باب جمع التكسير
الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين، إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا إذا لم يكن له واحد من لفظه، فإما أن يكون على أوزان الجموع الخاصة بها أو لا، إن كان فهو جمع واحده مقدر، نحو: عباديد، فأما (معافير) فمسمى بالجمع، و «حضاجر» جمع حضجر، و «سروايل» أعجمي، وقيل جمع سروالة، و «أعراب» جمع لمفرد لم ينطق به وقيل: هو وزن غالب في الجمع لا يختص به لقولهم: برمة أعشار وإن لم يكن على أوزان الجموع، فهو اسم جمع نحو: قوم، وإبل، وذود، ورهط؛ وإن كان له واحد من لفظه، فإما أن يوافقه في أصل اللفظ، والهيئة، أو في أصل اللفظ دون الهيئة: إن وافقه فيهما، فإما أن يجوز تثنيتهما قياسا مطردا أولا إن لا فليس بجمع كالمصدر إذا وصف به أو أخبر به، أو وقع حالا، وكجنب؛ فإن الفصيح فيهما ألا يثنيا؛ PageV01P401 # فإن ثنى نحو: فلك، وهجان، ودلاص، فجمع عند أكثر النحويين، واسم جمع عند بعضهم وقيل: مفرد يذكر ويؤنث.
وإن وافقه في أصل اللفظ دون الهيئة، فإما أن يصغر تصغير المفرد، أو يخبر عنه إخبار الواحد، أو يوصف بوصف المفرد أولا: إن كان أحد ذلك، ولم يميز بتاء التأنيث، ولا ياء النسب مفرده فهو اسم جمع نحو: ركب، وصحب [ويجوز أن يعود الضمير ضمير جمع، والمنقول عن الأخفش: أنه جمع]، وذكر PageV01P402 # الأخفش في الأوسط: أن قول الجمهور في ركب، أنه من هذا الباب، ثم قال: وما أراه في القياس إلا مطردا قد قالوا: صائم، وصوم، ونائم، ونوم، وشاهد، وشهد، وزائر، وزور، وأنه يصغر على لفظه ثم قال: وإن صغرت شيئا من هذا على واحده، فهو جائز على قبحه. انتهى. وهذا مخالف لما نقل السيرافي، وغيره عن الأخفش، أنه لا يجيز تصغيره على لفظه، وأنه يرده إلى الواحد، ويجرى مجرى الجموع المكسرة.
وإن امتاز بتاء التأنيث، وجاء تذكيره وتأنيثه نحو: نخلة ونخل، أو غلب عليه التذكير نحو: تخمة وتخم، فهو اسم جنس خلافا للفراء؛ إذ زعم أن بسرا، وغماما، وعمامة جمع تكسير، وكذا عنده كل ماله واحد موافق في أصل اللفظ، أو التزم فيه التأنيث نحو: تخمة، وتخم، وبهم وبهم فهو جمع، والغالب على ما امتاز واحده بتاء التأنيث من اسم الجنس التذكير قاله أبو حاتم قال: وعليه أكثر العرب قال: وربما أنت أهل الحجاز، وغيرهم بعض هذا، ولا يقيسونه في كل شيء، لكن من خواص يقولون: هي البقر.
و «البقر» في القرآن مذكر، وما علمنا أحدا يؤنث الرمان، ولا الموز، ولا العنب. PageV01P403
وقال ابن سيده: التذكير والتأنيث سواء في الاستعمال والكثرة، وإن امتاز بياء النسبة نحو: رومى، وروم، وزنجي وزنج فهو اسم جنس.
قال الفارسي: وقياس هذا أن يجرى فيه التذكير والتأنيث على معنى الجمع، وعلى معنى الجماعة، وليس ما قاله على إطلاقه للروم، والزنج وما أشبههما أهم عقلاء فهم ك (رجال)، وعبيد تقول: غلبت الروم، وذل اليهود، وتقول: قامت الرجال، وهي الرجال، ولا تقول: هو الرجال إلا نادرا، وتقول: الثمر أزهى، والرطب طاب، ولا تقول: الروم كفر، ولا اليهود ذل، كما لا تقول: الرجال قام.
وقد منع سيبويه من هذا، وقلل ما جاء منه، ومنع القياس عليه، وكذلك الروم، واليهود، تقول: كفروا، وذلوا وقد تقول: الروم كفرت كما تقول: الرجال قامت، وهو قليل، وهو في اليهود، والمجوس يجوز جوازا حسنا كثيرا، وإن عرى عن هذا كله، فإما أن يصح عطف أمثاله عليه أولا، إن لم يصح نحو: قريش فليس بجمع، إذ ليس مدلوله جماعة منسوبين لقريش، فهو مخالف لقرشي إذا عطف أمثاله عليه، وإن صح فإما أن يكون على وزن الجموع المتفق عليها أو لا إن لم يكن نحو: ظؤار، وتؤام، وضين، فاسم جمع PageV01P404 # على الصحيح، ويجوز أن تقول: ظئر، وظؤار، وتوأم، وتؤام فتعطف، وإن كان على وزن الجموع المتفق عليها نحو: رجال فهو جمع تكسير.