ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

والمنقطعة ما انخرم فيها شرط المتصلة، وهي ما لا يتقدمها لفظ الهمزة، وألا يتقدم الكلام معها بأيهما أو بأيهم، وتأتي بعد استفهام بغير الهمزة، وبعد جملة خبرية، ومذهب البصريين أنها تتقدر ب (ل) والهمزة مطلقا. PageV04P2007

وذهب الكسائي، وهشام إلى أنها بمنزلة (بل) وما بعدها مثل ما قبلها، فإذا قلت: قام زيد أم عمرو، فالمعنى بل قام، وإذا قلت: هل قام زيد أم قام عمرو، فالمعنى: بل هل قام عمرو.

وذهب الفراء إلى أن العرب تجعل (أم) مكان (بل)، إذا كان في أول الكلام استفهام، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تكون بمعنى (بل) بعد الاستفهام، وبعد الخبر قال: وقد تكون بمعنى الهمزة إذا لم يتقدمها استفهام، وإلى هذا ذهب الهروي في الأزهية، وذهب أبو عبيدة إلى أنها بمعنى ألف الاستفهام، وذهب إليه الفراء في بعض المواضع، ولا تدخل (أم) هذه على همزة الاستفهام لا تقول: أقام زيد أم عمرو قائم، ولا هل قام زيد أم عمرو، وتدخل على هل نحو: قام زيد أم هل قام عمرو، كما تدخل الهمزة على هل نحو قوله:

... ... ... ... أهل رأونا بوادي القف ذي الأكم PageV04P2008 # وتدخل على أسماء الاستفهام كقوله تعالى: «أماذا كنتم تعملون» وهو كثير فصيح خلافا لما في شرح (الصفار) الذي كتبه ابن عصفور فإنه ادعى أنه لا يحفظ منه إلا قول:

أم هل كبير بكى ... ... ... ... ...

و:

ما أنت أم ما ذكرها ربعية ... ... ... ... ... ...

وقوله:

... ... ... .... ... .... أم هل لامني لك لائم

وأنه من الجمع بين أداتي معنى، وهو قليل جدا وفي كتاب الله تعالى: «أماذا PageV04P2009 # كنتم تعملون» «أمن هذا الذي هو جند لكم» «أمن هذا الذي يرزقكم» وفي الغرة: يدخلون (أم) على جميع الاستفهام إلا على الهمزة قال:

أخزمت أم وذمت أم مالها

وقال:

فأصبح لا يدري أيقعد فيكم ... على حسبك الشحناء أم أين يذهب

وذكر الآيتين، وقال الفراء: لا يجمع بين الاستفهامين في موضع واحد، لا يجوز: أين قمت، وأيهم في الدار، وأهل زيد في الدار، إلا في ضرورة الشعر انتهى. وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله تعالى. وقد دخلت على كيف نحو قوله:

أم كيف ينفع ما يعطي العلوق به ... ... ... ... PageV04P2010

وتقول: متى قمت أم متى قام زيد، وزعم ابن مالك أن (أم) المنقطعة يعطف بها قليلا الاسم المفرد، وأصحابنا يقولون: ليست للعطف لا لمفرد ولا جملة، وقالت العرب: (إنها لإبل أم شاء)، وقدرة أصحابنا، والفارسي، وابن جني ب (بل أهي شاء)، وقال هو: (أم) لمجرد الإضراب، وهي بمعنى بل عاطفة ما بعدها على ما قبلها، واستدل على العطف بما نقل أن بعض العرب قال: (إن هناك إبلا أم شاء)، قال: وهذا عطف صريح يقوي عدم الإضمار في المرفوع.

وقد رددنا ما ذهب إليه في الشرح الكبير، وإذا تصدر (هل) صلحت (أم) و (أو) قال سيبويه لو قلت: هل تضرب أو تقتل، أو هل تضرب أم تقتل لكان واحدا، وحصر (أم) في المتصلة والمنفصلة مذهب أكثر النحويين.

وذهب أبو زيد الأنصاري إلى أن (أم) تكون زائدة، ومذهب الجمهور: أن (أم) وضعت على حرفين أصلين، وذهب ابن كيسان إلى أن (أم) ميمها بدل من الواو وأن أصلها (أو). PageV04P2011

— صفحة ٥٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।