ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وإن توسطت الحال، فتارة تتوسط بين المبتدأ المتقدم، وخبره الظرف، أو الجار والمجرور المتوسط، وتارة تتوسط بين الخبر الذي هو ظرف أو مجرور وهو متقدم، والمبتدأ متأخر فمثال الثانية: في الدار عندك زيد، وعندك حال، وفي الدار قائما زيد، فلا خلاف في جواز ذلك.

ومثال الأولى: زيد قائما في الدار، وزيد عندك في الدار، على أن عندك هو الحال، فذهب جمهور البصريين إلى منع ذلك مطلقا، وأجازه الفراء، والأخفش في أحد قوليه.

وسواء أكانت الحال ظرفا، أو مجرورا، أم اسما صريحا، أو حالا بالواو، نحو: زيد وماله كثير بالبصرة، وتجويز ابن برهان في {هنالك الولاية لله الحق} يقتضي بجهة الأولى جواز ذلك في التوسط إذا كانت الحال ظرفا أو مجرورا. PageV03P1590

وأجاز الكوفيون التوسط إذا كانت من مضمر مرفوع، كما أجازوا التقدم، فيجيزون في «أنت في الدار قائما» أن تقول: في الدار قائما أنت، وأنت قائما في الدار، وقائما في الدار أنت، وقائما أنت في الدار، واختيار ابن مالك أنه إن كانت اسما صريحا ضعف التوسط بقوة، [وإن كانت ظرفا أو مجرورا جاز التوسط بقوة].

ونقل الإجماع عن البصريين في منع: قائما زيد في الدار، وقائما في الدار زيد، وتحصل في هذه المسألة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، وتفصيل الكوفيين، وتفصيل ابن برهان، وتفصيل ابن مالك، وقيل ما أجازه ابن برهان في قوله: إن هنالك ظرف في موضع الحال، هو خلاف ما أجمع على منعه البصريون والكوفيون، وفي كتاب النقد لابن الحاج: زيد قائما في الدار أجازها أبو الحسن والكسائي، وأجازه الفراء في الشعر انتهى.

وإذا اجتمع في الجملة ظرف، أو مجرور واسم كل يصلح أن يكون خبرا، فإما أن يتقدم الظرف والمجرور على الاسم أو يتأخر، إن تقدم نحو: في الدار زيد قائم، وأمامك بشر جالس، فاختار سيبويه، والكوفيون النصب في قائم وجالس على الحال، وإن لم يتقدم نحو: زيد في الدار قائم وعمرو أمامك جالس، فاختاروا الرفع، وقال المبرد: التقديم والتأخير في هذا واحد، وحكى ابن سلام: أن عيسى كان يلحن النابغة في قوله: PageV03P1591

. ... .... ... في أنيابها السم ناقع

ويقول: لا يجوز إلغاء الظرف متقدما، والعربي الباقي على سليقته، لا ينبغي ن يلحن، وإذا انتصب الاسم، فعلى الحال، والظرف والمجرور هو الخبر، وإذا ارتفع فعلى الخبر، والظرف والمجرور هو معمول للخبر، وأجاز بعضهم أن يكونا خبرين، ومنع ذلك بعضهم، فإن تكرر الظرف، أو الجار والمجرور فإما أن يختلفا، نحو: زيد في الدار جالس في صدرها، فقال الفراء: لا يجوز في جالس إلا النصب، وقال ابن كيسان: الرفع جائز، وهو مقتضى مذهب الكوفيين، وقال البصريون: الرفع والنصب جائز، وإن لم يختلفا فإما أن يكون التكرار بالضمير، أو بالظاهر، فإن كان بالضمير نحو: في الدار زيد قائم فيها، جاز الرفع والنصب عند البصريين، ولزم النصب عند الكوفيين، ووافقهم ابن الطراوة، وإن كان [بالظاهر فقياس مذهب الكوفيين أنه لا يجوز فيه إلا النصب كالتكرار بالضمير، وأجاز البصريون فيه الرفع والنصب، ووافقهم ابن الطراوة، فإن كان] الظروف والمجرور PageV03P1592 # ناقصين، ولا يصلحان للخبرية وجب جعل الاسم الخبر مع التكرار، ودونه نحو: فيك زيد راغب، وفيك زيد راغب فيك، وأجاز الكوفيون نصب راغب على الحال.

— পৃষ্ঠা ৪০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।