وهذه المحذوفات من الفصاحة العليا كما رأيت في الأمثال المنقولة، والكلمات المعنوية نحو: أخذته بدرهم فصاعدا، وهذا ولا زعماتك، ولبيك وسعديك، انتهى.
وإذا عطفت ما بعد الفاء والواو، لم يكن معنى العطف كمعنى النصب فقولك: ما تأتينا فتحدثنا بالرفع، كل واحد من الفعلين مقصود نفيه، وكأن أداة النفي منطوق بها بعد الفاء، وإذا نصبت كان انتفاء الحديث متسببا عن انتفاء الإتيان.
وذهب الكوفيون، وتبعهم الأعلم إلى أنه قد يكون الرفع على معنى النصب، وحملوا عليه قوله تعالى: «ولا يؤذن لهم فيعتذرون» قالوا: رفع يعتذرون على النسق، وفيه معنى النصب، فأفادت الفاء ما أفادت في قوله تعالى: PageV04P1682
«لا يقضى عليهم فيموتوا» قال الفراء: وأوثر هنا الرفع على النصب، لمناسبة رءوس الآي، وحكى الفراء عن العرب: أفلا يخرج إلى مكة، فيأجره الله ويصيب حاجته من المشي، فرفع «يأجر»، و «يصيب» عطفا على يخرج، وفيه معنى النصب (بالفاء) على جواب الجحد والاستفهام قال الأعلم: وذلك قليل، وإنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب، رعيا للأكثر في كلام العرب انتهى.
والنصب بعد الفاء على معنى الحال، أي ما تأتينا تحدثنا إنما تأتي ولا تحدث، أو على معنى كيف أي: فكيف تحدثنا أي انتفى الإتيان، وما تسبب عنه، وهو الحديث.
ويميز (واو) الجمع تقدير (مع) موضعها، وذلك على سبيل التحتم، لا على جهة الجواز، وكونها جامعة بمعنى مع، وهو مذهب الجمهور، وقولهم تقع الواو في جواب كذا، وكذا هو على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة.
وذهب بعضهم إلى أن النصب بعد الواو هو على معنى الجواب وليس بصحيح، ويميز فاء الجواب تقدير شرط قبلها، أو حال مكانها، وتنفرد (الفاء) بأنه إذا حذفت جاز أن ينجزم ما بعدها، والصحيح أن الجزم بعد حذف الفاء في النفي لا يجوز، ولم يرد به سماع، ولا يقتضيه قياس تقول: ائتني أكرمك، ولا تعص الله يدخلك الجنة، ويا رب وفقني أطعك، وهل تزروني أزرك، ولا تنزل نصب خيرا، وليت لي مالا أنفق منه، وسمع الجزم بعد الترجي، فدل على ترجيح مذهب PageV04P1683 # الكوفيين في أنه ينصب الفعل بعد الفاء جوابا للترجي، وفي الجازم أربعة مذاهب:
أحدها: أن الأمر والنهي وباقيها ضمن معنى الجزم، فيجزم فضمن: ائتني معنى إن تأتني، ونسب هذا إلى الخليل وسيبويه، وقال به ابن خروف، وابن مالك.
الثاني: أن هذه الأشياء نابت مناب الشرط، أي حذفت جملة الشرط، وأنيبت هذه في العمل منابها، ونظير ذلك قولهم: ضربا زيدا ناب (ضربا) عن اضرب على أصح القولين ونيابتها مناب الشرط، هو مذهب الفارسي، والسيرافي، وصححه ابن عصفور.
والثالث: أنه مجزوم بلام مقدرة.
الرابع: أنه مجزوم بشرط مقدر قبلها دل عليه ما قبله، وهو الذي نختاره، وقال به أكثر المتأخرين، وإذا قصد بالفعل الوصف، أو الحال، أو الاستئناف جاز رفعه نحو: ليت لي مالا أنفق منه، فأنفق في موضع الوصف، وليت زيدا يقوم يزورنا ف «يزورنا» في موضع الحال، ويحتمل الاستئناف، وإذا دل على الأمر بما صورته صورة الخبر، سواء أكان اسما نحو: حسبك ينم الناس أم فعلا نحو: اتقي الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أم اسم فعل نحو: نزال أكرمك، وعليك زيدا PageV04P1684 # يحسن إليك، ومكانك تسترح جاز جزم الفعل على الجواب كما في الأمر، وحسبك مبتدأ خبره محذوف أي حسبك السكوت، ولا يظهر، والجملة متضمنة معنى اكفف، وزعمت جماعة منهم ابن طاهر أنه مبتدأ بلا خبر، لأنه في معنى ما لا يخبر عنه، قال بعض أصحابنا: ولو قيل إنه اسم فعل مبني، والكاف للخطاب، وضم، لأنه قد كان معربا، فحمل على قبل وبعد، ويا حكم لم يبعد عندي.