التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب كم وكأين وكذا
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ولو كان الخفض هو على الإضافة، كما ذهب إليه الزجاج من أنها خفضت حملا على الخبرية، وأنه لو كان على إضمار من على الأصل لكان مجموعا، فتقول: كم الأجذاع؟ كما تقول: عشرون من الدراهم لجاز الخفض مع عدم الحرف الداخل على كم.

وأما الحمل على الخبرية فلا يصح لأنهم لما خفضوا في الخبرية جعلوها بمنزلة عدد مضاف، وهذا النوع يجوز فيه النصب، وأما الاستفهامية فهي بمنزلة ما فيه نون كعشرين، وهو لا يقبل الإضافة، فلا يحمل على الخبرية.

وقول الزجاج «لو كان لجمع» لا يلزم؛ لأنا لو سلمنا أن الأصل الجمع

لقلنا: حذفوا الجمع حين حذفوا اللام، كما حذفوا في: أفضل رجل، وكان الأصل حذف من لما تقدم، لكنهم أبقوا عملها دونها ليخالفوا باب «عشرين رجلا» لا من كل وجه، بل بالعمل فقط، ولما كان الحذف مع العمل عوضوا.

وذهب بعض النحويين إلي أن من إذا حذفت جاز فيما بعدها الجر والنصب في الاستفهامية والخبرية مطلقا وهو قول الفراء وأكثر النحويين.

وقال المنصف في الشرح: «لو خفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل؛ لأنها بمنزلة عدد ينصب ما بعده، ولو كانت صالحة للجر بها إذا دخل عليها حرف جر لصلحت للجر بها إذا عريت من حرف الجر؛ إذ لا شيء من المميزات الصالحة لنصب مميزها ولجره بإضافتها إليه يشترط في إضافته أن يكون هو مجرورا، فالحكم بما حكم به الزجاج ومن وافقه حكم بما لا نظير له، فخولف مقتفيه، ورغب عنه لا فيه» PageV10P015 # ونصب التمييز هنا أجود في الاستفهامية، ويجوز فيه الخفض لتقدم حرف الجر ولم يذكر س الخفض إلا هنا، وذكره الفراء في كل موضع، كالنصب في الخبرية، وكذا ذكر أبو بكر والزجاج وجماعة، وعليه حمل أكثرهم:

كم عمة ............................ ... ..........................

وقوله ولا /يكون مميزها جمعا خلافا للكوفيين إلى آخر المسألة مثال ذلك؛: كم غلمانا لك؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز أن يكون تمييز الاستفهامية جمعا.

الثاني: أنه يجوز، وهو مذهب الكوفيين، حكاه عنهم الأخفش، كما يجوز ذلك في تمييز الخبرية.

الثالث: أنك إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان جاز، فتقول: كم غلمانا لك؟ تريد: كم عندك من هذه الأصناف، وهو مذهب الأخفش. وإليه جنح بعض أصحابنا، فقال: «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع، إنما هو بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص، وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد، وذلك نحو: كم رجالا عندك؟ تريد: كم جمعا من الرجال عندك؟ إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عندك لا PageV10P016 # عن مبلغ أشخاصهم، ويسوغ باسم الجنس، نحو: كم بطا عندك؟ تريد: كم صنفا من البط عندك؟» انتهى.

وقال صاحب «رؤوس المسائل»: «لا خلاف في جواز: كم لك غلمانا؟ فإن قلت: كم غلمانا لك؟ جازت عند الكوفيين، وامتنعت عند البصريين» انتهى.

أما المسألة الأولى فيخرجها البصريون علي أن غلمانا انتصب على الحال، والتمييز محذوف مفرد، التقدير: كم نفسا لك؟ و «لك» في موضع الخبر، وجاءت الحال جمعا على المعنى؛ إذ يجوز أن يراعى لفظ كم، فيفرد

الخبر والحال، كما أجازوا في: كم لك غلاما؟ نصب الغلام على الحال من الضمير في «لك» والتمييز محذوف، ويجوز أن يراعى المعنى، فيكون ذلك على حسبه.

— পৃষ্ঠা ১০৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।