وقد يتقدم الاسم فيحسن النصب نحو: ما أنت منا وتبخل أي تجمع بين أنك لست منا، وبين البخل وفي النفي المؤول:
ألم أك جاركم ويكون بيني ... ... ... ... ... PageV04P1679
ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض، ولا التحضيض، ولا الرجاء، ولا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع، ومثال ذلك: يا رب اغفر لي وتوسع علي في الرزق، وألا تنزل وتصيب خيرا، وهلا تأتنا ونكرمك، ولعلي سأجاهد وأغنم، وقال الكوفيون من قال: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن، جزم تشرب من جهتين:
إحداهما: إيجاب الإبهام (للواو)، والأخرى أن يكون المجزوم بمعنى المنصوب، فغلب الجوار، والنسق فعطفت الواو ما بعدها على ما قبلها، وفيه معنى الصرف والنصب، وهذا المعنى الثاني لم يجزه البصريون، فإن كان الواو للإبهام والجزم عار من تأويل النصب، فهو مذهب الكوفيين، والبصريون لا يختلفون في صحته. انتهى من الموضح، ومعنى الإبهام هو أنه لما عطف مجزوما على مجزوم احتمل النهي عن كل واحد منهما على الانفراد، واحتمل النهي عن الجمع لو قلت: لا تضرب زيدا وعمرا، احتمل أن يكون نهيا عن ضرب كل واحد منهما، واحتمل أن يكون نهيا عن الجمع بينهما في الضرب، ولذلك صدق أن يقول بل أحدهما.
(أو)
التي ينتصب الفعل بعدها، ولا تظهر أن بعدها تقدم ذكر الخلاف فيها أهي ناصبة بنفسها، أو بإضمار أن أو بالخلاف، قدرها بعضهم ب (كي)، وبعضهم ب (إلى أن) وسيبويه ب (إلا أن) فنحو: لألزمنك أو تقضيني حقي، يصلح للتعليل، وللغاية، وللاستثناء من الأزمان، وتقدير سيبويه زعم بعضهم أنه أعم لتخلف ذينك المذهبين في بعض صور (أو) نحو قوله:
وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما PageV04P1680 # وقد يختلف تقديره في قولك: لأطيعن الله، أو يغفر لي، فهذا لا يصح فيه تقدير إلا أن، والصحيح أنها لأحد الشيئين ك (هي) في عطف، إلا أن هذا العطف مصدر مقدر على مصدر متوهم؛ فإذا قال: لألزمنك أو تقضني حقي، فالمعنى ليكونن مني أحد هذين لزومك، أو قضاء حاجتي، ولذلك يشترط فعل، أو اسم في معنى فعل، أو ظرف، أو مجرور وقد جاء النصب في مكان لا يصلح لتلك التقادير الثلاث.
وما قبل (أو) يكون موجبا، وغير موجب نحو:
كسرت كعوبها أو تستقيما
وما تأتينا أو تشفع لنا، وإن كان قبلها مضارع جاز التشريك، وجاز الاستئناف، ومثال ذلك في الأمر: اضربه أو يستقيم، وفي النهي: لا تتركه أو يقضيك حقك، ولا يصح التشريك في الأمر، والنهي، إلا إن كان الأمر الأول بلام الأمر نحو: لتخرج أو أقم، والثاني نحو: اخرج أو لتقم، ولا يجوز: أو تقم، إلا في ضرورة.
وأما اضرب في الشرط: فقياسه أن يجوز فيه نحو: إن تأت أو تجلس اضرب زيدا، وكذلك في الجواب نحو: إن يأت اضرب زيدا أو يستقيم، ويجوز الرفع على القطع، والعطف في هذا الباب يشرك الثاني مع الأول في رفعه، أو نصبه، أو جزمه، والاستئناف يكون الفعل فيه خبر مبتدأ محذوف وهو بعد الفاء، والواو PageV04P1681 # جزم في الأخبار، وبعد (أو) فيها نوع من الإضراب فقولك: أو يقضيك حقك معناه: هو يقضيكه على كل حال لزمته، أو لم تلزمه، كأنه قال: بل يقضيك حقك، ولا يجوز الفصل بين (أو)، والفعل بظرف نحو: أضربك أو اليوم تستقيم، ولا يشترط ماض نحو: لألزمنك أو إن قدر الله أتعلم، خلافا للأخفش، وابن السراج، وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: في (أو) كلام مستغرب، ومذهب عجيب قال: لألزمنك أو تقضيني حقي، التقدير: لألزمنك إلزامك أو تقضيني. نصب إلزامك على الإغراء، وعطف عليه: أو تقضيني؛ أي أو أن تقضيني، ف (أو) للتخيير ثم حذف إلزامك لدلالة لألزمنك، وأضمر (أن) والكلام جملتان في الحقيقة إحداهما، لألزمنك، والثانية: إلزامك أو قضاء حقي، وذلك أن القائل اتبع علي إلزامك ثم خير بين الإلزام وقضاء الحق.