ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وهذا الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي، والفعل المنفي به هو المشهور والمنصور في لام الجحود.

وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي تقدمه فعل نحو: ما جئت لتكرمني، ومن جعل لام الجحود لام (كي) فساه، ولا يجيء قبل لام الجحود اسم مفرد، بل جملة بالشروط التي ذكرنا فأما قول الشاعر:

فما جمع ليغلب جمع قومي ... مقاومة ولا فرد لفرد

فجاء على تقدير: فما قوم يجتمعون، وذكر أبو عبد الله بن هشام الفهري (في كتابه المقرب) أن الفعل الداخل عليه لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق لا السببي، فلا يجوز أن تقول: ما كان زيد ليقوم أخوه، لأنه سببي، ولا نعلم أحدا نبه على هذا إلا ابن هشام.

(لام كي) سميت بذلك، لأنها للسبب كما أن كي للسبب، وهي عند البصريين حرف جر يجوز أن يأتي بعدها (أن) أو (كي)، فإن جاء بعدها (لا) النافية لا الزائدة كقوله: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون»، وجب إظهار أحد الحرفين نحو: أجيئك لئلا تغضب، أو لكيلا تغضب، فإذا قلت: أزورك لتغضب فالنصب عند جمهورهم بإضمار (أن) لا بإضمار (كي).

وأجاز ابن كيسان أن يقدر المضمر (أن) أو (كي)، وذهب الكوفيون إلى PageV04P1659 # أن هذه اللام ناصبة بنفسها كما قالوا في لام الجحود، وما ظهر بعد هاتين (أن) أو (كي) مؤكد لها.

وإن جاءت (أن) بعد اللام وكي، فهو جائز يصح عندهم نحو: جئت لكي أن أقصدك، قالوا: وكثير في لسان العرب «جئت لأقصدك»، وقيل كي لأقصدك.

وذهب ثعلب إلى أن هذه اللام تنصب بنفسها لقيامها مقام (أن)، وزعم الفراء أن العرب تجعل لام (كي) في موضع (أن) في أردت وأمرت، قال تعالى: «يريدون ليطفئوا» و «أن يطفئوا» و «وأمرنا لنسلم» و «أن أسلم».

وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن الفعل مقدر بالمصدر أي إرادتهم ليطفئوا، وأمرنا لنسلم، فينعقد من ذلك مبتدأ وخبر، وقيل اللام زائدة، وأن مضمرة بعدها، والذي نذهب إليه أن متعلق الفعل محذوف واللام لام كي، والتقدير: يريدون ما يريدون من الكفر، ليطفئوا، وأمرنا بما أمرنا لنسلم، وذهب الكوفيون والأخفش، إلى أن اللام تكون للعاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة، ولام المآل، ومن قال بذلك من البصريين أضمروا (أن) بعدها نحو قوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» والكوفي على مذهبه في أنها هي الناصبة، وجمهور البصريين تأولوا ما أوهم ذلك. PageV04P1660

واعلم أن لام الجحود، ولام (كي)، كل منهما متميز عن الآخر، لكنهم ذكروا فروقا تنجر معها أحكام، قالوا: فاعل فعل الجحود لا يكون غير مرفوع (كان)، فلا يجوز: ما كان زيد ليذهب عمرو، ولا يكون قبلها فعل مستقبل (بلن)، فلا يجوز: لن يكون زيد ليفعل، ولا يكون الفعل المنفي مقيدا بظرف، فلا يجوز: ما كان زيد أمس ليضرب عمرا، ولا يوجب الفعل معها، لا يجوز: ما كان زيد إلا ليضرب عمرا، ولا تقع موقعها (كي): لا يجوز: ما كان زيد كي يضرب عمرا، والمنصوب بعدها لا يكون سببا فيما قبلها، والنفي معها يتسلط في مذهب البصريين على المحذوف المتعلق به اللام، وأنها تتعلق بذلك المحذوف الواجب حذفه عندهم مقدرا في كل موضع بما يناسب، وأنها تقع بعد ما لا يستقبل كلاما فأما قوله:

فما جمع ليغلب جمع قومي ... ... ... ... ...

فقدره الفراء: فما قوم يجتمعون ليغلب جمع قومي، وقدره غيره على إضمار كان؛ أي فما كان جمع، كما قال أبو الدرداء في الركعتين بعد العصر «ما أنا لأدعهما» أي ما كنت لأدعهما، فلما حذف كان انفصل الضمير.

— পৃষ্ঠা ৪২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।