وذهب أبو الحسن، والمبرد: إلى أن المفعول الثاني محذوف وتقديره مستقرا، وحكى الفراء: أظن أنك قائم خير لك، وأظن خيرا لك أنك قائم، وأجاز الكسائي والفراء: أظن أن يذهب زيد، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا بعوض نحو: قد، والسين، وسوف، أظن يذهب زيد يمتنع إلا على مذهب من PageV04P2123 # مذاهب الفراء في قراءة من قرأ: «ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا» بمعنى أن سبقوا، وحذف (أن) لما عاد الذكر على الفاعلين، والذين في موضع رفع، وشبهه بقوله: يريد يقوم بمعنى: يريد أن يقوم، وظننت زيدا إنه قائم بكسر (إن) في مذهب البصريين لا غير، وأجازه الكوفيون مع فتح (أن)، وقال ابن كيسان: يجب فتح (أن) على البدل.
وأجاز الفراء حذف حرف الاستفهام مع الشك قال: وتضمره العرب في حروف الشك خاصة، فيقولون: تراك منطلقا، ونظنك تخرج، وامتنع في ضربت وقتلت وسائر الأفعال، وتابعه قطرب في هذا، وزاد أنه أجز ذلك في غير هذه الأفعال، ومذهب سيبويه أن ذلك لا يجوز، وزعم الأخفش الصغير أن ما أجازه الفراء إنما أخذه من كلام العامة، لأنهم يقولون: ترى ذلك قائما؟ فأما عن العرب فلا يعرف.
(لزيد ظننت ظنا قائم) امتنعت المسألة لا بالرفع، ولا بالنصب إن رفعت جمعت بين متعاقبين، وإن نصبت أدخلت لام الابتداء على الجملة الفعلية، ذكر هذه المسألة صاحب (الملخص) تقول: أظن زيدا ذاهبا بحقي باطلا، بنصب الباطل، وأجاز الفراء رفع الباطل و (زيد)، وجعل ذاهبا بمعنى أن يذهب، وقال: لا يجوز أظن زيد قائما بمعنى أن يقوم، لأن (أن) تكتفي من شيئين، فلا بد من شيئين إذا حذفتها فتقول: ظننت قائما أنا، وأظن زيد قائما هو. «عبد الله ما علمت عالم» أجمعوا على جوازها، واختلفوا في: عبد الله ما رأيت عالما، أو ما ظننت، فمنع ذلك الفراء، وابن كيسان، وأجاز ذلك غيرهما. «أزيد زعمت أنه منطلق» هذا لا خلاف في جوازه، فإن نصبت زيدا، فهو خطأ عند البصريين، PageV04P2124 # وأجاز ذلك الكسائي، وحكى عن العرب: كم زعمت أنك سائر، ومن زعمت أنك ضارب على أن (كم) و (من) في موضع نصب، وتأوله مخالفوه على أن ذلك في موضع رفع، والتقدير: سائره وضاربه، و (أن) لا تعمل في شيء قبلها، ولا تفسر عاملا. «كم زعمت أن الحرورية رجلا» حكاه الكسائي على أن (كم) في موضع رفع، وتابعه الأخفش. «ظننته زيد منطلق» لا خلاف في جوازها، فإن قدمت منطلقا على زيد، فالبصريون يرفعون على التقديم والتأخير، وهو خطأ عن الكوفيين، وتقدمت هذه المسألة في وسط الفصل الرابع من باب المضمر في أوائل شرح التسهيل. «ظننت زيدا قائما ظنا حسنا» لا خلاف في جوازها، فلو قلت: ظننت زيدا ظنا حسنا قائما أجازها البصريون، ومنع ذلك الكوفيون.
«ظننت زيدا يوم الجمعة قائما وظننت زيدا خلفك قائما» إن جعلت الظرف ظرفا للمفعول جازت بلا خلاف؛ وإن جعلته ظرفا للظن أجاز ذلك البصريون ومنعه الكوفيون. «ظننت أن زيدا ظنا حسنا قائم» لا خلاف في منعها. «طعامك ظننت أن عبد الله آكل» منعها الجمهور، وأجازها الكسائي. «ظننت إن زيدا قائم» لا يجوز إلا كسر إن عند البصريين، وأجاز ابن كيسان الفتح بدلا من الهاء، والهاء كناية عن الخبر، كأنك قلت: ظننت ذلك أن زيدا قائم. «أظن عبد الله مختصما وزيد» قال الفراء: وأكثر النحويين لا يجوز في زيد النصب، وأجاز بعضهم على أن يكون مفعولا معه. «أظن عبد الله مختصما فزيد»، أو ثم زيد أو (أو زيد)، لا يجوز شيء من هذا عند الفراء والبصريين، وأجاز الكسائي: أظن عبد الله ثم زيدا مختصمين، وكذلك الفاء والواو وأنكر الفراء ذلك عليه. «أظن عبد الله وأظن زيدا مختصمين» أجاز ذلك الفراء على أن تلغى أظن الثانية قال: فإن توهمت التكرار كان محالا، والقول عند البصريين أنهما واحد. «أنا ظان أن يقوم زيد» وإن شئت حذفت التنوين، وأضفت؛ فإن قلت: أنا ظان أنك PageV04P2125 # تقوم كل حذف التنوين قبيحا، قال الفراء: وإن كان في شعر أجزتهما. «أنا ظان أنك لقائم» لم تجز الإضافة، فإن قلت: أنا قائل إنك لقائم، ولتقومن، ولزيد قائم، وما زيد بقائم، جاز حذف التنوين، والإضافة. «أخواك مظنونان أن يذهبا» قال الفراء: هي خطأ، وهذا جائز على مذهب البصريين، غير أن الأجود أن يقال: أخواك يظن أن يذهبا، وأخواك مظنون أن يذهبا، أي: مظنون ذهابهما، فإن قلت: مظنونان أن يذهبا كانت (أن) بدلا من الضمير في مظنونان. قول العرب: عرفت أيهم في الدار، عرفت تقتضي حصول المعرفة، وأيهم في الدار استعلام من في الدار، وهذا الكلام يدافع أوله آخره، إذ حصول المعرفة ينافي طلبها، وهذا استفهام في الصورة ليس باستفهام في الحقيقة. PageV04P2126