ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وقد ذكرنا في الشرح الكبير تخريج ما ذكره أبو الحسن على خلاف ما تأوله هو، واعلم أن اسم الاستفهام يبقى على حاله من الإعراب إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب على ما كان عليه قبل دخول ظننت وأخواتها نحو: علمت أي الناس صديقك، وعلمت أيهم ضربت، وعلمت أي قيام قمت، وعلمت أين خالد، وعلمت متى قام زيد، وعلمت أين ضربت زيدا، وعلمت كيف ضربت زيدا، وعلمت غلام أيهم ضربت.

وأصل التعليق عن العمل أن يكون في الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر التي يصح فيها أن تلغى ثم الفعل إن كان مما يتعدى بحرف الجر ك (تفكر) في قوله: PageV04P2120

. ... ... ... ... تفكر إياه يعنون أم قردا

فالجملة في موضع نصب على تقدير إسقاط حرف الجر، وإن كان يتعدى إلى واحد، في موضع مفعوله نحو: عرفت أيهم زيد، وذهب ابن السراج، وأبو علي، وابن الباذش، وابن طاهر، وجماعة إلى أنه لا يكون التلعيق إلا فيما جاز إلغاؤه وما عداه فبالحمل عليه.

وذهب السيرافي، وجماعة إلى أنه يجوز في أفعال القلوب مطلقا سواء أكان مما يلغى، أو مما لا يلغى، فعلى القول الأول يكون فكر، وتفكر، وعرف يتضمن معنى ما يتعدى إلى اثنين، وإن كان يتعدى إلى اثنين سدت الجملة مسد المفعولين.

وإن كان يتعدى إلى واحد، وجاءت بعده جملة الاستفهام فثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها في موضع بدل من المنصوب قبلها، وهو مذهب السيرافي، واختيار ابن عصفور قال: وهذا بدل شيء من شيء على حذف مضاف التقدير عرفت قصة زيد، أو أمر زيد أبو من هو، وقال ابن الضائع هو بدل اشتمال.

والثاني: أن الجملة في موضع نصب على الحال، وهو مذهب المبرد، والأعلم وابن خروف. PageV04P2121

والثالث: أن الجملة في موضع المفعول الثاني على تضمين الفعل معنى ما يتعدى إلى اثنين، وهو مذهب أبي علي فيما حكاه عنه ابن جني، وتبعه أبو عبد الله بن أبي العافية، وهذا المذهب جار على ما تقدم ذكره من قول ابن السراج، ومن ذكر معه.

وتختص القلبية من هذا الباب بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى، وقد يكون الأول مستكنا نحو: ظننتني خارجا، وأنت ظننتك خارجا، وزيد أظنه خارجا.

وفي إجراء القول إذا كان بمعنى الظن مجرى الظن في ذلك نظر فتقول: قلتني قائما، ولو ضوعت مكان الضمير الأول النفس فقلت: ظننت نفسك عالمة، فذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يجوز ذلك، وذهب ابن كيسان إلى جوازه، ورأى الحلمية والبصرية كذلك كقوله تعالى: «إني أراني أعصر خمرا» وقال:

فلقد أراني للرماح دريئة ... ... ... ... ... ... PageV04P2122

ولا يجوز في غير ذلك لا تقول: ضربتني ولا ضربتك، ولا زيد ضربه تريد ضرب نفسه، بل تأتي في مثل هذا بالنفس، وسمع: فقدتني، وعدمتني، ووجدتني وشذ قوله

قد بت أحرسني وحدي ويمنعني ... صوت السباع به يضبحن والهام

فقال: أحرسني يريد: أحرس نفسي، وإذا كان الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول امتنع ذلك في باب ظن، فلا يجوز: زيدا أظن قائما، وفي غير باب ظن: لا تقول زيدا ضرب، فإن كان منفصلا جاز في باب ظن، وفي غيره نحو: ما ظن زيدا قائما إلا هو، وما ظن قائما إلا إياه، وما ضرب زيدا إلا هو، وما ضرب زيدا إلا إياه وهذه مسائل منثورة من هذا الباب، أجاز سيبويه، وأصحابه، والفراء (أظن أنك قائم)، ولم يجيزوا: (أظن قيامك)، وأجاز ذلك الكسائي، إذا قلت أظن أنك قائم فمذهب سيبويه أنه لا حذف فيه.

— পৃষ্ঠা ৫৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।