ويجوز أن يعطف على كم بالنفي، فتقول: كم أتاني لا رجل ولا رجلان،
أي: كثير أتاني لا رجل ولا رجلان. وكذلك: كم فرس ركبت لا فرسا ولا فرسين، أي: كثيرا من الأفراس ركبت لا قليلا. PageV10P032
-[ص: فصل
لزمت «كم» التصدير، وبنيت في الاستفهام لتضمنها معنى حرفه، وفي الخبر لشبهها بالاستفهامية لفظا ومعنى. وتقع في حالتها مبتدأ، ومفعولا ومضافا إليها، وظرفا، ومصدرا.]-
ش: قال المصنف في الشرح: أداة «الاستفهام منبهة للمستفهم، ومؤذنة بحاجة المستفهم إلى إبداء ما عنده، فتنزلت مما في حيزها منزلة حرف النداء من المنادى في استحقاق التقدم، فلذلك امتنع تأخيرها، والتزم تصديرها، ولا فرق في ذلك بين كم وغيرها، فذلك وجب رفع صاحب الضمير في نحو: زيد كم ضربته؟
كما وجب في نحو: زيد أين لقيته؟ وبشر متى رأيته؟ والخبرية مجرى الاستفهامية في وجوب التصدير، فلذلك لا يجوز في نحو: زيد كم دراهم أعطيته، إلا الرفع» انتهى.
فأما ما ذكر من لزوم كم التصدير في الاستفهام والخبر فعليه مناقشتان فيهما:
أما في الاستفهام فإنه ذكر التزم تصدير كم، وأنه لا فرق في ذلك بين كم وغيرها. وهذا ليس على إطلاقه كما ذكر، بل بعض أدوات الاستفهام في الاستثبات يجوز ألا تتصدر، وأن يتقدمها العامل اللفظي غير الجار، وذلك من وما وأي، فتقول لمن «لقيت زيدا» إذا استثبت: لقيت من؟ ولمن قال أكلت خبزا: أكلت ما؟ ولمن قال ضربت رجلا: ضربت أيا؟ ومجوز ذلك هو أن الذي تكلم PageV10P033 # بالكلام قبلك قد كان أجرى الفعل في كلامه، فاستغنيت به عن إعادة آخر مثله، فوقع ذكرك لذلك الفعل كالتكرار، فكأنك لم تذكر قبل أداة الاستفهام فعلا، ولذلك لم يفعلوه إلا في الاستثبات، ولا يجوز ذلك في بقية أدوات الاستفهام، يقول القائل: خرجت يوم الجمعة، فتقول في الاستثبات: متى خرجت؟ ولا تقول: خرجت متى؟ ويقول: سرت ضاحكا، فتقول في الاستثبات: كيف سرت؟ ولا تقول سرت كيف، ويقول: قعدت خلف بكر، فتقول في الاستثبات: أين قعدت؟ ولا تقول: قعدت أين؟ وقد حكي في أين دخول العامل عليها في الاستثبات، وإجراؤها في ذلك مجرى من وما وأي، حكي من كلامهم: إن أين الماء والعشب؟ جوابا لمن قال: إن في موضوع كذا الماء والعشب. وتقول لمن قال: اشتريت عشرين فرسا، إذا استثبت: كم فرسا اشتريت؟ ولا تقول: اشتريت كم فرسا. وقد يجيء ذلك في كم في العطف، حكي من كلامهم: قبضت عشرين وكم؟ إذا استثبت من قال: قبضت عشرين كذا وكذا. ومحسن ذلك هو أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف /عليه. فهذه مناقشة على المصنف في نفس كم إذ جاز تقدم العامل عليها في العطف وكونها لم تلزم الصدر، وعلى قوله «ولا فرق في ذلك بين كم وغيرها»، وقد بينا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام في كون أي ومن وما للاستفهام يجوز ألا تقع صدرا، وأن يتقدم عليها العامل في الاستثبات.
وأما في الخبر فإنه ذكر أن الخبرية تجري مجرى الاستفهامية في وجوب التصدير. وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات، وأما في بعض اللغات فإنه يجوز ألا تتصدر، ويتقدمها العامل، فتقول: فككت كم عان، وملكت كم غلام، وهي لغة قليلة، وهذه اللغة كانت القياس لأنها بمعنى كثير، فإذا قلت: كم عان فككت، فالمعنى: كثير من العناة فككت، فكما يجوز: فككت كثيرا من العناة، PageV10P034 # وهو الأصل، أعني تقديم العامل هنا، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في كم الخبرية.