العرب وتقليد ل "س" قال س: " وهو- يعنى -الفعل - فى انهم قد ضعفوه مثله " ,
يعنى مثل عشرين. وقال قبل ذلك:"ولا يقدم فيه المفعول فيقال ماء امتلأت ,كما
لا يقدم فى الصفات المشبهة":قال ابن الضائع:"وهذا فصل قد جمع السماع
والقياس فظاهر قوله (ولا يقدم) أنه ليس من كلامهم , وقاسه على الصفة لان
الحكم فيهما واحد فى النقل زالتفسير ز وايضا فالصفة تعمل فيه معرفة ونكرة,
فعملها اقوى وهذا لايعمل فيه الا نكرة فهو أحرى بمنع التقديم" انتهى.
وهذا غير متجه لأن كلام س لم ينقل فيه المنع عن العرب , انما هذا من رايه,
ولو اطلع على ما قالته العرب فى ذلك من التقديم لأتبعه ,لكنه هو لم يطلع على
ذلك ,وقد جاء منه جملة فى كلام العرب تبنى القواعد الكلية على مثلها ,ولم PageV09P264 # ينقل نصا عن أحد من العرب انها تمنع ذلك ,فوجب القول بالجواز والحق أحق أن
يتبع قال ربيعة بن مقروم الضبى:
وواردة كانها عصب القطا ... تثير عجاجا بالسنابك أصبها
رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش اذا عطفاه ماء تحلبا
وقال بعض طيئ:
اذا المرء عينا قر بالاهل مثريا ... ولم يعن بالاحسان كان مذمما
وقال اخر:
ولست اذا ذرعا أضيق بضارع ... ولا يائس عند التعسر من يسر
وقال اخر:
أنفسا تطيب بنيل المنى ... وداعى المنون ينادى جهارا
وقال آخر: PageV09P265
ضيعت حزمي فى ابعادى الأملا ... وما ارعويت ,وشيبا رأسى اشتعلا
وحجة من منع ذلك انما هو عدم السماع على زعمه - وقد بينا كثرة ذلك -
وأقيسته مدخولة منقوضة كلها ,معارضة للنصوص الواردة فى كلام العرب فلا
التفات اليها وقد ذكرنا تلك الاقيسة ومعارضتها فى كتاب "منهج السالك فى
الكلام على الفية انب مالك" فلا تطول بها هنا؛ اذ لا فائدة فى ذكرها ,والاقيسة
انما ينبغى أن يستانس بها بعد تقرر السماع ولا يبنى عليها وحدها دون السماع
حكم نحوى , وقد اطلنا الكلام على شئ من أقيسة النحاة فى ذلك الكتاب اخر
التمييز فيطالع هناك.
وقال المصنف فى الشرح: "زانتصر ل "س" بأن مميز هذا النوع فاعل
فى الاصل وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات ,فلو قدم لازداد الى وهنه وهنا, فمنع
ذلك لأنه اجحاف".
قال "وهذا الاحتجاج مردود بوجوه:
أحدها: أنه دفع روايات برأى ولا دليل عليه فلا يلتفت اليه.
الثانى: ان جعل التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة, فقيه
تقويه لا توهين ,فاذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية, وتأكدت
المبالغة, فاندفع الاشكال.
الثالث: أن أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال فى نحو: جاء
راكبا رجل فان أصله: جاء راكب على الاستغناء بالصفة, وجاء رجل راكب PageV09P266 # على عدم الاستغناء بها, فالصفة والموصوف شئ واحد فقدم راكب ,
ونصب بمقتضى الحالية ,ولم يمنع ذلك تقديمه على جاء مع انه يزال على اعرابه
الأصلى وعن صلاحيته للاستغناء به عن الموصوف ,فكما تنوسى الآصل فى الحال
كذلك تنوسى فى التمييز - انتهى هذا الوجه ولا أعلم احدا ذهب الى ان الحال
أصلها أن تكون فاعلة ولا أنها منقولة من الفاعل غير هذا الرجل.
الرابع: أنه لو صح اعتبار الأصالة فى عمدة جعلت فضله لصح اعتبارها فى فضلة جعلت عمدة, فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان
يجوز له قبل النيابة والامر بخلاف ذلك؛ لان حكم النائب فيه حكم المنوب عنه,