باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
مذهب الجمهور أن ظن وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر، ومذهب السهيلي: إلى أنها ليست داخلة عليهما، بل هي مع مفعوليها كأعطيت في أنها استعملت معهما ابتداء، ومذهب الفراء: أنها لما طلبت اسمين شبهت بما طلب اسمين من الأفعال، أحدهما مفعول به، والثاني حال، فشبه الثاني في هذا الباب بالحال.
وتدخل هذه الأفعال على ما تدخل عليه (كان)، وقد تدخل على ما لا تدخل عليه كان من المبتدأ نحو: أيهم أفضل؟ وغلام من عندك؟، تقول: أيهم ظننت أفضل؟ وغلام من ظننت عندك؟، وحذف مفعوليها إن كان اقتصارا، فهو حذف لغير دليل، فأربعة مذاهب:
أحدها: مذهب الأخفش والجرمي وهو المنع.
والثاني: الجواز مطلقا وهو مذهب الأكثرين.
والثالث: مذهب الأعلم، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في ظن وما في معناها، ومنع في علم وما في معناها.
والرابع: المنع قياسا، والجواز في بعضها سماعا، وهو اختيار أبي العلا إدريس، وزعم أنه مذهب سيبويه فلا يتعدى الحذف إلى غير ظننت، PageV04P2097 # وخلت، وحسبت، وهو مسموع في هذه الثلاث، ومنه ظننت ذاك، إشارة إلى المصدر، وقوله تعالى: «وظننتم ظن السوء»، وإن حذفت أحدهما اقتصارا فلا يجوز بلا خلاف، وإن حذفتهما اختصارا، وهو حذف الشيء لدليل عليه جاز، وإن حذفت أحدهما اختصارا جاز عند الجمهور على قلة.
وذهب ابن ملكون إلى أنه لا يجوز، فإذا قلت: زيدا ظننته قائما، فالتقدير: ظننت زيدا قائما، حذفت ظننت لدلالة ظننته، وقائما لدلالة قائما، ومن منع حذف أحد المفعولين قدر فعلا غير ظننت مما يتعدى إلى واحد فتقول: اتهمت زيدا ظننته قائما أو عرفت، أو لابست زيدا علمته قائما، وهو خلاف قول الجمهور.
وأما ظننت ذاك مقتصرا عليه، فهو إشارة إلى المصدر هذا مذهب سيبويه والبصريين، وقال الفراء وابن كيسان، والمازني، وجماعة من الكوفيين هو إشارة إلى الحديث أجرته العرب مجرى المفعولين، يقول القائل: كان من الأمر كذا وكذا فتقول: ظننت ذاك.
وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين، أو كلاهما: أو تحويل، فالذي يفيد الظن (حجا) يحجو، وهي مشتركة بين معان كثيرة، فإذا كانت بمعنى ظن تعدت إلى اثنين، و (زعم) بمعنى ظن، وهي مشتركة. PageV04P2098
وذكر صاحب العين: أن الأحسن في (زعم) أن توقع على (أن) قال: وقد توقع في الشعر على الاسم، قال السيرافي: والزعم قول يقترن به اعتقاد صح، أو لم يصح.
و (جعل) بمعنى اعتقد، وهي مشتركة، ومما فيه خلاف (عد) مذهب الكوفيين أنها من أفعال هذا الباب، وهو اختيار ابن مالك، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وقيل هي بمعنى ظن بالتضمين، أو من حسب الشيء وعده مجدا وسؤددا، وقد حسبه مجدا وسؤددا.
وقال ابن هشام: قالت الجماعة لا يصح أن يتعدى (عد) إلى اثنين لا لغة، ولا استعمالا انتهى.
و (هب) غير متصرف ذهب ابن مالك إلى أنها بمعنى ظن ولا تتصرف فلا يستعمل منها ماض، ولا مضارع، ولا اسم فاعل، ولا أمر باللام، ويتصل بها الضمير لمؤنث ومثنى ومجموع.
والذي يفيد اليقين علم وهي مشتركة، ووجد بمعنى علم اليقينية قال تعالى: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين». PageV04P2099
و (تعلم) قال ابن مالك: بمعنى اعلم، ولا يتصرف، وهو شيء قاله الأعلم، وحكى يعقوب: «تعلمت أن فلانا خارج»، بمعنى علمت، فالصحيح أنها تتصرف، وتقدم ذلك في الأفعال التي لا تتصرف.