ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين، وكان القياس أن يتأخرا، ولا ينتصب الحالان مع أفعل التفضيل إلا لمختلفي الذات مختلفي الحال نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، أو متفقي الحال نحو: زيد مفردا أنفع من عمرو مفردا، أو متحدي الاذت مختلفي الحالين نحو: زيد قائما أخطب منه قاعدا.

واختلف في العامل في هذين الحالين، فذهب المبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي، والفارسي في حلبياته إلى أنهما منصوبان على إضمار كان التامة صلة ل (إذا) إن كانت الحالان على تقدير الحال، وصلة ل (إذا) إن كانا مما تقدم. PageV03P1587

وأجاز بعض أصحابنا تقدير كان الناقصة صلة ل (إذا) أو ل (إذ)، فإن تقدم الحال الأولى اسم إشارة نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا، فقيل: العامل في (بسرا) اسم الإشارة، وقيل حرف التنبيه، وذهب المازني، والفارسي في تذكرته، وابن كيسان، وابن جني، وابن خروف إلى أن أفعل التفضيل هو العامل في الحالين.

ف (بسرا) حال من الضمير المستكن في أطيب، و (رطبا) حال من الضمير في منه، ونسب هذا إلى سيبويه، وهو الذي نختاره.

وتقول: مررت برجل أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون، ومررت بزيد أخبث ما يكون أخبث منك أخبث ما تكون، ولا يجوز تأخير المنصوبين على الحال عن أفعل التفضيل.

ولا يجوز: تمر هذه النخلة أطيب منه بسرا رطبا، ولا تقديمهما على أفعل التفضيل، فلا يجوز تمر هذه النخلة بسرا رطبا أطيب منه، ولم يسمع ذلك من كلام العرب، وأجاز بعض أصحابنا تأخير الحالين عن أفعل التفضيل على شرط أن تلي أفعل التفضيل الحال الأولى مفضولا بها، وبين المفضل عليه، وتلي الثانية المفضل عليه، فتقول: هذا أطيب بسرا منه رطبا، وزيد أشجع أعزل من بكر ذا سلاح، ويحتاج جواز هذا التركيب إلى سماع من العرب.

ولو اشترك المختلفان في وصف هو لأحدهما أكثر على كل حال، ارتفع الاسمان اللذان كانا انتصبا حالين فتقول: هذا بسر أطيب منه عنب، PageV03P1588 # ف «بسر» خبر المبتدأ، وأطيب وما بعده جملة من مبتدأ وخبر في موضع الصفة ل (بسر) و (أطيب) هو المبتدأ، و (عنب) خبره، وهو الاختيار لوقوع المبتدأ في محله، ويجوز أن يكون أطيب خبرا مقدما، و (عنب) المبتدأ، وأجاز ابن مالك أن تجرى أداة التشبيه مجرى أفعل التفضيل، فتتوسط بين حالين فتعمل في أحدهما متأخرة، وفي الأخرى متقدمة وأنشد:

أنا فذاكهم جميعا ... ... ... ... ... ... ....

... ... .... ... ونحن صعاليك أنتم ملوكا

يريد، ونحن في حال صعلكتنا مثلكم في حال ملككم فحذف مثلا، وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه، والصحيح أن نصب (فذا)، والصعاليك والحالان بعدهما هو على تقدير: إذا كنت فذا، وإذا كنا صعاليك.

وإذا كان الجامد ظرفا، أو مجرورا، والحال اسم، أو ظرف، أو مجرور، والخبر إذ ذاك ظرف أو مجرور، فإن تقدمت الحال على الجملة بأسرها نحو: قائما زيد في الدار، أو قائما زيد عندك، أو في الدار زيد عندك، على أن يكون قائما حالا، PageV03P1589 # وعندك الخبر فقال ابن طاهر: لم يختلفوا في امتناع قائما زيد في الدار، وليس بصحيح، فإن الأخفش أجاز في قولهم: فداء لك أن يكون (فداء) منصوبا على الحال، والعامل فيه لك، وهو نظير قائما في الدار زيد، وأجاز ابن برهان: إذا كانت الحال ظرفا، أو مجرورا، والعامل فيها ظرف، أو مجرور التقدم قال في قوله تعالى: {هنالك الولاية لله الحق} (هنالك) ظرف في موضع حال، والولاية مبتدأ، والخبر لله، وهو عامل في هنالك التي هي الحال.

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।