باب الحال
الحال لغة تذكر وتؤنث، واصطلاحا عبارة عن اسم منصوب تبين هيئة صاحبها صالحة لجواب كيف، وزعم ابن مالك أنها قد تجر بياء زائدة، وما استدل به لا حجة فيه، والغالب فيها أن تكون مشتقة نحو: جاء زيد راكبا.
ومن مجيئها غير مشتقة قوله تعالى: {فانفروا ثبات أو انفروا جميعا}، ويغني عن اشتقاقه وصفه نحو: {فتمثل لها بشرا سويا}، أو تقدير مضاف قبله، ومنه قول العرب: «وقع المصطرعان عدلى عير» أي مثل عدلى عير.
أو دلالته على مفاعلة نحو: كلمته فاه إلى في، أي مشافهة، وبعته يدا بيد؛ أي مناجزة، وبعته رأسا برأس؛ أي مماثلة، ولا بد في هذا من ذكر الجار والمجرور. PageV03P1557
أو سعر نحو: بعت الشاء [شاة ودرهما، والبر قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم، ويجوز رفع شاة]، ودرهم، وقفيز بدرهم، وذراع بدرهم مبتدأ محذوفا منه الصفة تقديره منها.
فأما قولهم: بعته ربح الدرهم درهم، فيجب الرفع، والجملة حال: وكذا بعته داري الذراعان بدرهم، وأجاز بعض الكوفيين نصب الربح، والدرهم ونصب الربح، ورفع الدرهم.
أو دلالته على ترتيب نحو: ادخلوا رجلا رجلا، وأول أول أي مرتبين، وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا.
وفي نصب الثاني خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه توكيد، وذهب ابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول، والذي اختاره أنه وما قبله منصوبان بالعامل قبله؛ لأن مجموعهما هو الحال.
ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء، وأن المعنى بابا فبابا، وأول فأول، لكان مذهبا حسنا عاريا عن التكلف. PageV03P1558
وزعم أبو الحسن: أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات إلا الفاء، لا تقول: بينت له الحساب بابا بابا، ولا بابا ثم بابا قال: ولا تقول لثلاثة ولا لاثنين: «ادخلوا الأول فالأول».
أو دلالته على أصالة نحو: قوله تعالى: {آسجد لمن خلقت طينا}. وهذه جبتك خزا، وخاتمك حديدا، أو فرعية: هذا حديدك خاتما، أو نوع: هذا تمرك شهريزا أو طور واقع فيه تفضيل: هذا رطبا منه بسرا.
وما تقدم من أن فاه إلى في منصوب على الحال؛ لأنه واقع موقع (مشافها)، وزعم الفارسي أنه حال نائبة مناب جاعلا ثم حذف. وصار العامل كلمته، وقال: هذا مذهب سيبويه، وذهب السيرافي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، ومعناه كلمته مشافهة فوضع «فاه إلى في» موضع مشافهة، ومشافهة موضع مشافها.
وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى في، فحذف حرف الجر، وذهب الكوفيون إلى أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى في. PageV03P1559
وزعم المبرد: أن تقدير الأخفش لا يعقل؛ لأن الإنسان لا يتكلم من فم غيره، إنما يتكلم كل إنسان من في نفسه.
وقالت العرب: «كلمته فوه إلى في» وهو مبتدأ خبره ما بعده، وقال الفراء: أكثر كلام العرب فاه إلى في بالنصب، والرفع مقول صحيح، وفيما أشبهه هذا من قولهم: حاذيته ركبته إلى ركبتي، جاورته منزله إلى منزلي، وناضلته قوسه عن قوسي، والأكثر فيه ركبته، ومنزله، وقوسه بالرفع، وإذ كان نكرة، فالنصب المؤثر المختار، نحو: كلمته فما لفم، وحاذيته ركبة لركبة، وناضلته قوسا عن قوس، ورفعه وهو نكرة، جائز على ضعف إذا جعلت اللام خبرا لفم، وكذلك غيرها من الصفات، وإن وضعت الواو موضع الصفة، فقلت: كلمته فوه وفي، وحاذيته ركبته وركبتي، فالواو تعمل ما تعمل إلى، والنصب بعدها سائغ على إعمال المضمر. انتهى.