والسببي غير العاقل كالسببي العاقل نحو: برجل حسن أثوابه، وحسان أثوابه، وأوجب الكوفيون جمع التكسير فيما لا يجمع بالواو والنون لعاقل، ولغير عاقل، فيقولون: برجل عور قومه، وحسان أثوابه، ولا يجيزون أعور قومه، ولا حسن أثوابه.
وما ذكرنا من أن التكسير فيما يجمع الجمعين أحسن من الإفراد، هو نص سيبويه في بعض نسخ الكتاب، وهو مذهب المبرد، واختاره أبو موسى الجزولي، وابن بطال صاحب كتاب التمهيد، وابن مالك، PageV05P2356 # وذهب الجمهور إلى أن الإفراد أحسن من جمع التكسير، وهو اختيار الأستاذ أبي علي، وشيخنا أبي الحسن الأبذي، وفصل بعضهم فقال: إن كانت الصفة تابعة لجمع فالتكسير أولى من الإفراد نحو: برجال حسان آباؤه وإن كانت تابعة لمفرد، أو مثنى كان الإفراد أحسن من التكسير نحو: مررت برجل حسن آباؤه، وبرجلين حسن آباؤهما.
وفي بعض نسخ الكتاب أن ما جمع الجمعين، فالأجود فيه التكسير، ف (حسان غلمانه) أجود من حسن غلمانه، وما جمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقين، فالأجود أن يجعل مثل الفعل المقدم نحو: مررت برجل منطلق قومه. وذكر السيرافي أن هذا الفصل ليس من كلام سيبويه، وفي البسيط: أن المبرد قال جمع السلامة أولى من جمع التكسير، فب (رجل) حسنين غلمانه أحسن من حسان غلمانه، وإذا رفعت الصفة السببي ذا (أل)، فلا يعطى حكم المضاف للضمير مثال ذلك: مررت برجل حسنة العين قبيح الأنف، كأنك قلت: حسنة عينه قبيح أنفه، وحكى جواز ذلك الفراء قال: والعرب تجعل (أل) عوضا من الإضافة وأجاز ابن مالك تفريعا على ما حكى الفراء أن تقول: مررت برجل حسان الغلمان، وبرجل كريمة الأم، وبامرأة كرام الآباء، وبامرأة كريم الأب كما تقول: حسان غلمانه وكريمة أمه، وكرام آباؤها، وكريم أبوها، ثم أجاز الجر في السببي ذي (أل)، وتحمل الوصف ضميرا عائدا على الموصوف.
وتقدم النقل عن الجرمي أنه لا يجيز: برجل كرام الآباء، ولا برجال كريم الأعمام، وعلى ذلك أصحابنا لا يجيزون إذا رفعت الصفة الضمير، وانجر المعمول، أو انتصب، إلا مطابقة الصفة للموصوف، وتقدم الخلاف لبعض النحاة فيه اعتمادا على أن المعنى في الحقيقة للسببي، فهو كحاله إذا رفع بالصفة، وإذا كان الفعل PageV05P2357 # يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة، فلا يجرى اسم فاعله، ولا اسم مفعوله مجرى الصفة في هذا الباب تقول: زيد معط أبوه عمرا درهما، وزيد معطي أبوه درهما، فلا يجوز معط الأب عمرا درهما، ولا معطي الأب درهما.
وكذا المتعدي إلى ثلاثة، فإن تعدى إلى واحد بحرف الجر نحو: مررت برجل مار أبوه بزيد، فأجاز الأخفش فيه التشبيه فتقول: مار الأب بزيد، واختاره ابن عصفور، وذهب الجمهور إلى المنع، وإن تعدى إلى واحد بنفسه، فحكى الأخفش إجازته، عن طائفة من النحاة يقولون في هذا ضارب أبوه زيدا: هذا ضارب الأب زيدا، وذهب كثير من النحاة إلى المنع، وفصل آخرون فقالوا: إن لم يحذف المفعول اقتصارا فلا يجوز، إن حذف جاز، وهو اختيار ابن عصفور، وابن أبي الربيع نحو قوله:
ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما ... ... ... .... ... ....
وقوله:
الحزن بابا والعقور كلبا
لم يذكر مفعول الراحم، ولا مفعول العقور، وفي كتاب الصفار البطليوسي: أنه لا خلاف في جواز ذلك، إذا حذف المفعول، إنما الخلاف إذا ذكر المفعول. PageV05P2358