ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب البدل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

باب البدل

تابع مستقل بمقتضى العامل تقديرا دون متبع، (تابع) جنس يشمل التوابع، والتبعية في الإعراب لفظا أو موضوعا نحو:

لستما بيد إلا يدا

و (مستقل) يخرج النعت، وعطف البيان والتوكيد، وأكثر النحاة على أن العامل في البدل مقدر، وهو بلفظ الأول، فهو من جملة ثانية لا من الجملة الأولى، ولا ينوي بالأول الطرح، وقد صرح سيبويه بأن البدل من جملة ثانية، ويظهر العامل كثيرا إذا كان حرف جر نحو: «لمن آمن منهم» ويجب ذكره في نحو: مررت بزيد به.

واختلفوا في جواز إظهار الرافع والناصب في نحو: قام زيد أخوك، وضربت زيدا أخاك، فأجاز ذلك بعضهم فتقول: قام زيد قام أخوك، وضربت زيدا ضربت أخاك، ومنع ذلك بعضهم، وجعل ما أوهم ذلك كقوله تعالى: «اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسئلكم أجرا» من تكرار الجمل، وإن كان واحدا، ويسمى التتبيع.

وذهب بعض النحويين، ومنهم المبرد إلى أن العامل فيه هو العامل في المبدل منه، وليس على نية تكرار العامل، وهو ظاهر قول سيبويه في بعض كلامه، وقيل العامل هو الأول بحكم العوضية عن العامل الثاني المحذوف، واحترز بقوله: PageV04P1961

دون متبع من المتبع (ببل)، و (لكن) نحو: مررت بزيد بل عمرو، وما قام زيد لكن عمرو، ويسمى الكوفيون هذا بالترجمة والتبيين، والتكرير، والبصريون يسمونه البدل.

والبدل يوافق المبدل منه، ويخالفه في التعريف والتنكير مثال موافقته في التعريف «إلى صراط العزيز الحميد الله» في قراءة من جر، وفي التنكير: «مفازا حدائق» ومثال المخالفة «إلى صراط مستقيم صراط الله» و «لنسفعا بالناصية ناصية» وسواء أكانت النكرة من لفظ الأولى، أو لم تكن، أو موصوفة أم غير موصوفة، وذهب الكوفيون، والبغداديون إلى اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة، وتبعهم السهيلي على ذلك، ونقل ابن مالك أن مذهب الكوفيين لا يجوز إبدال النكرة من المعرفة إلا أن يكون من لفظ الأول، وكلام الكوفيين على خلاف النقل، قال الكسائي والفراء في (قتال) من قوله تعالى: «عن الشهر الحرام قتال فيه» خفضه على نية (عن) مضمرة.

ونسب بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلى نحاة بغداد، لا إلى نحاة الكوفة، وأجاز سيبويه: «هذا عبد الله رجل منطلق»، و (رجل) PageV04P1962 # نكرة بدل من معرفة، وسمع بدل النكرة من المعرفة، وليست من لفظ الأول، ولا موصوفة وهذا مذهب البصريين.

وأما بدل المضمر من المضمر في بدل كل من كل، فمثاله: رأيتك إياك: وتقدم الخلاف فيه بين البصريين والكوفيين، وأما في بدل بعض من كل، وفي بدل الاشتمال فمثاله: ثلث التفاحة أكلتها إياه، وحسن الجارية أعجبتني هو، وفي جواز مثل هذا التركيب خلاف، والذي نختاره المنع، ولو أبدلت مضمرا من ظاهر في بدل كل من كل قلت: رأيت زيدا إياه هكذا مثل أصحابنا، وقال ابن مالك: لم يستعمل هذا في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدا.

أو في بدل بعض من كل أو اشتمال قلت: ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه، وحسن الجارية أعجبتني الجارية هو، وفي جواز ذلك خلاف، وفي النهاية: يجوز إبدال إيا من المضمر نحو: رأيتني إياي، ومن المظهر نحو: رأيت زيدا إياه، وتقول: إنك أنت إياك خير من زيد، منهم من أجازه تجعل (أنت) توكيدا للكاف، و (إياك) بدل من الكاف، فيعطي كل مضمر حكمه، ومنهم من منعه، لأن (إياك) مع كونه بدلا لا يخلو من التوكيد، فلا فائدة في ذكر (أنت)، لأنه وإياك يدلان على شيء واحد، ولأنك إذا جعلت (إياك) بدلا من الكاف لم يحسن توكيده، لأنه متروك، لأن المبدل منه في نية الطرح، وقال: مسألة مشكلة الظاهرة تقولك زيد هند أكرمتني أنا وإياك هو وهي، زيد مبتدأ PageV04P1963 # أول، و (هند) مبتدأ ثان، وأكرمتني وما بعده خبر عن هند، وهند وما بعده خبر عن زيد، وفي (أكرمتني) ضمير يعود على هند، وأنا توكيد للياء في أكرمتني، وهو معطوف على ذلك المضمر، ولم يعطف عليه إلا بعد توكيده انتهى.

— صفحة ٥١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।