ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أبنية المصادر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وأما المصدر على زنة مفعول فأثبته الأخفش والفراء، وأنكره سيبويه، وأما على وزن فاعل وفاعلة، فقيل منه الفالج، ولاغية، والفاصلة، PageV02P488 # والقافية، والكاذبة، والدالة، وقم قائما قيل بمعنى اللغو، والفصل، والقفو والكذب، والدلالة، والقيام.

والغالب أن يعني بفعالة وفعولة المعاني الثابتة كالفطانة، والسهولة، كان الفعل من فعل كالبراعة أو فعل كالجهالة أو فعل كالجزالة، وكونها من فعل وفعل يحفظ وليس بمقيس. وأما من فعل فهو المصدر المقيس فيه بنص سيبويه، وجاءت منه ألفاظ كثيرة جدا، وغلط ابن عصفور، فزعم أن المقيس في فعل هو فعل نحو: قبح وحسن، أما (فعول) فجاءت منه ألفاظ في المعاني الثابتة فلا ينقاس، والغالب أيضا أن يعني بفعالة الحرف وشبهها كالتجارة، ومنها الولايات كالخلافة.

وزعم ابن عصفور، أن «فعالة» ينقاس في الولايات والصنائع، ونص غيره على كثرة ذلك، ويعني بفعال ما فيه امتناع كالشراد، والجماح، وزعم ابن عصفور، أنه ينقاس في الهياج وما يجرى مجراه كالنكاح، والوداق، وفي الأصوات كالصياح، وفي انقضاء أوان الشيء كالجذاذ فإذا أرادوا الفعل بنوا على فعل قالوا حصد وجد.

وقال سيبويه: وأما الوسم فجاء على فعال إذا أرادوا الأثر نحو: العلاط PageV02P489 # والكشاح، والعمل يكون فعلا نحو وسمت وسما، وذكر ابن عصفور «أن فعالا مقيس في الأصوات نحو: الصراخ وشذ الغواث «بفتح الغين»، وفي الأدواء كالسكات قال: ويطرد أيضا في مفترق الأجزاء كالحطام، فإن لحقته التاء اطرد في الفضلات كالنخامة، وأن فعيلا يطرد في الأصوات نحو: النبيح والهدير» انتهى.

وكثر في ضروب السير كالذميل، والرسيم، ويعني بفعلان ما فيه تقلب وزعزعة، ونص أصحابنا على أنه مقيس في ذلك قال سيبويه: وأكثر ما يجيء الفعلان في هذا الضرب ولا يجيء فعله يتعدى الفاعل إلا أن يشذ شيء منه نحو: شنئته شنآنا ولا يعلم غيره، فأما الحيدان، والميلان فحملهما سيبويه على غير القياس، ويعني بفعل الأعراض، كفرح وترح وبفعلة الألوان كحمرة.

وقد تخرج هذه المعاني عن بعض هذه الأوزان كما قد تكون هذه الأوزان لغير هذه المعاني والمقيس من فعل وفعل المتعديين فعل، هذا مذهب سيبويه والأخفش، وذلك فيما لم يسمع فيه غيره. PageV02P490

وشرط ابن مالك في فعل المتعدي كونه يفهم عملا بالفم نحو: لقم وزرد، ولم يشترطه سيبويه، وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس على فعل مع ورود السماع بغيره، وذهب أبو زيد أحمد بن سهل إلى أنه لا يجوز القياس على فعل، مع عدم السماع، وقال أبو القاسم بن جودي: فعل وفعل وفعل إنما يؤخذ سماعا، وكذا مصادرها؛ لأنها جاءت سمة لهذه الأوزان انتهى.

ومصدر فعل اللازم ينقاس على فعول كقعد قعودا ما لم يغلب فيه فعالة أو فعال، أو فعال أو فعيل أو فعلان، أو يندر فيه فعول كسكوت، وكون القياس فيه فعول هو مذهب سيبويه، والأخفش والجمهور والخلاف فيه كالخلاف في (فعل) هل هو مقيس فيما سمع وما لم يسمع، أو مقيس فيما لم يسمع أو يقتصر فيه على مورد السماع، وقال أبو العباس بن الحاج: والمعتل العين من هذا الباب يقل فيه فعول لثقله نحو: قام قياما، ويستثقلونه أيضا في المعتل اللام نحو: دنا دنوا، فيفرون إلى فعال نحو: بنى بناء، وإلى فعل مشى مشيا، ففعول في هذين النوعين معتل العين والمعتل اللام قليل، والأكثر فيها ما مثلت، وهو الذي ينبغي أن يقاس عليه عند عدم السماع، وفعل فيهما عندي أقل من فعال، وفعال. PageV02P491

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।