وكم مالئ عينيه
وكل مكرم زيدا فأكرمه، ولا يشبه مثل: هذا غلام ضارب زيدا، وفي البسيط: وأما ما هو معمول للتابع غير الحقيقي، فهل هو في حكم ما هو تابع نحو: مررت برجل غير ضارب أخوه زيدا، وهذا رجل غير ضارب أخوه زيدا، فجوزه بعضهم، وبعضهم لم يجوزه بل قال: يحتاج في هذا إلى اعتماد، وزعم ابن مالك: أن من وجوه الاعتماد أن يعتمد على حرف النداء وأنشد:
فيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها ... ... ... .... ... .... ....
ورد عليه ابنه، وقال هذا معتمد على موصوف محذوف، وليس حرف النداء معتمدا عليه وأجاز بعضهم الاعتماد على (إن)، فأجاز: إن قائما زيد، ف (قائما) اسم إن، و (زيد) الخبر، ونسبه الصيمري إلى البصريين، PageV05P2270 # ولو تباعد المفعول عن اسم الفاعل المعتد بتقدمه صدر الكلام نحو: زيدا جاريتك أبوها ضارب، فأكثر النحويين، ومنهم المبرد على إجازة ذلك، وبعض النحويين يقول لا يعمل والحالة هذه.
وفي النهاية: عبد الله أبوه زيدا ضارب، وعبد الله زيدا أبوه ضارب يجوزان باتفاق، وزيدا عبد الله أبوه ضارب، منهم من أجازه، وهو ضعيف لكثرة الفصل، ولأن تقديم (ضارب) على عبد الله ضعيف، فتقديم معموله أضعف ومنهم من منعه انتهى.
وذهب الكوفيون، والأخفش إلى أنه لا يشترط في عمله الاعتماد على شيء مما تقدم، فأجازوا إعماله من غير اعتماد، نحو قولك: ضارب زيدا عندنا.
الشرط الرابع: المضى، ولا يخلو اسم الفاعل من أن يكون فيه (أل)، أو (لا)، إن لم تكن، فذهب البصريون إلى أنه إذا كان ماضيا لم يعمل في المفعول، واختلفوا: هل يرفع الظاهر، فالظاهر من كلام سيبويه أنه يرفع الفاعل الظاهر، والمتعدي في ذلك، واللازم سواء، فتقول: مررت برجل قائم أبوه أمس، وبرجل ضارب أبوه أمس، وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يرفعه، وأنه صار كالفاعل، وهو مذهب ابن جني، واختاره الأستاذ أبو علي، وأكثر المتأخرين.
وإن كان الفاعل مضمرا، فحكى ابن عصفور: الاتفاق على أنه يرفعه، وليس كما ذكر، بل مذهب الجمهور ذلك، وذهب أبو بكر بن طاهر، PageV05P2271 # وابن خروف تلميذه إلى أنه لا يرفعه، ولا يتحمله، والذي تلقفناه من الشيوخ أنه لاشتقاقه يتحمل الضمير، فلو كان اسم الفاعل ماضيا، وهو مما يتعدى إلى اثنين، أو ثلاثة أضفته إلى الأول نحو: هذا معطى زيد درهما، فذهب الجرمي، والفارسي والجمهور إلى أن الثاني منصوب بفعل مضمر يفسره اسم الفاعل تقديره: أعطاه درهما، وذهب السيرافي، والأعلم، وابن أبي العافية، وأبو جعفر بن مضاء، والأستاذ أبو على، وأكثر أصحابه إلى أنه منصوب باسم الفاعل نفسه، وإن كان بمعنى المضى.
والخلاف في باب ظن، كالخلاف في باب أعطى فتقول: هذا ظان زيدا منطلقا أمس، وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع، مثل هذا إذا أريد به المعنى، وجعل في صلة (أل)، فتقول: هذا الظان زيدا منطلقا أمس، وحكاه أيضا عن الأستاذ أبي علي، وذهب الكسائي، وهشام وأبو جعفر بن مضاء إلى أنه يعمل ماضيا فتقول: هذا ضارب زيدا أمس، فإن كانت (أل) في اسم الفاعل نحو: الضارب فمذاهب:
أحدها: مذهب الجمهور أن (أل) فيه موصولة، ويعمل ماضيا وحالا، ومستقبلا نحو: هذا الضارب زيدا أمس، أو الآن، أو غدا، وعلى هذا لا يجوز تقديم معموله عليه. PageV05P2272