وأما الكوفيون فذلك عندهم تمييز ل «كم»، وجاء جمعا على مذهبهم في
إجازة الجمع في تمييز الاستفهامية.
وأما المسألة الثانية فمعنها البصريون؛ لأن انتصاب غلمانا عندهم على
الحال، والعامل فيها عندهم معنى الفعل، وهو: لك، وإذا كان العامل في الحال معنى الفعل لم يجز أن تتقدم الحال عليه. وأما الكوفيون فذلك عندهم تمييز، وهو يجيء جمعا ومفردا، فجاء هذا جمعا.
والصحيح ما ذهب إليه البصريون من كون تمييز الاستفهامية لا يكون إلا مفردا. والدليل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لم يسمع من كلامهم: كم غلمانا PageV10P017 # لك؟ والثاني هو أنه حين دخل عليه من لم يأت إلا مفردا منكرا، نحو: كم من رجل عندك؟ بخلاف تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، فإنه إذا دخلت عليه من لزم جمعه وتعريفه بأل، هذا وإن كانت كم خرت مجراه فالتزام التنكير فيه منصوبا ومجرورا ب «من». وكذا إن كانت مجرورة ب «من» مقدرة على مذهب س إذا دخل عليها حرف جر أو بالإضافة على مذهب أبي إسحاق دليل على أن إفراده شرط فيه.
وبخط بعض أصحابنا ما نصه: «ويجوز في الباب: كم ثلاثة لك؟ وأعشرون ثلاثة لك؟ وأأربعون عبدين لك؟ تجريها مجرى المفرد على قول أبي الحسن» انتهى.
ومن أحكام الاستفهامية أنها تقتضي جوابا، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام، وأنه يجوز حذف تمييزها إذا دل الدليل عليه، وإذا دخلت إلا في حيزها كان إعراب ما بعدها /على حد إعراب كم، وأفادت معنى التحقير والتقليل، ولا يعطف عليها ب «لا».
وزاد أبو المحاسن مهلب بن حسن من تلاميذ أبي محمد بن بري أنه لا يتحكم فيها التكثير، بخلاف الخبرية، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله عند الكلام على الخبرية.
وتقول: كم ضربت رجلا؟ فيجوز أن يكون رجلا مفعولا بضربت، وتمييز كم محذوف، فإذا دخلت من على رجل لزم أن يكون «من رجل» هو التمييز.
وقال الروماني: وقد ترفع النكرة بعد كم إذا كانت استفهاما، ويكون التمييز محذوفا، ويقدر ما يحتمله الكلام، كقولك: كم رجل جاءك؟ أي: كم مرة أو يوما؟ ورجل: مبتدأ، وما بعده الخبر. وإذا رفعت لم يتعدد الرجل، بل تتعدد فعلاته. PageV10P018
-[ص: وإن أخبر ب «كم» قصدا للتكثير فمميزها كمميز عشرة أو مئة مجرور بإضافتها إليه لا ب «من» محذوفة، خلافا للفراء. وإن فصل نصب حملا على الاستفهامية، وربما نصب غير مفصول، وقد يجر في الشعر مفصولا بظرف أو جار ومجرور، لا بجملة ولا بهما معا.]-
ش: هذا هو القسم الثاني ل «كم»، وهو أن تكون خبرية. وما ذكره المصنف من كون كم الخبرية يراد بها العدد الكثير هو مذهب المبرد ومن بعده من النحاة إلا أبا بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف، فإنهما زعما أنها تقع على القليل والكثير من حيث كان معناها معنى رب، فكما أن رب تكون للتقليل، وتكون للتكثير في مواضع المباهاة والافتخار، فكذلك كم.
وزعما أن ذلك هو مذهب س والكسائي، قال س: «ومعناها معنى رب» وقال الكسائي: وتقول كم رجل كريم قد أتاني، فكم إخبار بمعنى رب، ورجل خفض ب «كم»، وكريم: نعت، و «قد أتاني» خبر كم، والمعنى: رب رجل كريم قد أتاني، إلا أن كم اسم مبتدأ، وقد أتاني خبره، ورب حرف. قالا: «فهذا نص منهما على أنها تقع على القليل والكثير، كما أن رب كذلك». قال ابن خروف: «ومن الدليل على وقوع كم على القليل ما حكاه الأخفش عن العرب: كم مكث عبد الله أيوما أم يومين؟ ففسر بالواحد والاثنين». فوجه الدليل من ذلك عنده أن كم الاستفهامية هي كم الخبرية في اللفظ والمعنى، لا تفارقها في أكثر من أنها متضمنة لحرف الاستفهام، وإلا فهما معا واقعان على عدد مبهم، فكما أن كم الاستفهامية تقع على القليل، فكذلك الخبرية؛ إذ لا يختلف مسمى الاسم بالنظر إلى الاستفهام والخبر. PageV10P019