وإن كانت إحداهما منفية أخرتها، نحو: أقام زيدا أم لم يقم، ولا يجوز ألم يقم زيدا أم لا، ولا سواء على ألم يقم أم قمت، ف (أم) لا يتقدمها إلا الاستفهام أو التسوية، و (أو) يتقدمها كل كلام إلا التسوية، فلا يجوز سواء علي أقمت أو قعدت، وكذلك ما أبالي أقمت أم قعدت إذا أردت التسوية.
وإن أردت: ما أبالي فعلك جازت (أو) و (أم)، وتقول: أتقوم أم لا، وأم هذه المتصلة لا بد أن يتقدمها الهمزة، ومع الهمزة أفعال القلوب، أو ما جرى مجراها وهي التسوية أو عدم المساواة، أو ضد ذلك نحو: ما أشد علي وما أشق علي أقمت أم قعدت.
وإذا عادلت بين جملتين جاز أن تكون إحداهما الاسمية والأخرى فعلية إلا في التسوية، فإنه لا يذكر بعدها إلا الفعلية، ولا يجوز (سواء علي أزيد قائم أم عمرو PageV04P2005 # منطلق) هذا ما لا تقوله العرب، وأجازه أبو الحسن قياسا على الجملة الفعلية، و (سواء) خبر مقدم، و (أقمت أم قعدت) في موضع المبتدأ، وقال أبو الحسن: (أقمت أم قعدت) في موضع الفاعل بسواء، ومما عودل فيه بين الجملة والمفرد قوله
سواء عليك النفر أم بت ليلة ... ... ... ... ... ... ...
والمتصلة تسبقها همزة، ويصلح موضعها لأي: ولذلك يبدل ما دخلت عليه من (أي)، تقول: أيهم ضربت أزيدا أم عمرا أم خالدا، وأيهما ضربت أزيدا أم عمرا، وجواب (أم) المتصلة التعيين، ويجرى مجرى التسوية: ما أدري، وليت شعري، وسواء علي، وتقع بعدهما الجملة الاسمية والفعلية، وما أبالي فلا يكون بعد الاستفهام فيها إلا الفعل لا الجملة الاسمية كذا قال بعضهم، والصحيح وقوع الجملة الاسمية بعدها قال:
ولست أبالي بعد فقدى مالكا ... أموتى ناء أم هو الآن واقع
وكان أبو الحسن يستقبح وقوع الجملة الاسمية بين ما أدري وبين علمت أزيد عندك أم عمرو، وإن أدرى تستعمل في النفي والإيجاب، والتمني بمنزلة النفي، وعلمت لا تكون إلا في النفي لا تقول: ما علمت أزيد عندك أم عمرو، لأن التعليق جرى في الإثبات، وقد يكون السؤال ب (أم)، والهمزة مبنيا على توهم السائل حصول ما يسأل عنه فلإيجاب بالتعيين لفساد الوضع، فيكون الجواب كلاهما عندي أولا واحد منهما عندي. PageV04P2006
ويجيء بعد (أم) المتصلة المفرد، والجملة في تقدير المفرد نحو:
أمخدج اليدين أم أتمت
أي (أم) متما، ومن ذلك: أقام زيد أم قعد المعنى: أكان من زيد قيام أم قعود وقد يكون الفعلان لفاعلين نحو: ما أبالي أقام زيد أم قعد بكرن وجملتان ابتدائيتان نحو: ما أبالي أزيد غاضب علي أم هو راض، وقد تحذف الهمزة وتنوي نحو: ما أدري زيد قام أم عمرو أي أزيد، وقرأ ابن محيصن «سواء عليهم ءأنذترهم» بهمزة واحدة، يريد: أأنذرتهم، وقد يكتفي ب (لا) عن ذكر المعادل نحو: أزيد عندك أم لا تريد: أم لا هو عندك، وأزيد يقوم أم لا تريد: أم لا يقوم وتقول: أزيد عندك أم عمرو، وأزيدا لقيت أم بشرا، تفصل (أم) مما عطفت قال تعالى: «قل أذلك خير أم جنة الخلد» فصلت (أم) مما عطفت عليه ولو قلت: ألقيت زيدا أم عمرا كان حسنا، وتقديم الاسم أحسن وقال تعالى: «وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» ولو قلت: أزيد أم عمرو قائم جاز، وقال ابن الطراوة: إنما تقدم الاسمين مضموما أحدهما إلى الآخر، أو تؤخرهما ومنع من التوسط، وقال غيره: لا يجوز إلا تقديم المستفهم عنه، وتأخير ما ليس بمستفهم عنه، وقد مثل سيبويه بجواز الثلاثة.