وذهب قوم إلى المنع مطلقا، وهو قول الأستاذ أبي علي، وتبعه صاحب البسيط، وابن أبي الربيع، وعبد العزيز بن زيد بن جمعه من معاصرينا من نحاة بغداد، وفصل أبو بكر خطاب، وتعبه الجزولي، فقال: إن كانت مبنية للفاعل فلا يجوز إلغاؤها، وإن كانت مبنية للمفعول جاز إلغاؤها، قال خطاب: زيد (نبئت) عالم وأخوك أعلمت، ففيه ألغيت للتوسط، وإن شئت أعملت، وقال زيد: أنبأت عمرا خير الناس أعلمت ولا يجوز إلغاؤها توسطت أو تأخرت.
وأما التعليق على المفعولين، فذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يجوز، وهو اختيار ابن أبي الربيع، وابن جمعه، وذهب بعضهم إلى جوازه، وهو اختيار صاحب البسيط، وابن مالك.
وإذا بنيت هذه الأفعال للمفعول صارت ك (ظننت) فتقول: أعلمت زيدا قائما، وحدثت عمرا منطلقا، والخلاف، والتقسيم، الذي في مفعولي ظننت بالنسبة إلى الحذف اقتصارا واختصارا، جاز هنا.
وتسد (أن)، و (إن)، مسد المفعولين بنيت للفاعل أو للمفعول كما سدتا في ظننت، ولا يتصل ضمير الشأن بأعلمت كما يتصل بظننت، ومما جاء مبنيا للمفعول ولم يبن للفاعل (أرى) بمعنى أظن تقول: أريت زيدا قائما أي ظننت، PageV04P2136 # فهو مسند من فعل مبني للفاعل، لم ينطق به أيضا بأظننت التي أريت بمعناها، وحكم المضارع حكم الماضي في ذلك، فتقول: أرى زيدا ذاهبا، ونرى زيدا ذاهبا، فمفعولها الأول لا يكون إلا ضمير متكلم أو ضمير مخاطب نحو قولهم: «كما ترى الحرورية رجلا». ويصل هذا الفعل إلى نصب الضمير المتصل مع أنه رافع الضمير، وهو تقول أراني سائرا ومتى نراك سائرا، ومتى تريانكما سائرين، ومتى ترونكم سائرين، ومتى ترينك سائرة، ومتى تريانكما سائرتين، ومتى ترينكن سائرات. PageV04P2137
باب التنازع
ويسمى أيضا باب الإعمال اقتضى عاملين، أو ثلاثة من الفعل، أو شبهه، مقتضى، لم يمنع مانع لفظي من العمل فيه، والتقديم في المقتضى هو أكثري لا شرط خلافا لمن اشترط التقديم، فقد أجاز الفارسي توسطه.
وقد ذكر بعض أصحابنا تقدم المعمول نحو: أي رجل ضربت، أو شتمت فعلى هذا لا يكون التقدم في المقتضى شرطا، والعامل قد يكون جيء به للتوكيد نحو: قام قام زيد و:
هيهات هيهات العقيق ... ... ... ... ... ...
فأجاز فيه الإعمال الفارسي، وتبعه الجرجاني، وأبو الحسن بن أبي الربيع فقال الفارسي: ارتفع (العقيق) بهيهات الثانية، وأضمرت في الأول أو بالأولى، وأضمرت في الثانية، وقال أبو الحسن: قام قام زيد، «زيد» فاعل بالثاني، وفاعل الأول مضمر كأنه من باب الإعمال، أو يقال: إن زيدا فاعل ب (قام) الأول، والثاني لا يحتاج إلى مسند إليه، إذ لم يؤت به، لذلك إنما جيء به للتوكيد قال: وهذا الوجه الثاني حسن. PageV04P2139
وشرط كون المقتضى لغير توكيد ابن مالك، وصاحب البسيط، والاقتضاء أعم من الاقتضاء باتفاق الإعراب، واختلافه، وشرط ابن عصفور في المقتضى التصرف، فعلى هذا لا يجوز في فعلي التعجب، والكثير أن يكون المقتضى عاملين، وقد يكون ثلاثة نحو:
سئلت فلم تبخل ولم تعط سائلا ... ... ... ... ... ...
وشبه الفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل والمقتضى أعم من أن يكون أجنبيا أو سببيا، فإن كان سببيا فإما أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع إن كان غير مرفوع لم يمتنع التنازع نحو: زيد أكرم وأفضل أباه، وإن كان مرفوعا نحو: زيد قام، وقعد أبوه، وزيد قائم وقاعد أبوه، فذهب بعض النحويين إلى أنه لا يكون في هذا التنازع، وبه قال ابن خروف، وابن مالك، ولم يذكره معظم النحويين، ولا شرطوه، وقال الأستاذ أبو علي: وليس منه