التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب كم وكأين وكذا
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

جاز: كم رجلا جاءك أخمسة أم مئة؟

/قيل: الجيد أن يبدل منها العدد الوسط لما ذكرنا، وإنما جاز خلافه لأن

كم مبهمة في نفسها، تحتمل القليل والكثير والوسط، ولهذا يصح الجواب بكل

منها، وإنما جعلت بمنزلة الوسط في نصب التمييز فقط.

وفي البسيط: «كم وضعت وضعا صالحا لجميع المقادير، وعند بعضهم هي

للتكثير، والظاهر الأول لصلاحية الجواب بالأقل» انتهى.

وقوله لكن فصله جائز هنا في الاختيار، وهناك في الاضطرار أي: فصله

من كم جائز في سعة الكلام، وأما في عشرين وأخواته فلا يجوز إلا في ضرورة

الشعر، وقد تقدم ما أنشدناه على ذلك. قال المنصف في الشرح:

«وإنما كان الأمر كذلك لأن العدد المميز بمنصوب مستطال بالتركيب إن كان مركبا، وبالزيادتين في آخره إن كان ... العشرين أو إحدى أخواتها، فموقع التمييز

منه بعيد دون فصل، فلو فصل منه ازداد بعيدا، فمنع الانفصال إلا في ضرورة، وكم

بخلاف ذلك، فلم يلزم اتصال مميزها» انتهى. فعلى هذا يجوز أن تقول: كم لك درهما؟ وكم أتاك رجلا؟ وكم ضربت رجلا؟ ولكن اتصال التمييز هو الأصل، وهو أقوى.

وزعم س أن السبب في جواز فصل تمييزها منها أنها لما لزمت الصدر، ونظيرها من الأعداد التي ينصب تمييزها ليس كذلك، بل يقع صدرا وغير صدر جعل هذا القدر من التصرف فيها عوضا من ذلك التصرف الذي سلبته. PageV10P010

وزعم ثعلب أنه إنما جاز ذلك في المنصوب أن تجعله في آخر كلامك لأنه

ليس مما يسأل عنه، لأنك إذا قلت: كم مالك؟ ف «كم» سؤال عن العدد، والمال

مسؤول عن عدده، وقولك «درهما» إنما هو شيء تصنعه من قبلك ليعلم أنك

إنما سألت عن عدد المال لتميزه به، ولو لم تذكره به لم يعلم المسؤول ما يميز ماله

لك به؛ لأنه قد يكون له أموال مختلفة، فإذا قلت: كم مالك درهما؟ علم أنك إنما تريد

الدراهم، وأن عنايتك بها، وأنك إنما سألت عن المال من أجلها، فأنت محتاج إليه

في تعريفه إياك العدد، وهو محتاج فيما سألته إلي معرفة النوع الذي تميز له به العدد، فلذلك وضع مخرجا عن الجملة.

قال ابن عصفور: «وهذا الذي ذكره عندي حسن جدا. فإن قيل: فلأي

شيء كان الأكثر في الكلام أن يتصل تمييز «كم» بها؟ فالجواب أن تقول: إن

السبب في ذلك كونها عاملة فيه، وهي من العوامل الضعاف، فكان الأحسن في

ذلك ألا يفصل بينهما، ومن فصل راعى المعنى الذي ذكره ثعلب» انتهى.

وزعم الأخفش الصغير أنهم جعلوا ذلك الذي يقع به الفصل يقوم ل «كم»

مقام التنوين، فلذلك حسن الفصل به في «كم» ولم يحسن في عشرين وأمثاله.

ويعني أن الاسم الذي ينتصب تمييزه إنما ينبغي أن يكون منونا، فجعلوا ذلك الفصل

كأنه عوض من التنوين في اللفظ، وكأنهم لم يكتفوا بنية التنوين فيه.

قال ابن عصفور: «وهذا التعليل فاسد؛ لأن العرب لم ترع ذلك، بدليل

أنهم لم يجيزوا الفصل في خمسة عشر وأمثاله في فصيح الكلام مع أنه غير منون» انتهى. PageV10P011

وللأخفش أن يقول: الفرق بينهما أن خمسة عشر وأمثاله كانت قبل التركيب منونة جزآها، وبعد التركيب حكمها حكم المنون، بخلاف كم فإنه ليس فيها تنوين لا في الأصل ولا في التقدير.

وزعم السيرافي وأبو علي الدينوري /أن السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا الفصل عوضا من التمكين الذي سلبته. وعنى بالتمكن الإعراب، قال ... 2:

«وذلك أنها مستحقة للإعراب بحق الأصالة لأنها اسم، فمنعت ذلك لعارض عرض

— পৃষ্ঠা ১০৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।