ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حبذا
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

باب حبذا

أصل (حب) فعل، وهو متعد ثم بني على فعل، لإنشاء المدح فلا يتعدى، وقد جاء بعده فاعلا ليس اسم إشارة كقوله:

... ... وحب من يتحبب ... ... ... ... ... ...

وإذا كان بعدها ذا، ولم تلحظ إشارته بل أريد المدح كان ذا مفردا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث تقول: حبذا زيد، حبذا هند، حبذا الزيدان، حبذا الزيدون، واختلف النحاة في الإعراب في (حبذا)، فذهب ابن درستويه، وابن كيسان، والفارسي في البغداديات، وابن برهان، وابن خروف، إلى أن (ذا) فاعل، ونسب إلى الخليل وسيبويه، وهذا قول من لم يدع التركيب، وأفرد، لأنه كالمثل، أو أريد به جنس شائع، أو على حذف أي: حبذا أمر زيد (أقوال).

وذهب المبرد، وابن السراج، والسيرافي، والأكثرون إلى أنهما تركبا وصارا اسما واحدا مرفوعا بالابتداء، ونسب هذا إلى الخليل وسيبويه، وذهب قوم منهم الأخفش، وخطاب PageV04P2059 # الماردي، إلى أنهما تركبا وصارا فعلا، والمخصوص هو الفاعل.

وقالت العرب: لا تحبذه، وتدخل (لا) على حبذا، فتكون للذم قال:

لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ... ... ... ... ... ...

ودخول (لا) على حبذا مشكل على كل إعراب حبذا، ومن قال بأنه اسم مركب أعربه مبتدأ، والمخصوص الخبر، قاله المبرد، أو عكسه، واختاره الفارسي، ومن أعرب (ذا) فاعلا، فالمخصوص مبتدأ والجملة خبر، والرابط اسم الإشارة.

وقال ابن كيسان: ليس مبتدأ، بل هو بدل من (ذا) لازم التبعية، وهو اختيار ابن الحاج: قال: ولا يلزم منه (حب زيد)، لأنه استعمل استعمال الأمثال، وقال بعضهم: هو عطف بيان وقيل: مبتدأ محذوف الخبر، وقيل خبر مبتدأ محذوف، وقاله الصيمري.

وذهب (دريود) إلى أن (ذا) صلة يعني زائدا، وليس اسما مشارا إليه بدليل حذفه في: (رجز).

... ... ... ... ... وحب دينا PageV04P2060 # ولا يدخل على حبذا زيد النواسخ، ولا يقدم المخصوص بخلاف نعم لا تقول: كان حبذا زيد لا برفع زيد ولا نصبه، ولا تقول: زيد حبذا، ويجيء قبل المخصوص، وبعده اسم نكرة منصوب نحو: حبذا راكبا زيد، وحبذا زيد راكبا، وتأخيره عند الفارسي أولى، وتقديمه عند ابن مالك أولى، وهذا المنصوب يطابق المخصوص في إفراد وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث، واختلف النحاة في هذا المنصوب بعد (حبذا)، فذهب الأخفش، والفارسي، والربعي، وخطاب، وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال لا غير وسواء أكان جامدا أم مشتقا، وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غير جامدا كان أو مشتقا، وأجاز الكوفيون، وبعض البصريين نصبه على التمييز، وفصل بعض النحاة فقال: إن كان مشتقا فهو حال، وإن كان جامدا فهو تمييز، والذي يظهر أنه إن كان جامدا كان تمييزا، وإن كان مشتقا فمقصدان للمتكلم إن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان حالا، وإن أراد عدم التقييد، بل تبيين جنس المبالغ في مدحه كان تمييزا مثال الأول:

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف ... ... ... .... PageV04P2061

ومثال الثاني: حبذا راكبا زيد، وهذا يدخل عليه (من) فتقول: من راكب، وفي البسيط: جواز نصبه على إضمار أعني فلا يكون تمييزا، ولا حالا، وهو قول غريب، وإذا كان النصب على الحال؛ فإن كانت الحال لاسم الإشارة ناسب أن يليه فتقول: حبذا (راكبا زيد)، وإن كانت الحال من المخصوص ناسب أن يليه نحو: حبذا زيد راكبا.

— পৃষ্ঠা ৫৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।