والصورة الخامسة: أن يسند العامل إلى ضمير الاسم السابق، وهو ضمير متصل نحو: أهند ظننتها قائمة، أي ظننت نفسها، فلو انفصل الضمير جاز أن يكون من باب الاشتغال نحو: هند لم نظنها قائمة إلا هي.
السادسة: أن يلي الفعل أداة الاستثناء نحو: ما زيد إلا يضربه عمرو.
السابعة: أن يليه معلق نحو: زيد كيف وجدته، وزيد ما أضربه، وزيد أي أضربه، والدرهم لمعطيكه عمرو، فإن كان يلي (لا) فمرتب على الخلاف في جواز تقديم معمول ما بعد لا عليها، فمن جوز ذلك أجازه في الاشتغال: فتقول زيدا لا أضربه.
الثامنة: أن يلي لام القسم نحو: زيد لأضربنه، هو مبني على الخلاف في جواز زيدا لأضربن، فمن أجاز ذلك أجاز هنا فقال: زيدا لأضربنه.
التاسعة: أن يليه حرف ناسخ نحو: زيد ليتني ألقاه.
العاشرة: أن يلي (كم) الخبرية: زيد كم لقيته.
الحادية عشرة: أن يليه أداة تحضيض، أو عرض أو تمن بألا نحو: زيد هلا ضربته، وزيد ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده، هذا مذهب سيبويه، PageV04P2163 # وزعم قوم منهم الجزولي أن هذه الثلاثة مما يترجح النصب فيختار زيدا هلا ضربته، وعمرا ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده.
الثانية عشرة: إذا ولى الاسم إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يجوز فيه الاشتغال، الثاني: أنه لا يجوز فيه إلا الابتداء الثالث: التفصيل بين أن يكون الفعل قد دخل عليه قد، فيجوز فيه الاشتغال أو لا تدخل عليه (قد) فيمتنع.
الثالثة عشرة: أن يلي الاسم واو الحال نحو: جاء زيد وعمرو يضربه بكر.
الرابعة عشرة: أن يفصل بين الاسم والفعل بأجنبي نحو: زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها، ومذهب سيبويه، وهشام أنه لا يجوز في زيد وهند إلا الرفع على الابتداء، وأجاز الكسائي فيه الاشتغال قياسا للفعل على اسم الفاعل، إذ هو موضع الاتفاق نحو: زيدا أنا ضاربه.
الخامسة عشرة: أن يكون الفعل دخلت عليه السين، أو سوف نحو: زيد سأضربه، وهند سوف أضربها، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم معمول الفعل على حرف التنفيس نحو: زيدا سأضرب فيجوز فيه الاشتغال، وذهب ابن الطراوة، وتلميذه السهيلي إلى أن حرف التنفيس من حروف الصدر فلا يجوز فيه إلا الابتداء.
السادسة عشرة: أن يلي الاسم (ليتما) نحو: ليتما زيدا أضربه، فقال ابن مالك: يجب في الاسم الرفع على الابتداء بناء منه على أن (ليتما) لا يليها الفعل، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب إن وأخواتها. PageV04P2164
السابعة عشرة: معمول جواب الشرط إذا تقدم على أداة الشرط نحو: زيدا إن يزرك تكرم، فأجاز الأخفش تقديمه عليهما إذا كان الجواب مجزوما، فعلى هذا يجوز الاشتغال فتقول: زيدا إن يزرك تكرمه، وإن كان الفع لمرفوعا جاز فيه الاشتغال، وجاز تقديمه على (إن) نحو: زيدا إن زارك تكرم، فيجوز (تكرمه) على الاشتغال، لأن الفعل ليس جوابا له عند سيبويه، فلو كان جوابا حقيقة، لكونه جوابا ل (إذا) لم يجز التقديم نحو: إذا جاءك زيد تكرم عمرا، فلا يجوز عمرا إذا جاءك تكرم، ولا يجوز فيه الاشتغال، ويرجح الرفع إذا كان العطف على جملة اسمية نحو: زيد منطلق وعمرو أضربه.
وإذا فصل بين الهمزة والاسم مبتدأ نحو: أأنت زيد تضربه؟ خلافا للأخفش، وإذا كان النفي بحرف يختص نحو: زيد لم أضربه، وزيد لن أضربه، خلافا لابن السيد: فإنه يختار النصب على الرفع، وإذا لم يكن موجب، ولا مرجح، ولا مسوى نحو: زيد ضربته، وأين زيد لقيته؟ وكنت زيد لقيته، وحسبتني زيدا ضربته، واختار الكسائي النصب إذا تقدم على الاسم اسم هو فاعل في المعنى في الفعل نحو: أنا زيدا ضربته، وأنت زيدا ضربته، ويجو النصب على الاشتغال، إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل، وذلك الظرف المستقبل وهو (إذا) نحو: إذا زيدا لقيته فأكرمه، وأجاز الأخفش والكسائي مجيء PageV04P2165 # المبتدأ بعد (إذا)، و (إن) من أدوات الشرط، بشرط كون لفظ الفعل ماضيا نحو: إن زيدا لقيته فأكرمه، وإن زيدا لم تلقه فلا تلمه؛ فإن كان الفعل مجزوما، فلا يجوز ذلك إلا في الشعر نحو: إن زيدا تلقه فأكرمه، وأما غير إن من أدوات الشرط، فلا يجوز أن يليه الاسم [إلا في الشعر، ولا ينقاس في الشعر، وقاسه الكوفيون في الشعر بشرط أن يكون الاسم] المتقدم غير أداة الشرط في المعنى، فإن كان إياه لم يجز نحو: من هو يقم أقم معه، وأجاز الكسائي أن تلي الابتداء أدوات الاستفهام غير الهمزة نحو: هر مرادك نلته؟ ومن أمة الله يضربها؟ ولا يجوز أن تلي الاسم مع وجود الفعل إلا في الشعر هذا مذهب سيبويه.