المذهب الثاني: أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر؛ لأن في ذلك فصلا بين المضاف والمضاف إليه، وذلك في الشعر، وهو مذهب جمهور البصريين، وسواء أكان الظرف والمجرور تاما أم ناقصا.
المذهب الثالث: أنه يجوز إذا كان الظرف أو المجرور ناقصا، ولا يجوز إذا كان تاما، فتقول: كم بك مأخوذ أتاني، وكم اليوم جائع جاءني، تجعل بك متعلقا بمأخوذ، واليوم /منصوبا بجائع، وهو مذهب يونس. وهو باطل؛ لأن العرب لم تفرق بين الظرف التام والناقص في الفصل، بل تجريهما مجرى واحدا، وقال الشاعر:
كم دون سلمى فلوات بيد ... .....................................
وقال الآخر: PageV10P029
كم دون مية موماة، يهال لها ... إذا تيممها الخريت ذو الجلد
فصل بالظرف التام بين «كم» و «فلوات»، وبين «كم» و «موماة»، و «دون» ظرف تام.
وقوله لا بجملة مثاله: كم جاءني رجل، بخفض رجل. وهذه المسألة فيها مذهبان:
أحدهما: أنه لا يجوز في كلام ولا شعر؛ لأن الفصل بالجملة بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز البتة، وهو مذهب البصريين.
والمذهب الثاني: أنه يجوز ذلك في الكلام، وهو مذهب الكوفيين. وبنوا جواز ذلك على أن الجر للتمييز هو بإضمار من، وتقدم الكلام على ذلك. وحكى بعضهم خفض «فضل» من قول الشاعر:
كم نالني منهم فضل على عدم ... ..................................
فإن ثبت فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه لا في كلام ولا في شعر.
وظاهر كلام المبرد أنه يجيز الفصل بالجملة في الشعر؛ لأنه أنشد قول الشاعر:
وكم قد فاتني بطل ... كمي ... وياسر فتية ... سمح ... هضوم
قال: «ولولا أن القافية مخفوضة لاختير الرفع أو النصب». فنصه بالاختيار ينبيء أنه يجيز الجر مع الفصل بغير الظرف في الشعر. وس يمنع ذلك. وروى س قوله: PageV10P030
وكم ... قد ... فاتني ... بطل ... كمى ... ...............................
بالرفع، ولم يجز فيه الجر.
وقوله ولا بهما يعني ولا بالجملة والظرف أو المجرور، وإذا لم يجز بالجملة وحدها فلان لا يجوز بها وبالظرف أو المجرور أولى.
ويجوز دخول من على تمييزها، ويكثر اتصال تمييز الخبرية بها، نحو قوله تعالى {وكم من ملك}، {وكم من قرية}. ولا يكثر في الفصل، نحو: كم فيها من رجل، فلا يكثر استعمال من فيه كثرته إذا اتصل.
ولا يجوز أن يكون التمييز منفيا لا في الاستفهامية ولا الخبرية، لو قلت في الاستفهامية: كم لا رجلا ولا رجلين جاءك؟ لم يجز، كما لا يجوز: له عشرون لا رجلا ولا رجلين. ولو قلت في الخبر: كم لا رجل ولا رجلين صحبت، لم يجز أيضا، نص على ذلك س.
وأجاز بعض النحويين: كم لا رجلا ولا امرأة عندك، وعندي عشرون لا رجلا ولا امرأة. فإن أراد: كم عندك غير رجل وامرأة، أي: كم عندك بهيمة غير رجل وامرأة، جاز. وإن أراد أن لا رجل هو المميز فهو فاسد لا نبهامه، ولا يظهر ذلك من مقصده. وإن أراد أن المجموع هو المميز على معنى بهيمة أو شيء يصح العطف عليه بلا فهو شيء لا يوجد. وإن أراد أن المميز محذوف للعلم به، فحذف PageV10P031 # المعطوف عليه، وترك المعطوف فهو سائغ. هكذا ردد بعض أصحابنا في /كلام هذا المجيز. والذي يظهر أنه قصد به التمييز لا أنه معطوف؛ ألا ترى أنه أورده مع قوله: له عشرون لا رجلا ولا امرأة، على أن هذا مما يحتمل حذف التمييز، وهو المعطوف عليه. والذي يقال إنه لم يسمع ذلك من كلام العرب.