ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

(لام الجحود)

ناصبة بنفسها عند الكوفيين، ولقيامها مقام (أن) عند ثعلب، وبإضمار (أن) عند البصريين وجوبا، وشرطها أن يكون قبلها كون ماض لفظا، أو معنى ناقص منفي بما، أو بلم، نحو: «ما كان الله ليذر»، ولم يكن زيد ليذهب، ولا يكون النفي هنا ب (ما)، ولا (بلا)، ولا ب (لما)، ولا (يكن).

وذهب بعض النحويون إلى جواز ذلك في أخوات كان قياسا عليها فتقول: ما أصبح زيد ليضرب عمرا، ولم يصبح زيد ليذهب، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك في ظننت فتقول: ما ظننت زيدا ليضرب عمرا، ولم أظن زيدا ليضرب عمرا.

وذكروا أن قول العرب: ما كان زيد ليفعل، نفي لقولهم: كان سيفعل، PageV04P1656 # فاللام مقابلة السين، ولذلك لا يجوز؛ ما كان سيفعل، ولا سوف يفعل استغناء بقولهم: ما كان زيد ليفعل، وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا، ويحتاج إلى سماع، ولا يجوز في نفي: كان زيد سيفعل أن تقول: ما كان زيد يفعل، فتسقط اللام، وقد أجاز ذلك بعض النحويين على قلة، فأما ما ورد من قولهم: ما كان زيد يفعل، فأن يفعل أريد به الاستقبال، ولما كانت أن مضمرة على مذهب البصريين، وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم لزم أن يكون خبر كان هو المحذوف، الذي يتعلق به اللام، فيكون النفي متسلطا على ذلك الخبر المحذوف، فينتفي بنفيه متعلقه، فيقدرون في: «وما كان الله ليطلعكم» أي يريد لإطلاعكم، ويكون خبر كان ملتزما فيه الحذف في هذا التركيب، ويدل على هذا المحذوف أنه سمع به مصرحا في قول الشاعر:

سموت ولم تكن أهلا لتسمو ... ... ... ... ...

لكن التصريح به في غاية الندور، وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» لا يجوز لأن يضيع إلا بشرط أن يظهر خبر كان فتقول ما كان الله مريدا؛ لأنه يضيع إيمانكم، وذلك لأن المحذوفات من كلام مشهور إذا أريد ردها فالحق أن ترد كلها حتى يرجع الكلام إلى أصله، أو تضمر PageV04P1657 # كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو: إياك والأسد، فلا يجوز: أن يرد بعضها، ويضمر بعض، لا تضمر، إياك احفظ والأسد، بل احفظ إياك، واحذر الأسد. انتهى.

ولما كان (أن) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام، وإظهار (أن) نحو: ما كان زيد أن يقوم، وقال ابن الأنباري: العرب تدخل (أن) في موضع لام الجحود فيقولون: ما كان عبد الله لأن يظلمك، ولم يكن محمد أن يختصمك، قال: ولا موضع (لأن) من الإعراب، لأنها أفادت ما أفادت اللام، ولا يجوز: ما كان عبد الله لأن يزورك، بإظهار (أن) بعد اللام عند كوفي ولا بصري. انتهى.

والصحيح أنه لا يكتفي بأن عن اللام، وقد اضطرب في ذلك ابن عصفور، فمرة أجاز، ومرة منع، ولما كانت اللام هي الناصبة عند الكوفيين كان الخبر هو نفس الفعل فالنفي متسلط عليه، واللام عندهم زائدة لمجرد التوكيد، فلذلك أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليها نحو: ما كان زيد عمرا ليضرب؛ أي ليضرب عمرا، وأجاز بعضهم أيضا إظهار أن بعدها، نحو: ما كان زيد لأن يقوم على سبيل التأكيد، وهذا مخالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك، ويتركب من قول ابن مالك مذهب لم يقل به أحد، وذلك أنه زعم أن (أن) لازمة للإضمار، وأن النصب بها، وزعم أن الفعل بعد اللام هو الخبر لكان، وليس هذا بقول بصري ولا كوفي. PageV04P1658

— পৃষ্ঠা ৪২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।