قال بعض أصحابنا: وهذا الوجه عندي أولى؛ لأن (ربه رجلا) فصيح،
وكذلك (كم رجلا) فصيح، وإن كان (كم رجل) أفصح منه، وأما (ثلاث مئة) فلا يتكلم به إلا في ضرورة الشعر.
وزعم بعض النحويين أن السبب في نصب تمييزها في هذه اللغة الحمل على كم الاستفهامية؛ لأنها أصل لها من جهة أنها مبهمة، والإبهام يناسب
الإبهام؛ لأن المستفهم إنما يسأل عما انبهم عليه ليفسر له، والخبر ليس بابه الإبهام؛ لأنه موضوع إبانه. وإلى ذلك ذهب السيرافي.
وإذا نصب تمييز الخبرية بفصل أو بغير فصل في هذه اللغة جاز أن ينصب مفردا وجمعا، كما كان ذلك حالة خفضه. ونص على جواز الجمع في هذه اللغة القليلة السيرافي 4، وفي كتاب س ما يدل على ذلك، قال س: «واعلم أن ناسا PageV10P026 # من العرب يعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في الاستفهام، فينصبون، كأنها اسم منون ويجوز لها أن تعمل في جميع ما عملت فيه رب» انتهى. ولا خلاف في أن رب تعمل في المفرد والجمع.
وذهب الأستاذ أبو علي إلى أنها إذا انتصب تمييزها التزم فيه الإفراد.
وحمله على ذلك أنه رأى كل ما يكون تمييزه من الأعداد أو الكنايات عنها نحو كم الاستفهامية، وكذا وكذا، وكأين منصوبا التزمت العرب فيه الإفراد، فلما كانت كم الخبرية كناية عن العدد ومميزه بمنصوب في هذه اللغة وجب عنده أن يكون تمييزها مفردا.
قال بعض أصحابنا: والصحيح جواز جمعه، كما كان ذلك حالة الجر؛
لحملها في النصب على رب أو على ثلاثمئة، كما يقال ثلاث مئين إذا نون العدد، وإنما يلزم الإفراد إذا /كان النصب واجبا، وأما في كم فيجوز نصبه وخفضه، فجاز أن يجيء مجموعا في حالة النصب كما جاز ذلك في ثلاثمئة.
ثم ذكر هذا المصحح أن السيرافي أجاز ذلك في هذه اللغة، وأن في نص س دليلا على ذلك.
ولا حجة في كلام س إلا لو نص على ذلك، وإنما أخذ ذلك المصحح من
عموم قول س «في جميع ما عملت فيه رب»، ولا حجة في هذا العموم؛ لأن من مجرور رب الضمير، ولا تجر كم الضمير، ومن مجرور رب «من»، كقوله:
رب ... من ... أنضجت ... غيظا ... صدره ... .............................
ولا تفسر كم بمن وما ولا بنحوهما مما توغل في البناء، ولا بما توغل في الإبهام، نحو: شيء، وهذا منصوص عليه. PageV10P027
وفي «الإفصاح»: «ظاهر كلام أبي على وكلام س وأبى العباس أنه يجوز نصب مميز الخبرية مفردا كان أو جمعا، وعلى الظاهر حمله بعضهم».
وقال ابن هشام: «لا يكون منصوب كم يعني الخبرية جمعا لأنه تمييز، والتمييز يلزمه ألا يجمع إلا ما استثني منه» انتهى، وفيه بعض تلخيص وتقديم وتأخير.
وقوله وقد يجر في الشعر مفصولا بظرف أو مجرور مثال ذلك قول الشاعر:
كم بجود مقرف نال العلا ... وكريم، بخله قد وضعه
وقول الآخر:
كم في بني بكر بن سعد سيد ... ضخم الدسيعة، ماجد، نفاع
وقول الآخر:
كم فيهم ملك أغر وسوقة ... حكم بأردية ... المكارم يحتبي
وهذه المسألة فيها مذاهب:
أحدهما: ما ذهب إليه الكوفيون من أنه يجوز ذلك في الكلام؛ لأن الخفض عندهم هو على إضمار من، فكما يجوز ذلك مع إظهارها، كقول الشاعر: PageV10P028
وكم دون بيتك من مهمه ... ودكداك رمل وأعقادها
كذلك يجوز مع إضمارها. وتقدم الكلام على خفض ما بعد كم.
وذكر صاحب «البسيط» أن مذهب الكوفيين هو رأي يونس؛ لأن الفصل بين المضافين جائز في الضرورة، وأجوز منه بالظرف والمجرور، لكنه لما كانت هذه يجوز الفصل بينها وبين معمولها في النصب كان موطئا لجوازه في الخفض في غير الضرورة، ولأنها مجرورة ب «من»، وذلك لا يختلف تقديما ولا تأخيرا.