ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التمييز
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وفي البسيط: لا يكون النصب إلا إذا كان الأول مقدرا كيلا، أو وزنا أو ما في حكمهما، ونويت فيه ذا المقدار؛ فإن نقص أحدهما لم يجز النصب، والمقدار كالمثقال، والرطل، والكر، وعدل كذا، ووزن كذا.

وقد تنزل أشياء منزلة المقادير، وإن لم تكن مقادير نحو: عندي بيتان تبنا، وحزمتان بقلا، وخاتمان ذهبا، وجبتان خزا، لا تنصب إلا حين تريد مقدار الجنس من الخز، والخاتمين من الذهب.

ولو أردت نفس ذلك لخفضك كقولك: ما فعلت جبة الخز، وما فعلت جبتك الخز، اتباعا إلا أنه يقطع كالنعت وتقول: عندي قضيبان عوسج، وشوحط، ترفع، لأن القضيب وما أشبه ليس مقدار الشيء؛ فإن نويت مقدار قضيب جررت انتهى. PageV04P1631

وتقول: عندي جبة خزا، نصبه عند سيبويه على الحال، وعند المبرد على التمييز، فإن اتبعت فصفة وتقدم تضعيف سيبويه له، أو بدل كما قال ابن السراج أو عطف بيان، وهو قول المبرد، والزجاجي، وقال ابن السراج: «إذا قلت: ماء فرات، وتمر شهريز، وقضيبا بان، ونخلتا برني» فذلك ليس بمقدار معروف مشهور، فكلام العرب الخفض، والاختيار فيه الإضافة، أو الإتباع، ولا يجوز فيه التمييز؛ إذ لم يكن مقدارا انتهى.

وإذا كان المقدار مختلطا من جنسين، فقال الفراء: لا يجوز عطف أحدهما على الآخر، بل تقول: عندي رطل سمنا عسلا، وقال غيره: يجوز، وتكون الواو جامعة.

ويجوز دخول (من) على ما كان تمييزا بعد تمام الاسم نحو: إردب من قمح، وملء الأرض من ذهبن وجمام المكوك من دقيق، ولي أمثالها من إبل، وغيرها من شاء، وويحه من رجل، ولله دره من فارس، وحسبك به من رجل، وما أنت من فارس، وأبرحت من جار.

وعلى قول من جعله من تمام الاسم، وويله مسعر حرب، ويا طيبها من ليلة، ويا لك من رجل. و (من) هذه للتبعيض في هذه الأمثلة. PageV04P1632

وقال الأستاذ أبو علي: يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه، كما زيدت في «ما جاءني من رجل» ويدل على صحة ذلك: أنه عطف على موضعه نصبا قال الحطيئة:

طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا

واختلف النحويون في التمييز، أيجوز أن يكون معرفة أم لا، فذهب البصريون إلى أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وذهب الكوفيون، وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون معرفة وورد منه شيء معرفة (بأل) وبالإضافة، وتأوله البصريون على زيادة (أل)، والحكم بانفصال الإضافة واعتقاد التنكير.

وأما ما جاء من قولهم: «سفه زيد نفسه، وغبن رأيه، ووجع بطنه، وألم رأسه» فتأولوه على تضمين الفعل ما يتعدى، فتنصب تلك الأفعال على المفعول به، أو على انتصابها على إسقاط حرف الجر، أو على التشبيه بالمفعول به.

وإذا كان قد تقدم التمييز فعل متصرف، أو ما يعمل عمله، جاز توسيط التمييز بينه وبين المسند إليه الحكم تقول: طاب نفسا زيد، وحسن وجها عمرو، وضرب ظهرا وبطنا بكر، وتفقأ شحما خالد، لا نعلم خلافا في جواز ذلك، PageV04P1633 # وكذلك ما أحسن وجها منك أحد، ومن زعم أنه قد يكون منقولا من المفعول يجيز التوسط فيقول: غرست شجر الأرض، وفجرت عيونا الأرض.

وأما دارك خلف داري فرسخا في قول من جعله تمييزا عن تمام الكلام فلا يجوز توسيطه لا تقول: داري فرسخا خلف دارك ومن جعله من تمام الاسم فهو أحرى بالمنع، وكون (فرسخا) تمييزا، هو على ما فهم من كلام سيبويه، والمبرد يجعله حالا، وهو أيضا متأول على سيبويه.

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।