ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التوكيد
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

والثاني: أنه بالعلمية علق على معنى الإحاطة لما يتبعه، وهو اختيار ابن سليمان السعدي، ومحمد بن مسعود الغزني قال في كتابه البديع (أجمع وأخواتها معارف وتعريفها تعريف علمي كتعريف أسامة وهنيدة، وشعوب ونحوها انتهى).

وأجمع، وجمعاء وجمع وتوابعها ممنوعة الصرف، وإذا اجتمعت ألفاظ التحقيق بدأت بالنفس ثم بالعين مرتبا، وقيل على طريق الأحسنية [أو ما هو للشمول بدأت ثم بأجمع مرتبا، وقيل عن طريق الأولوية، أو اجتمعا فتقدم ما للتحقيق فتقول: رأيت القوم أنفسهم كلهم، وقيل: تقديم ما للتحقيق على PageV04P1951 # ما للشمول على طريقة الأحسنية] وكثر ورود (أجمعين) في القرآن دون (كل) فهو يؤكد كما يؤكد (بكل)، وليس من باب الاستغناء به عن (كل) كما زعم ابن مالك، ,تبع أجمع أكتع وأبصع وأبتع بهذا الترتيب.

ومذهب الجمهور أنه لا يجوز تقديم أكتع على أجمع، وأجاز ذلك الكوفيون وابن كيسان أن تبدأ بأيتهن شئت بعد أجمع، وقال ابن عصفور لا تبال بأي قدمت من أبصع وأبتع على الآخر انتهى.

ولا يغني (أكتع) عن أجمع على مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون، وابن كيسان، وأجمع، وأخواته عند البصريين معارف فلا تتنكر، فتقع حالا، وأجاز الفراء، نصب (أجمع) وجمعاء وتثنيتهما على الحال، وحكى: أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء، وأجاز في التثنية أجمعين، وجمعاوين على الحال.

فأما نصيب أجمعين، و (جمع) على الحال فمنع ذلك الفراء، وأجازه ابن كيسان، واختاره ابن مالك، وقد جاء (جمعاء) بمعنى مجتمعة كما في الحديث (كما نتائج الإبل من بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخلق، وأجاز الأستاذ أبو على أن يكون (أجمع) في معنى مجتمع في قوله: PageV04P1952

أرمى عليها وهي فرع أجمع

ولا يتعين ما قال، وإذا اختلف العامل فلا يجوز التوكيد نحو قولك: مات زيد وعاش عمرو كلاهما، فإن اختلفا لفظا واتفقا معنى أجازه الأخفش نحو: انطلق زيد وذهب بكر كلاهما، ويحتاج إجازة ذلك إلى تصريح بسماع من كلام العرب، والذي تقتضيه القواعد المنع، ولا يجوز عند البصريين أن تؤكد النكرة بشيء من ألفاظ التوكيد، وأجاز ذلك الأخفش، والكوفيون إذا كانت النكرة مؤقتة، وأجاز ذلك بعض الكوفيين مطلقا سواء أكانت مؤقتة أم غير مؤقتة، واختاره ابن مالك فأجاز: صمت شهرا كله، وهذا أسد نفسه، وجاء في الشعر توكيدها بما يقتضي الإحاطة.

وفي حذف المؤكد وإقامة المؤكد مقامه خلاف مثال ذلك: الذي ضربته نفسه زيد، فتقول: الذي ضربت نفسه زيد تريد ضربته، ذهب الخليل وسيبويه والمازني، وابن طاهر، وابن خروف إلى جواز ذلك، وذهب الفارسي، والأخفش وابن جني، وثعلب إلى منع ذلك، ولا يجوز الفصل بين المؤكد والتوكيد بما ليس بينهما علاقة، ويجوز إن كان بينهما علاقة نحو قوله تعالى: PageV04P1953

«ولا يحزن ويرضين بما آتيتاهن كلهن» ف (كلهن) تأكيد لنون الإناث وقال

ما رأس ذا إلا جبين أجمع

يريد ما رأس ذا أجمع إلا جبين ثم قال:

إذن ظللت الدهر أبكى أجمعا

يريد ظللت الدهر أجمع أبكى، فأما الفصل بإما نحو: مررت بقومك إما أجمعين وإما بعضهم فمنعه البصريون، وأجازه الفراء، والكسائي، ومررت بهم إما كلهم وإما بعضهم أجازه الفراء، ولا يجوز القطع في ألفاظ التوكيد لا تقول: مررت بزيد نفسه لا إلى الرفع ولا إلى النصب، كما جاز ذلك في النعت في مواضعه، ولا يجوز عطف ألفاظه بعضها على بعض لا يجوز: قام زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وأجاز العطف بعضهم، وهو قول ابن الطراوة.

— পৃষ্ঠা ৫১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।