الثالث: أن تضمر في (ضربني) مطابقا للمفسر، والظاهر المرفوع المفسر بدل من ذلك الضمير، أو فاعل والألف والواو، والنون، علامات التثنية والجمع قال امرؤ القيس:
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلق قليل من المال
ذهب الكوفيون، وجمهور البصريين إلى أنه ليس من الإعمال لاختلاف المقتضى لأن (لم أطلب) لا يقضتي القليل، بل مفعوله محذوف، وهو معطوف على جواب لو فلو اقتضى القليل لفسد المعنى.
وذهب بعض البصريين إلى أنه من باب الإعمال، وأنه معطوف على جواب (لو) والتقدير: لو سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلا من المال، لأن (قليلا من المال) يمكنني دون طلب، ولأكد لحصول القليل عندي، فلا أحتاج إلى تطلبه، وذهب الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني، والأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون، والأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه من الإعمال قالوا: لا يكون (ولم أطلب) معطوفا على جواب (لو)، وهو (كفاني) بل يكون على استئناف الجملة، أي: وأنا لم أطلب قليلا من المال، وتكون معطوفة على الجملة المنعقدة من (لو) وجوابها قال النابغة:
ردت عليه أقاصيه ولبده ... ضرب الوليدة بالمسحاة في التأد PageV04P2152 # ويروى (بضم راء ردت) ولا إشكال، وبفتح الراء، فخرجه شيخونا على الإعمال، فالعامل الأول هو (ردت)، والعامل الثاني هو المصدر المضاف إلى الفاعل، وهو الوليدة أعمل الثاني، وأضمر في الأول، وتقديره قبل هذا التركيب: ردت الوليدة عليه أقاصيه ولبده ضربها: أي ضرب الوليدة إياه، والتنازع في مثل هذا التركيب غريب.
ويجوز التنازع في الظرف فتقول في إعمال الثاني: سرت وذهبت اليوم، وفي إعمال الأول: سرت وذهبت فيه اليوم، وفي المصدر إن أعملت الثاني قلت: إن تضرب زيدا أضربك ضربا شديدا، وإن أعملت الأول قلت: إن تضرب زيدا أضربك ضربا شديدا، ولا تنازع في الحال لأنها لا تضمر.
وزعم ابن معط أنه يجوز التنازع فيها، ولكن تقول في مثل: إن تزرني ألقك راكبا على إعمال الأول: إن تزرني أزرك في هذه الحال، راكبا على معنى إن تزرني راكبا ألقك في هذه الحال، ولا يجوز الكناية عنها. والأجود إعادة لفظ الحال كالأول انتهى.
وأجاز بعض النحاة التنازع في (لعل) و (عسى) تقول: لعل وعسى يريد أن يخرج على إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لقال: لعل وعسى زيدا خارج، وأجاز السيرافي تنازع المصدرين في قوله:
أرواح مودع أم بكور ... أنت فانظر لأي ذاك تصير
ومنع بعض النحاة التنازع في المضمر، وأجازه أكثرهم، وفي النهاية: PageV04P2153
لا تنازع في المفعول له، ولا الحال، ولا التمييز، ولا في الحرفين وتقول في المفعول معه: (قمت وسرت وعمرا) إن أعملت فيه (سرت)، وإن أعملت قمت قلت: قمت وسرت وإياه وعمرا، ويصح تنازع اسمي الفعل نحو: نزال، ومناع زيدا إذا أعملت الثاني، فإن أعملت الأول قلت: نزال ومناعه زيدا، ولا يصح تنازع المصدرين، فإذا قلت: سرني إكرامك وزيارتك زيدا وجب نصب زيدا بالثاني، ولا يجوز بالأول للفصل بين المصدر ومعموله انتهى. فإن كان المصدر في معنى الأمر، أو في معنى الخبر فينبغي أن يجوز الإعمال بأيهما أردت. PageV04P2154