وقال بعض أصحابنا: الفعل الخبري لفظا الأمري معنى لا ينقاس، ولم يسمع منه إلا الذي ذكرناه، والشرط المقدر بعد النهي لا بد أن يكون منفيا، وإلا لم يجزم الجواب مثاله: لا تدن من الأسد تفلت منه، التقدير: إلا تدن من الأسد يأكلك التقدير: إن تدن من الأسد يأكلك، وقد نسب هذا الكوفيين، وقال الجرمي: يجوز على رداءة، وقال الأخفش: يجوز الجزم لا على أنه جواب، بل حملا على اللفظ الأول، لأنه مجزوم، وإذا دخل الاستفهام على النفي، وأريد به التقرير، وضمن معنى الشرط، قدر فعل الشرط غير منفي نحو قولك: ألا تصحبنا تنج من الشر أي لتصحبنا، وإن قدرته استفهاما محضا ضمن معنى الشرط كان تقدير فعل الشرط منفيا نحو: ألا تصحبنا لا تنل خيرا، تقديره: إن لا تصحبنا لا تنل خيرا.
وينصب المضارع أيضا بعد الواو والفاء الواقعتين بين شرط وجزاء أو بعدهما، وزاد بعضهم بعد (أو) والكوفيون بعد ثم: مثال ذلك بين الشرط وجزائه، إن تأتني فتحدثني أحسن إليك، وكذلك إن جعلت مكان الفاء (الواو) أو (أو) أو (ثم) على من أجاز ذلك.
وسواء أكان فعلا الشرط والجزاء مجزومين، أو ماضيين، أو كانت جملة الجزاء اسمية، أو بالفعل الداخل عليه الفاء، أو كان الجزاء محذوفا مثال ذلك: إن تزرني PageV04P1685 # فتحسن إلي فأنا أزورك أو فأحسن إليك أو ... لئن كنت مقتولا ويسلم عامر
أي فلا يدعني قومي صريحا لحرة، ومثال ذلك بعد الشرط والجزاء قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [قرئ بالرفع والنصب والجزم، وكذلك (الواو)، و (أو)، و (ثم) في مذهب من أجاز ذلك وقوله تعالى: «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر» وقرئ] بالثلاثة، والأحسن التشريك في الجزم، إذا كان قبله، أو بعده مجزوم، وإذا ارتفع فهو على إضمار مبتدأ، وإذا كانت جملة الجزاء اسمية، فالرفع وجه الكلام، ويجوز الجزم والنصب، ولم يذكر سيبويه فيه النصب، وإذا عطفت مضارعا بعد الفعل المنصوب بعد فعل الجزاء جاز في المضارع الرفع على الاستئناف، والنصب عطفا على المنصوب، والجزم على موضع المنصوب مثاله: إن تأتني أحسن PageV04P1686 # إليك وأزورك، وأكرم أخاك، فيجوز في أكرم النصب، وهو ظاهر، والرفع على الاستئناف، والجزم على موضع وأزورك، وأجاز سيبويه النصب بعد أفعال الشك، قال: وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه، إذا لم يكن الوثوب واقعا. ومعناه: أن لو شتمني لوثبت عليه، وإن كان الوثوب قد وقع، فليس إلا الرفع، وذهب غيره إلى أنه من الواجب الذي لا ينقاس النصب فيه إن جاء، ولا يجوز النصب بعد إنما، إن كان المعنى على الحصر، وأجازه بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى: «إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» على قراءة من نصب «فيكون» فلو كان الحصر ب (إلا)، أو كان الفعل واجبا خاليا من أداة الشرط، فلا يجوز النصب إلا اضطرارا نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، وقوله:
... ... ... ... ... ... ... وألحق بالحجاز فأستريحا PageV04P1687 # وقد تؤول (فأستريحا) ونحوه على أن الألف فيه بدل من النون الخفيفة الواقعة في غير القسم.
واختلفوا في الفعل الواجب، إذا كان سببا لما بعده نحو: زيد يأتي الأمير لا يقطع اللص، وربطت الفرس لا ينفلت، وأوثقت العبد لا يفر؛ فذهب الخليل، وسيبويه، والبصريون إلى أنه يرفع، ولا يجوز الجزم فيه، وذهب الكوفيون إلى جواز رفعه، وجزمه، وحكى الفراء: أن العرب ترفع هذا، وتجزمه قال: وإنما أجزم؛ لأن تأويله: إن لم أربطه انفلت، وقال ابن عصفور: الجزم ضرورة، ولا يقاس عليه في الشعر، وليس من شرطه أن يكون الفعل منفيا ب (لا)، بل يجيز الكوفيون أن يكون مثبتا نحو: زيد يأتي الأمير يفلت اللص، تقديره: إن يأت الأمير يفلت اللص، فأما الجزم على مذهب من أجازه فعلى لحظ معنى الشرط والجزاء، وإن لم يكن بأداة الشرط والجزاء، ولا من الأشياء السابق ذكرها، وأما الرفع فلم أر أحدا تعرض له لتخريجه، ومعنى الكلام يقتضي أنه متعلق بما قبله، والمعنى ربطت الفرس لئلا ينفلت فهو مفعول من أجله حذفت منه اللام، ثم اتسعت العرب في ذلك فحذفت (إن)، فارتفع الفعل، ويجوز إظهار (أن) وإضمارها بعد حرف عطف به مصدر مقدر على مصدر صريح، أو على اسم غير مصدر مثال ذلك: