أو أليق كالهداية بمعنى الدلالة، لا بمعنى التقدم من الهوادي، أو جوهرا والآخر عرضا كاستحجر الطين من الحجر، أو مطلقا والآخر مضمنا كالقرب، و «المقاربة»، والترجيح إنما يكون بين المستويين في شيء، فيكون بأحد ما ذكر.
والأصل في الاشتقاق أن يكون المصادر، وأصدق ما يكون في الأفعال المزيدة، والصفات منها، وأسماء المصادر، والزمان، والمكان، ويغلب في العلم، ويقبل في أسماء الأجناس كغراب يمكن أن يشتق من الاغتراب وجرادة من الجرد.
الثاني: التصريف: وهو تغيير صيغة إلى صيغة، يسقط من الفرع، ويثبت في الأصل، وهو شبيه بالاشتقاق، والفرق بينهما: أن في الاشتقاق يستدل على الزيادة، بسقوطه في الأصل، وثبوته في الفرع، والتصريف بعكسه نحو: قذال وقذل، وعجوز وعجز، وكتاب وكتب.
وتسمية هذا فرعا وأصلا فيه تجوز، وإنما تتحقق الفرعية والأصلية في المشتق منه والمشتق.
الثالث: سقوط الحرف من النظير نحو: أيطل وإطل، فسقوط الياء من إطل PageV01P025 # وهو مرادف لأيطل دلي لعلى زيادتها، فلو سقط من فرع كسقوط الواو من يعد، أو من نظير كسقوطه من عدة، فلعلة فلا يكون دليلا على الزيادة.
الرابع: كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع تلزم فيه زيادته: وهو النون الساكنة غير المدغمة تقع ثالثة وبعدها حرفان نحو: عبنقس، فإن كانت مدغمة نحو: عجنس، فقيل زائدة، ووزنه: فعنل، وقيل أصل، ووزنه فعلل من مزيد المضعف.
وقال ابن سيده: هو من مزيد الرباعي ووزنه فعنلل.
الخامس: الكثرة نحو: همزة أفكل يحكم عليها بالزيادة لكثرة ما وجدت زائدة، فيما عرف اشتقاقه نحو: همزة أحمر وأفضل.
السادس: اختصاصه ببنية لا يقع موقع الحرف فيها ما لا يصلح للزيادة نحو: حنطأو فلا يوجد في مثل هذا التركيب مثل: سردأو. PageV01P026
السابع: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في الكلمة التي ذلك الحرف منها نحو: تنفل ووزنه تفعل نحو: تنضب، وسمع فيه ضم التاء، فاحتمل أن يكون أصلا، واحتمل، أن يكون زائدا، فحمل على الزيادة لثبوتها في المفتوحة التاء وكذا نون نرجس المكسورة، لثبوت زيادتها في المفتوحة النون.
الثامن: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، وذلك نحو: ملوط الميم أصلية والواو زائدة، إذ لو عكسنا لكان وزنه معفلا، وهو بناء مفقود، وفعول موجود نحو: عسود، وقد عبر عن هذا، وعن الذي قبله بالنظير، والخروج عن النظير، وشرح بمسألة تنفل، ومسألة عزويت.
التاسع: كون الحرف المعنى: كحروف المضارعة، وألف ضارب، وتاء افتعل، وقد كان يستغنى عن هذا الدليل بمعرفة ذلك الاشتقاق وبالتصريف، فيغنيان عنه.
وزاد بعضهم في الدلائل عاشرا، وهو الدخول في أوسع البابين نحو: PageV01P027
كنهبل على تقدير أصالة النون، فوزنه فعلل، وعلى تقدير زيادتها، فوزنه فنعلل، وكلا الوزنين مفقود، فيحمل على الزيادة؛ إذ باب المزيد أوسع من باب الأصلي، ألا ترى إلى كثرة أبنية المزيد، وقلة أبنية المجرد.
ولا يدخل الاشتقاق والتصريف المصطلح عليهما في علم النحو في الاسم الأعجمي، ولا اسم الصوت، ولا الحرف، ولا ما شبه به من متوغل في البناء، وجاء بعض هذا فيه التصرف كأسماء الإشارة وبعضه جاء في الاشتقاق كقط، ولا يدخل الاشتقاق أيضا الأسماء النادرة ك «طوبالة»، ولا المتداخلة ك «الجو» للأسود والأبيض ولا الأسماء الخماسية الأصول.