ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

(لكن): تقدم الخلاف فيها، وكونها مركبة من (لا) النافية، وكاف الخطاب وأن، ومذهب الكوفيين، وتبعهم السهيلي، وهو لا ينبغي أن يحكى باللفظ فضلا عن أن يسطر، وتقع قبل المفرد في نفي نحو: ما قام زيد لكن عمرو أو نهي نحو: لا تضرب زيدا لكن عمرا لا لإيجاب، وأجاز ذلك الكوفيون نحو: أتاني زيد لكن عمرو، وقيل: جملة فيكون إيجابا، ونفيا، أو نهيا، وأمرا لا استفهاما، فلا يقال هل قام زيد لكن عمرو لم يقم، وتكون إذا ذاك حرف ابتداء لا عاطفة هذا قول أكثر أصحابنا وقال ابن أبي الربيع: يظهر لي أنها عاطفة وقعت بعدها جملة أو مفرد إذا كانت بغير واو، وهو ظاهر كلام سيبويه.

وفي البديع: قيل إنها مع الموجب حرف ابتداء كقوله تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك» وإن شئت جعلتها عاطفة جملة على جملة، وتقدم لنا الكلام على (لكن) في باب (إن)، وأن وقوعها بين نقيضين أو ضدين لا بين متماثلين، فإن كانا خلافين ففي وقوعها بينهما خلاف، والصحيح جواز ذلك، وقال ابن هشام الخضراوي لا تكون بين خلافين.

(حتى): تقدم من مذهب الكوفيين أنها لا تكون عاطفة، ونحن نفرع على مذهب البصريين فنقول: المعطوف بها يكون بعض متبوع الأول، فيكون واحدا من جمع أو جزء من أجزائه مثاله: مات الناس حتى خيارهم، وأكلت السمكة حتى رأسها فلو قلت: ضربت الرجلين حتى أفضلهما لم يجز، لأنه ليس جزءا من أجزاء PageV04P1998 # المعطوف لا واحدا من جمع، وقد يختلط بالمتبوع ما يتنزل منزلة البعض في ذلك نحو: خرج الصيادون حتى كلابهم.

وأجاز الفراء: إن كلبي ليصيد الأرانب حتى الظباء، وإن زيدا ليقتل الرجالة حتى الفرسان، وهذا خطأ عند البصريين، وشرط المعطوف ب (حتى) ألا يكون نكرة، فلا يجوز: قام القوم حتى رجل، فإن خصصته جاز نحو: ضربت القوم حتى رجلا جلدا فيهم، ويخالف العطف (بحتى) العطف (بالواو) في أن ما بعد (حتى) لا بد أن يكون عظيما، أو حقيرا، أو قويا، أو ضعيفا، ومن كلامهم استنت الفصال حتى القرعى، وقد اجتمعت غاية القوة والضعف في قول الشاعر

قهرناكم حتى الكماة فأنتم ... لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا

وقد يقدر المباين بعضا بالتأويل نحو:

... ... ... ... ... والزاد حتى نعله ألقاها PageV04P1999 # كأنه قال: وما يشغله حتى نعله، وإذا عطفت على مجرور فقال ابن الخباز الموصلي، وأبو عبد الله الجليس مؤلف كتاب الثمار (لزم إعادة الجار) فرقا بينها وبين الجارة، وقال ابن عصفور: الأحسن إعادة الخافض ليقع الفرق بين العاطفة والجارة، وإذا عطفت على مجرور أعدت الجار نحو: مررت بهم حتى بزيد، فإن كانت الجارة لم تحتج للباء.

وإن كانت العاطفة أعدت الباء كما تعيدها مع الواو، وقال ابن هشام الخضراوي: لا يجوز العطف إلا حيث يجوز الجر يعني مع الشروط المتقدمة قال: ولذلك لا يعطف المضمر على المظهر، ولا على المضمر لا يجوز: ضربت القوم حتى إياك، ولا قاموا حتى أنت، لأن (حتى) لا تجر المضمر، ولا تعطفه، وهذا الذي ذكره على مذهب جمهور البصريين، وأجاز المبرد، والكوفيون أن تجر (حتى) المضمر نحو: ضربت القوم حتاك، ولكن الكوفيون لا يرون العطف ب (حتى) بل ذاك على الجر، واتفق الفريقان على أنه لا يجوز: مررت بالقوم حتاك، وتصحيحها حتى بك، وأجاز الفراء فيما يكون بعدها من المكنى إذا أتبعت: قال القوم حتى أنت، وضربت القوم حتى إياك، وقال: لا يجوز: حتاك في النصب PageV04P2000 # إلا إذا اتبعت محفوظا نحو: مررت بالقوم حتاك، وقال: إذا أردت النسق كان من بعدها داخلا، وإذا جررت جاز أن يدخل وأن لا يدخل، قال: وإن جعلت (حتى) معترضة بعد الأسماء وقبل الفعل الذي عليه نسقت، فقلت: القوم حتى عبد الله قاموا، والقوم حتى عبد الله قيام، فلك العطف، والأحسن الجر، وكذا يفعل فيما جرى مجراها من كان وظن وأخواتها، وإذا استوفيت (حتى) ما شرط في كونها عاطفة، فإن اقترن بالكلام قرينة تدل على أن الاسم بعدها غير شريك لما قبلها في الحكم فلا يجوز فيه العطف نحو: صمت الأيام حتى يوم الفطر، أو شريك لم يجز إلا العطف نحو: ضربت القوم حتى زيدا أيضا.

— পৃষ্ঠা ৫২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।