ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الاشتغال
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وفي (البسيط): الأخفش يفرق بين أن يكون الاسم الفاصل ضميرا في الفعل نحو: أنت زيدا تضربه، فيبقى على ما كان عليه من طلب الفعل، وتعلقه بالاسمين وأنت مرفوع وزيد منصوب، والنصب الاختيار، وإن لم يكن له فيه ذكر وافق سيبويه على الابتداء في زيد، ورجحه على النصب نحو: زيد أخوه يضربه؛ فلو كان الفاصل بين الهمزة والاسم ظرفا، أو مجرورا، أو حرف عطف لم يعد فاصلا، وكان النصب هو المختار، مثاله: اليوم زيدا تضربه، وما في الدار زيدا تضربه، فأو زيدا يضربه.

وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملا فيما قبله إن كان من سببه، وكان المشغول مسندا إلى غير ضميرهما، مثال ذلك: زيد أخوه يضربه، وزيد أخوه يضربه عمرو. ف (زيد) مبتدأ، و (أخوه) مبتدأ ثان، والجملة بعده خبر عنه، وهو وخبره خبر عن الأول، ويجو نصب الاسم الثاني بلا خلاف على الاشتغال فتقول: زيد أخاه يضربه، وزيد أخاه يضربه عمرو. والتقدير: تضرب أخاه تضربه، ويضرب أخاه يضربه عمرو، وفي نصب (زيد) وهو الذي كان مبتدأ أولا خلاف، ذهب سيبويه، والأخفش إلى جواز النصب فتقول: زيدا أخاه يضربه وزيدا أخاه يضربه عمرو [والتقدير: تضرب زيدا تضرب أخاه تضربه، ويضرب زيدا يضرب أخاه يضربه عمرو] ففسر (تضربه) و (يضربه) ناصبا أخاه مقدرا، وفسر هذا الناصب المقدر ناصبا لزيد، وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز في زيد إلا الرفع على الابتداء، ولا يجيزون فيه النصب على الاشتغال، لأن المفسر لا يكون مفسرا، وهذه المسألة قياسية لا نص فيها بالنصب عن العرب، PageV04P2174 # والقياس يقتضي منع النصب، وهو الذي نختار، فإن أسند الفعل إلى ضمير زيد، أو إلى ضمير أخيه، فصاحب الضمير مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الآخر منصوب به مثال ذلك: زيد أخوه يضربه إن جعلت الفاعل في يضربه ضمير زيد، والهاء للأخ، رفعت زيدا ونصبت أخاه، فالمرفوع للمرفوع والمنصوب للمنصوب، وقلت أزيد أخاه يضربه، التقدير: ليضرب زيد أخاه يضربه، وإن جعلت الفاعل في يضربه ضمير الأخ، والهاء لزيد رفعت الأخ، ونصبت زيدا، فقلت: أزيدا أخوه يضربه، والفعل المقدر في الصورة الأولى رافع لزيد ناصب لأخيه، وفي هذه الصورة ناصب لزيد رافع لأخيه.

واختلف النحاة في أصل كبير في هذا الباب، وهو أن الضمير أو السببي إذا انتصب من وجه غير الوجه الذي انتصب عليه الاسم السابق، هل يجوز أن يكون من باب الاشتغال، أو شرطه أن ينتصب من جهة واحدة، فذهب ابن كيسان، والفارسي، وأبو زيد السهيلي، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه إلى اشتراط ذلك إن نصب على الظرف أو على المفعول به إن نصب عليه، فلو كان الضمير أو السببي ينتصب على الظرف، أو على المفعول له، أو المصدر أو الخبر، أو المفعول معه لم يجز أن ينتصب السابق على المفعول به، فلا يجوز زيدا قمت إجلالا له، أو زيدا جلست مجلسه، أو زيدا قمت وأخاه، أو زيدا كنت غلامه، أو زيدا قمت مقامه لم يجز في زيد إلا الرفع فقط، وذهب سيبويه، والأخفش، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه إلى أنه يجوز نصبه، وإن كان الضمير والسببي قد ينتصبان من غير الوجه الذي انتصب المشغول PageV04P2175 # عنه، ومنه المسألة التي ذكرها ابن مالك. وهو: زيد ظفرت به إذا كانت الباء سببية، وكان المظفور به غير زيد، وحكى أنه يجوز في زيد النصب خلافا لابن كيسان، وهذه المسألة فرع من ذلك الأصل، وحكم رافع الاسم المشغول عنه العامل عنه العامل لفظا أو تقديرا في تفسير رافع السابق حكم الناصب، فينقسم بانقسامه واجب الرفع على الابتداء نحو: زيد قام، وأجاز ابن العريف، وقوم منهم المبرد رفعه على الفاعلية بفعل مضمر يفسره العامل بعده وتقديره: قام زيد قام.

— পৃষ্ঠা ৫৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।