ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

والثمن حاله الزيادة بعد ذلك كذا نقل سيبوه أنه يقال في هذا المعنى، والعطف هنا إنما هو بالفاء، أو بثم والفاء أكثر من ثم، وقال بعض المتأخرين لا ضرورة إلى ما قال سيبويه من إضمار الناصب بعد الفاء، أو ثم بل (بدرهم) في موضع نصب على الحال، والتقدير كائنا بدرهم و (فصاعدا) معطوفا عليه.

وفي البسيط: قيل فصاعدا انتصب نصب المصدر أي فصعد صعودا ولا يجوز الجر في (فصاعدا) ولا ثم صاعدا، وقال سيبويه: لو قلت: أخذته بصاعد كان قبيحا، ويعني بقوله قبيحا: ممتنعا، وقال ابن خروف: وقد يجوز الجر بالفاء وثم على إقامة الصفة مقام الموصوف، وقال ابن مالك بعد قوله: ازدياد ثمن أو غيره، ومثل غير ازدياد الثمن بمثل تصدق زيد بدينار فسافلا.

فإن لم ينقل مثل هذا عن العرب فهو ممنوع لا يجوز، أو نائب عن خبر نحو: ضربي زيدا قائما، أو كانت بدلا من اللفظ بالفعل في توبيخ، أو غيره، تقدم الكلام في ذلك في باب المبتدأ، وفي باب المصدر، وإذا كان العامل في الحال معنويا كالظرف، والمجرور، واسم الإشارة لم يجز حذفه فهم ذلك، أو لم يفهم عند الأكثرين، وأجاز ذلك المبرد في قوله:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وإذا ما مثلهم بشر

جعل (مثلهم) حالا، والعامل فيه الجار والمجرور تقديره: وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم. PageV03P1599

فأما الحال في قولهم: ضربي زيدا قائما، فعلى تقدير بعضهم إذا كان أو إذ كان، فحذف العامل وهو معنوي وانتصب الحال به.

فإذا توقف المعنى على ذكر الحال لم يجز حذفها كقوله تعالى: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين} أو سدت مسد الخبر، فكذلك لا يجوز حذفها.

ومذهب الأكثرين أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وهو الذي نختاره خلافا لمن أجاز ألا يكون عاملا في ذي الحال.

وتقدم ذكر الخلاف في عمل حرف التنبيه، واسم الإشارة في الحال في مثل هذا زيد منطلقا، والحال إن دلت على معنى لا يفهم مما قبلها فهي المبنية، وإن دلت فهي المؤكدة، وأثبتها الجمهور، وذهب الفراء، والمبرد والسهيلي إلى إنكارها.

وقال الفراء: الحال لا بد من تجدد فائدة عند ذكرها: كقيلهم: عبد الله عندك قائما، لأنه ليس من عندك ما يدل على قيام، فإن كان ما قبله يدل عليه نحو: زيد على الفرس راكبا، فهو منصوب على القطع، وكذا لو قلت: جاء زيد الظريف، إذا كان زيد لا يعرف إلا بالظريف، ثم سقطت منه (أل) قيل: قام زيد ظريفا، فينتصب على القطع، وإذا كان يعرف دون الظريف وسقطت أل انتصب على الحال، وإذا قلت: الظريف وهو لا يعرف به، فلا ضمير في الظريف من الأول، وهو مكرر عليه، وتقديره: قام زيد قام الظريف، كقول القائل: نظرت إلى شيء بغل أو حمار انتهى. PageV03P1600

والتفريع في الحال المؤكدة على مذهب الجمهور، وهي تارة تكون من لفظ العامل كقول الشاعر:

قم قائما قم قائما ... صادفت عبدا نائما

وتارة تكون من غير لفظه كقوله تعالى: {ولا تعثوا في الأرض مفسدين}، وقيل لا تكون إلا غير منتقلة كقوله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما}. فالاستقامة لازمة لصراطه تعالى، ويؤكد بالحال أيضا واجبة التأخير في بيان تعين نحو: هو زيد معلوما، وفي فخر: أنا زيد كريما، وفي تعظيم: هو عمرو جليلا، وفي تصاغر: أنا عبدك فقيرا إلى عفوك، وفي تحقير: هو فلان مأخوذا، وفي وعيد: أنا فلان متمكنا منك فاتق غضبي.

— صفحة ٤٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।