛ لأنا حكينا أن مذهب البصريين في نحو كسا أنك تنصب المتعجب منه، وهو الذي كان فاعلا في كسا، ويتعدى لأحدهما فقط باللام، وأنه إن وجد الثاني منصوبا فتأويله أنه ينتصب على إضمار فعل. وأما في باب ظن فإنك تقتصر على الفاعل فقط، فتنصبه في التعجب، ولا يجوز أن يتعدى إلى شيء من الأول ولا من الثاني باللام، ولا إلى PageV10P224 # الأول باللام وإلى الثاني بنفسه، هذا مذهب البصريين. وأما مذهب الكوفيين في باب كسا فإنهم ينصبون ما كان قبل فاعلا، ويعدون إلى الثاني باللام وإلى التالي بنفسه. وأما في باب ظن فيفصلون بين أن يلبس الأول بالثاني أو لا، إن ألبس فإنهم يعدون فعل التعجب إلى كل منهما باللام، ويكون التقديم والتأخير مبينا اللبس،

فما تقدم هو الأول، وما تأخر هو الثاني، كحالهما إذا قلت ظن زيد أخاك أباك.

وإن لم يلبس تعدى إلى الأول باللام، وإلى الثاني بنفسه. فلم يحقق المصنف مذهب البصريين ولا مذهب الكوفيين في المسألتين معا، إذ حكي ما حكي عنهم فيهما، وليس بصحيح.

وقال صاحب البسيط: وأما ظننت وأخواتها فيجوز بشرط الاقتصار على الفاعل، ثم تغير إلى فعل، فتقول: ما أظنني! ولا تذكر المفعولين ولا أحدهما، أما الأول فلضرورة نقله إلى فعل، وأما الثاني فلامتناع الاقتصار على أحد الجزأين، ولا يصح دخول اللام. فإن كان في موضع مفعوليه «أن» جاز لأنه يتعدى إليه بحرف جر، كما تقول: ما أضرب زيدا لعمرو! على ما نذكره، فتقول: ما أعلمني بأنك قائم! وقد أجاز بعضهم حذف الباء، فتقول: ما أعلمني أنك قائم.

وأما أعلمت فمن جوز أفعل جوز هذا بشرط الاقتصار على الفاعل؛ لأن التعجب إنما يكون في الأكثر من صفة الفاعل، ولا يذكر ما عداه ولا أحدهما.

ومن منع في النقل أو على العموم منع هنا مع التباسه ب «ما أعلمني»! من علمت، وهم يباعدون الالتباس هنا؛ لأن مرادهم بيان ما التعجب منه ليكون عذرا لهم فيه، فلا يكون فيما يلتبس. PageV10P225

-[ص: فصل

بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل معناه للكثرة، غير مبني للمفعول، /ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء. وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس، ومن فعل أفعل مفهم عسر أو جهل، ومن مزيد فيه، فإن كان أفعل قيس عليه وفاقا ل «س». وربما بنيا من غير فعل، أو فعل غير متصرف. وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط، كما يغني في غيره.]-

ش: ذكر المصنف شروط ما يبنى فعل التعجب منه، وهو ما اجتمع فيه سبعة شروط، وزاد غيره: أن يكون على وزن فعل أصلا أو تحويلا، وألا يكون قد استغني عن البناء في هذا الباب بغيره. وزاد آخرون: أن يكون واقعا 3. وآخرون: أن يكون دائما. ونحن نتبع هذه الشروط شرطا شرطا، فنقول:

أما صوغهما من فعل فاحتراز من أن يبنيا من غير فعل، قال المصنف في الشرح

«وقد يبنيان من غير فعل، كقولهم: ما أذرع فلانة! بمعنى: ما أخفها في الغزل! وهو من قولهم: امرأة ذراع، وهي الخفيفة اليد في الغزل، ولم يسمع منه فعل. ومثله في البناء من وصف لا فعل له: أقمن به! أي: أحقق، اشتقوه من قولهم: هو قمن بكذا، أي: حقيق به. وهذان أشبههما شواذ لبنائهما من غير فعل». PageV10P226

وقال أيضا: «قيد ما يبنى منه فعل التعجب بكونه فعلا تنبيها على خطأ من يقول من الكلب: ما أكلبه! ومن الحمار: ما أحمره! ومن الجلف: ما أجلفه!» انتهى.

— পৃষ্ঠা ১১৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।