ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البدل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وزعم أبو العباس، وخطاب الماردي أن بدل الغلط لا يوجد في كلام العرب لا نثرها ولا نظمها قال خطاب: وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده فطالبت غيري به فلم يعرفه، وزعم ناس من أهل الأندلس منهم أبو محمد بن السيد أنه وجد في شعر العرب بدل الغلط وما ذكروه تأوله منكرو ذلك.

وفي البسيط: وأما بدل الغلط، فجوزه سيبويه، وجماعة من النحويين، PageV04P1970 # واختلفوا في المبدل منه هل ينوي به الطرح لفظا ومعنى، فقال به المبرد، فتبطل عنده مسائل مما يعرض فيها رجوع ضمير إلى الأول، فإذا طرح لم يكن للضمير ما يعود عليه، وقال الأستاذ أبو علي: معنى قولهم: في نية الطرح أنه يقدر له عامل من جنس الأول يعمل فيه، لأن الأول يطرح ألبتة، لأن في كلام العرب ما يبطل ذلك وهو نحو: زيد ضربته أبا بكر، فلو طرح الضمير لم يبق ما يربط الجملة بالمبتدأ.

وقال ابن مالك: وقد يستغنى في الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه كقولك أحسن إلى الذي وصفت زيدا بالنصب على البدل من الهاء المقدرة، وبالجر بدلا من الموصول، وبالرفع على خبر ابتداء مضمر، وخالف في جواز ذلك السيرافي وغيره، وقال تعالى: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب» وفي الغرة: (الكذب) بدل من الضمير المحذوف من تصف لا يحسن، لأن الشيء لا يحذف ويبدل منه، لأن حذفه اختصار والبدل إسهاب، وقد أجازه الأخفش انتهى.

وإذا أبدلت من اسم استفهام أو من اسم شرط أعيدت أداة الاستفهام، وهي الهمزة مع البدل من اسم الاستفهام وأداة الشرط، وهي إن مع البدل من اسم الشرط فتقول: كيف زيد أصحيح أم سقيم، ومتى قدمت أيوم الخميس أم يوم الجمعة، وبمن تمرر إن رجل أو امرأة أمرر به، وما تقرأ أنحوا أم فقها أقرأه، فإذا أتيت PageV04P1971 # ب (هل)، أو ب (إن) فقلت: هل جاء أحد رجل أو امرأة، وإن تضرب أحدا أرجلا أو امرأة أضربه لم تدخل الأداة على البدل.

وأجاز ابن جني والزمخشري، وتبعهما ابن مالك أن تبدل الجملة من المفرد، وفي البديع: قد تبدل الجملة من الجملة إذا اتفقا في المعنى، وما استدلوا به لا تقوم به حجة، وفي النهاية: تبدل الجملة من الجملة وجعل من ذلك «أنهم هم الفائزون» على قراءة الكسر بدلا من «إني جزيتهم اليوم» ويجوز فيها الاستئناف، وجعل ابن جني في قول ابن عطاء السدي أن قوله:

... ... ... .... ... وقد نهلت ... ... ....

بدلا من قوله: يخطر بيننا انتهى

ويصح إبدال الفعل من الفعل إذا كان بمعناه كقوله:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد ... ... ... ....

أو كان الثاني نوعا مما قبله نحو: متى تأت تحسن أحسن إليك. PageV04P1972

وفي البسيط: اتفقوا على أن بدل الفعل من الفعل، يكون فيه بدل الشيء من الشيء، ولا يكون فيه بدل بعض من كل، واختلفوا في بدل الاشتمال، ومن أثبته فيه جعل منه: «ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف»، ويجوز فيما فصل به جمع أو عدد الاتباع بدلا، والقطع إن كان وافيا بالفصل فتقول: مررت برجال زيد، وعمرو وبكر، ومررت بثلاثة بكر، وجعفر، وخالد، فإن أبدلت اتبعت المبدل منه في الإعراب، وإن شئت قطعت إلى الرفع فقلت: زيد وعمرو وبكر، وكذا فيما أبدل من اسم العدد، وإن لم يف بأن لم ينطلق عليه اسم المفصل قطعت فتقول: مررت برجال زيد وعمرو وبكر، ومررت بثلاثة بكر وجعفر وخالد أي منهم، وليس من شرط القطع التفصيل، بل يجوز في نحو: مررت بزيد أخيك أن تقطع فتقول: أخوك، نص عليه سيبويه، والأخفش وهو قبيح عند بعضهم إلا إن طال الكلام نحو: «بشر من ذلكم» فإن جاء جمع، وتبعه ما ليس موافقا، فيؤول الجمع على أنه متجوز فيه واقع على الاثنين، أو اعتقد محذوف يفي به، وبالمذكور الإطلاق على الجمع وذلك نحو قوله:

— পৃষ্ঠা ৫১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।