ولقد علمت لتأتين منيتي ... ... ... ... ...
ولم يذكر أصحابنا (لا)، ولا (لام القسم)، وقال في الغرة: ولا تعلق لام القسم كما تقول: علمت أن زيدا ليقومن فتفتح أن وفي هذه الجمل التي هي PageV04P2114 # مصدرة بإن المكسورة، وفي خبرها اللام أو بلام الابتداء أو بلام القسم أو بما النافية أو بلا خلاف.
فمذهب سيبويه والبصريين، وابن كيسان أنها في موضع نصب، وذهب الكوفيون إلى إضمار القسم بين الفعل وبين هذه الجمل، فتكون لا موضع لها من الإعراب، فإن كان مسموعا عن لسان العرب: علمت لزيد قائم، وعمرا منطلقا كما أجازه من أجازه من البصريين، كان حجة على الكوفيين.
وأما (لو) قال الشاعر:
ولقد علم الأقوام لو أن حاتما ... يريد ثراء المال أمسى له وفر
فزعم ابن مالك أن (لو) معلقة للفعل، كما علقت لام القسم، وقال بعض أصحابنا: إن هذه الأفعال تضمن معنى القسم، فتتلقى بما يتلقى به القسم، وتعلق إذ ذاك عن العمل، وهذا جنوح لمذهب الكوفيين.
فإذا ضمنت معنى القسم، لم تكن الجمل لها موضع مع الإعراب، وصحح هذا القول ابن عصفور، ولا يعرف النقل عن الكوفيين أن تلك الجملة القسمية التي ادعوا إضمارها قبل تلك الحروف وجوابها في موضع المعمول، ونقل بعض PageV04P2115 # أصحابنا عن غير معين مضمر بين هذه الأفعال، وهذه الحروف، وأنه وجوابه معمول للفعل، وفي البسيط ما ملخصه: ذهب الخليل وجماعة إلى أنه يعلق بما النافية كالاستفهام، تقول: علمت ما عبد الله قائم، وهو يجوز مع العمل في بعض، والإلغاء عن بعض نحو: علمت زيدا ما أبوه قائم، فيه خلاف، واختلف المجوزون، فقيل لا يكون إلا في التميمية دون الحجازية، وقيل: يجوز وقيل إن (لا) بمعنى (ما) يجوز أن تعلق نحو: علمت لا رجل في الدار ولا امرأة، وهل تكون فيه (لا) التبرئة ما في الحجازية. انتهى.
وفي كتاب الصفار البطليوسي: الذي يعلق به يعني من الحروف اللام الداخلة على المبتدأ والخبر، واللام المقرونة بإن، واللام الداخلة على الفعل نحو: ليقومن في جواب القسم، و (ما)، و (لا) في جوابه على خلاف في (ما) و (لا) انتهى.
وكنت قد ذكرت في كتاب منهج السالك: أنه ظهر لي من جملة الحروف المعلقة (لعل) ومنه: «وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» و «ما يدريك لعله يزكى» و «إن أدري لعله فتنة لكم» ورأيت مصب الفعل في هذه الآيات على جملة الترجي، فهو في موضع نصب بالفعل المعلق إلا أني وقعت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا، قال: وقد ذكر «وما يدريك لعله يزكى» و «وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا» ما نصه: «والقول في (لعل) وموضعها أنه يجوز أن يكون في موضع نصب، وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده، وجاز تعليقه، لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر، وأن ما بعده منقطع عما قبله ولا يعمل فيه» انتهى ما كتبناه من كلام الفارسي في هذه المسألة، وفي PageV04P2116 # النهاية: التعليق يكون مع ثلاثة أشياء: لام الابتداء، وما النافية نحو: علمت ما عمرو ذاهب أو ذاهبا، فإن قلت: علمت ما يقوم زيد لم يكن تعليقا، لأنه إنما يكون في موضع لو سلط عليه الفعل، لتناول المفعولين فعمل فيهما، وذلك لأنه فعل وفاعل، وعلمت إنما تدخل على المبتدأ والخبر، قال تعالى: «وظنوا ما لهم من محيص» قيل هذا جواب قسم، ويصح أن يكون تعليقا، وإذا قلت: «علمت ليذهبن عمرو» لم يكن تعليقا أيضا لما ذكرناه، والثالث الاستفهام مع الهمزة وأسمائه، ويجوز إذا علقتها بالاستفهام أن توقع بعدها الفعل والفاعل كقولك: علمت متى تذهب كأنك قلت: أغدا تذهب أم بعد غد، وتقول: لزيد قائم وعمرا جالسا تعطف على اللام وما بعدها ولا تجعلها داخلة في التلعيق، ولو عطفت على ما بعد اللام رفعت. انتهى.