... ... ... ... ... وعزة ممطول معنى غريمها
و (غريمها) مبتدأ، وكذا قال ابن السيد: الوجه عندي أن يكون (غريمها) PageV04P2140 # مبتدأ، و (ممطول) خبر مقدم، و (معنى) صفة له، وقد خرجه بعضهم على الإعمال، ومنهم الفارسي، فتحصل أن المسألة فيها خلاف، وقلنا: لم يمنع مانع إلى آخره، لأنه لا يكفي الاقتضاء حتى لا يكون يمنع من العمل مانع لفظي نحو قوله
كأنهن خوافي أجدل قرم ... ولي ليسبقه كالأمعز الخرب
فهذا من إعمال الأول ولا يجوز أن يكون من إعمال الثاني، لأن (الخرب) حينئذ يكون مفسرا للضمير الذي في (ولى)، ولام (كي) تمنعه أن يتخطاها إلى تفسيره، فإنه لا يتقدم ما بعدها عليها، فكذلك لا يفسر ما بعدها ما قبلها، لأن المفسر نائب مناب المفسر، فكأنما قد تقدم ما بعدها عليها، وهذا الاقتضاء من جهة المعنى أقوى ما يكون بحرف العطف، ولذلك يمتنع: ضربني ضربته زيد لأنه لا رابط، ويجوز الإعمال في قوله تعالى: «آتوني أفرغ عليه قطرا» إذ العامل الثاني جواب الأول، فهو مرتبط به، وإذا كان الاقتضاء على ما شرطناه عمل في المقتضى واحد من العاملين، لا كلاهما خلافا للفراء، في زعمه أن في مثل: قام وقعد زيد العامل هو كلا الفعلين.
فلو كان العطف ب (أو) أو غيرها، مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان في العمل نحو: قام أو قعد زيد، وصار من باب الإعمال، وعلى الإعمال خرجوا قوله: PageV04P2141
وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع
ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال السابق والمجاور، واختار الكوفيون إعمال السابق، واختار البصريون إعمال المجاور، ونقل سيبويه يدل على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب، وأن إعمال الأول قليل قال ابن مالك، ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر بخلاف إعمال الثاني، فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم، وقد تضمنه القرآن في مواضع كثيرة انتهى.
وإذا أعملت الثاني؛ فإما أن يكون الأول طالب مرفوع، أو منصوب أو مجرور، إن كان (طالب) منصوب، أو مجرور نحو: ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، فأجاز ذلك بعض النحويين، ولا يضمر في الأول، وهو مذهب أصحابنا والأكثرين ومن النحويين من يضمر فيقول: ضربته، وضربني زيد، ومررت به ومر بي زيد، ومنع من جواز إضماره الكوفيون، وخص أصحابنا إضماره بالشعر ما لم PageV04P2142 # يلبس بحذفه، أو يكون طالب النصب من باب [غير] ظن، فإن ألبس أبرز الضمير نحو: استعنت به، واستعان على زيد وملت إليه، ومال عني زيد، وإن كان من باب ظن، فثلاثة مذاهب: إضماره قبل الذكر نحو: ظننته وظننت زيدا قائما، أو مؤخرا نحو: ظننتني وظننت زيدا قائما إياه.
وزعم ابن الطراوة: أن الإضمار في باب ظن لا يجوز، فمنع ما أدى إليه من مسائل ظن، إذ ليس للمضمر تفسير يعود عليه، فالضمير متصلا أو منفصلا عائد على قائم، وليس إياه، وتقدمه إلى مثله الكسائي، فمنع: ظننت وظننته زيدا قائما والذي ينبغي أن يتبع في ذلك السماع.
فإن كانت العرب استعملت مثل هذا الإضمار اتبع، وإلا توقف في إجازة ذلك، وإن كان طالب مرفوع فمذاهب.
أحدها: أنه يضمر قبل الذكر، فيستكن في فعل الواحد، ويبرز في التثنية والجمع فتقول: ضربني وضربت زيدا، وضربتني وضربت هندا، وضرباني وضربت الزيدين وضربتاني وضربت الهندين، وضربوني، وضربت الزيدين، وضربنني وضربت الهندات، وهذا مذهب سيبويه والبصريين، وحكى أبو زيد، وسيبويه وغيرهما ضربوني وضربت قومك.