وذو الحال إن كان مجرورا بحرف، فإما أن يكون زائدا، أو غير زائد إن كان زائدا جاز تقديمها على ذي الحال نحو: ما جاءني من أحد عاقلا، فيجوز ما جاءني عاقلا من أحد، وإن كان غير زائد نحو: مررت بهند ضاحكة، فمذهب البصريين أنه لا يجوز تقديمها مطلقا، كان ذو الحال ظاهرا، أو مضمرا لا تقول: مررت ضاحكة بهند، وأجاز ذلك من المتأخرين ابن كيسان، والفارسي وابن برهان، وفصل الكوفيون، فقالوا: إن كان ذو الحال مضمرا جاز تقديمها عليه نحو: مررت ضاحكة بك، وكذا إن [كان المضمرين أحدهما: مجرور بالحرف نحو: مسرعين مررت بك، ومررت مسرعين بك، وإن] كان مظهرا، والحال فعل جاز تقديم الحال على المجرور نحو: مررت بهند تضحك، فيجوز: مررت تضحك بهند، وإن كان الحال اسما فلا يجوز تقديمها لا يجوز: PageV03P1579
مررت ضاحكة بهند، وحكى ابن الأنباري: أن الاتفاق على منع ذلك، وأن التقديم خطأ.
وإن كان ذو الحال مجرورا بالإضافة، فإما أن تكون الإضافة محضة، أو غير محضة، إن كانت غير محضة، فإما أن يكون المضاف إلى ذي الحلال عاملا في ذي الحال نصبا، أو لا، إن لم يكن فلا يجوز التقديم نحو: هذا قتيل هند ضاحكة، وإن كن نحو: هذا شارب السويق ملتويا الآن أو غدا.
فقال ابن مالك: جاز تقديم الحال على المضاف فتقول: هذا ملتويا شارب السويق، وإن كانت محضة فإما أن يكون في تأويل رفع، أو نصب أو لا، إن كان فيجوز مجيء الحال منه نحو: يعجبني قيام زيد مسرعا، وركوب الفرس عريانا، ولا يجوز تقديمها على العامل، وإن لم يكن في تأويل ذلك فلا يجوز مجيء الحال منه حو: ضربت غلام هند ضاحكة. وسواء أكان جزءا أم كجزء. وقال ابن مالك: إن كان المضاف إليه جزءا نحو قوله تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا}، ف (إخوانا) حال من ضمير صدورهم، أو كجزء قال: نحو قوله تعالى: {اتبع ملة إبراهيم حنيفا} ف (حنيفا) حال من إبراهيم قال: فلو كان غير جزء. ولا كجزء لم يجز مجيء الحال من المجرور بالإضافة نحو: ضربت غلام هند جالسة، فهذا لا يجوز بلا خلاف. انتهى. وفيه الخلاف: أجاز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه الصريح.
وفي البديع: إن لم يكن المضاف إليه فاعلا، ولا مفعولا قلت الحال منه PageV03P1580 # كقولك: جاءني غلام هند ضاحكة، وإن كن ذو الحال مرفوعا جاز تقديم الحال عليه نحو: جاء مسرعا زيد، وسواء أخر عامله عن الحال نحو: مسرعا جاء زيد، أم قدم نحو ما مثلنا به قبل.
ومنع بعض الكوفيين تقديمها إذا تأخر الفعل، وإن كان منصوبا نحو: لقيت هندا ضاحكة، فيجوز تقديمها على صاحبها نحو: لقيت ضاحكة هندا، وقال الكوفيون: لا يجوز سواء أكانت الحال اسما كما مثلنا أم فعلا نحو: لقيت هندا تضحك، وبعضهم أجاز إذا كان فعلا، فأجاز لقيت تضحك هندا.
والعامل في الحال إن كان فعلا متصرفا، أو صفة تشبهه، ولا يتعلق به مانع تقديم جاز أن يتقدم الحال عليه، نحو: مسرعا جاء زيد، وسواء أكان الحال اسما كقوله تعالى: {خشعا أبصارهم يخرجون}، أم مصدرا كقوله:
فلأيا بلأى ما حملنا وليدنا ... ... ... ... ...
ومؤكدة، أم غير مؤكدة، وفي المؤكدة خلاف، كالخلاف في المصدر المؤكد هذا مذهب البصريين إلا الجرمي، فإنه لا يجيز تقديم الحال على عاملها المتصرف وإلا الأخفش، فإنه منع تقديمها في نحو: راكبا زيد جاء، ومثال الصفة التي تشبه الفعل المتصرف، فنص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل، وعلى الصفة PageV03P1581 # نحو: مسرعا زيد راحل، وزيد مجردا مضروب، وزيد موسرا، أو معدما سمح، وذهب الكوفيون إلى تفصيل في ذلك فقالوا: إن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأخرت، وتوسطت والرافع قبلها، ولا يتقدم على الرافع والمرفوع كليهما فلا يجوز عندهم: راكبا جاء زيد، ويجوز التوسط نحو: جاء راكبا زيد، وإن كانت من مرفوع مضمر جاز تقديمها، وتوسيطها، وتأخيرها، ولم يفرقوا بين الفعل وغيره، فيجوز: في الدار أنت قائما، وفي الدار قائما أنت، وقائما في الدار أنت، وجئت راكبا، وراكبا جئت.