ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

ومن كلامهم قد عرفت الذي أمس أي وقع واتفق، وحكى سيبويه في باب المستثنى: «هذا الذي أمس» قال نريد الذي فعل أمس، وقيل (ما) حرف كاف لسي عن الإضافة إلى ما بعدها فأشبهت الإضافة في قولهم: «على التمرة مثلها زيدا» من جهة منعه الإضافة إلى ما بعدها، وهذا توجيه للفارسي أيضا، واستحسنه الأستاذ أبو علي، وقاله أيضا أبو الحسن بن الضائع.

وقد توصل بظرف نحو: يعجبني الاعتكاف، ولا سيما عند الكعبة، وبجملة فعلية نحو: يعجبني كلامك لا سيما تعظ به، وجاء بعد (لا سيما) أيضا (إن) الشرطية نحو قوله:

أرى النيك يجلو الهم والغم والعمى ... ولا سيما إن نكت بالمرسن الضخم PageV03P1551 # وحكى الأخفش أنهم يقولون: إن فلانا كريم ولا سيما إن أتيته قاعدا انتهى.

وهذا يدل على جواز دخول الواو على (لا سيما)، وإذا جاء بعدها الشرط كانت (ما) كافة، وإن قدرت (ما) زائدة، لم يجز؛ لأنه يلزم إضافة (سي) إلى جملة الشرط، وذلك لا يجوز، وما يوجد في كلام المصنفين من قولهم: «لا سيما والأمر كذلك» تركيب غير عربي، وكذلك حذف (لا) من لا سيما إنما يوجد في كلام الأدباء المولدين لا في كلام من يحتج بكلامه، و (سي) معناه مثل تقول: أنت سي وهما سيان، وهم أسواء نحو: حمل وأحمال، (وسي) في لا سيما هو اسم (لا) منصوب، وخبرها محذوف لفهم المعنى، فإذا قلت: قام القوم لا سيما زيد، فالتقدير: لا مثل قيام زيد قيام لهم، وزعم أبو علي في الهيتيات أن (لا) ليست عاملة النصب في (سيما) بل (سي) منصوب على الحال، والعامل فيها الجملة السابقة، وكأنه قال: قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام.

ويجوز تخفيف الياء من (لا سيما) حكاه الأخفش، وابن الأعرابي والنحاس، وابن جني، وفي ذلك رد على ابن عصفور، إذ زعم أنه لا يجوز تخفيف الياء، ونص الأخفش على إجازة الرفع والخفض حالة التثقيل والتخفيف، وقال دريود في كتابه في قولك: لا سيما لغتان التثقيل والتخفيف، فمن خفف خفض، ومن ثقل رفع، وهو خلاف لما صرح به الأخفش ويقال: «لا سيما» بإسكان الياء، وأصل (سي) سوى. والمحذوفة عند ابن جني لام الكلمة، والأحسن عندي أن تكون المحذوفة عين الكلمة وقوفا مع ظاهر اللفظ، ويجوز إبدال السين تاء قالوا: PageV03P1552

(لا تيما) وإبدال اللام نونا قالوا: ناسيما ويقال بمعنى لا سيما: لا سواء ما، ولا مثل ما، ونص ابن الأعرابي: على أن ما بعد (لا مثلما) يرفع، ويجر كما بعد لا سيما.

وقال كراع: لا سيما، ولا مثل ما، ولا ترما بمعنى واحد، وذكر ابن الأعرابي والأحمر «ولو تر ما» بمعنى لا سيما، قال: إنه لا يكون فيها إلا الرفع، يعني في الاسم الذي بعد «ولو ترما» إلا الرفع؛ وسبب ذلك أن (تر) فعل فلا يمكن أن تكون (ما) زائدة.

وينجر ما بعدها بل (ما) موصولة مفعول (بتر) وزيد خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة «وتر ما».

إن كان قبلها (لا) جاز أن يكون للنهي، والتقدير: لا ترأيها المخاطب الذي هو زيد، والمعنى في قام القوم: ولا تر ما زيد، ولا تبصر الشخص الذي هو زيد، فإنه في القيام: أولى به منهم، وجاز أن تكون (لا) نافية.

وحذف ألف (ترى) على جهة الشذوذ، كما حذفت في «لا أدر» و «لا أبال»، وإن كان قبل «ترما» و (لو)، فحذفت ألف «ترى» شذوذا كما قلنا في «ولا ترما» إذا كانت (لا) نفيا، وجواب «لو» محذوف أي: ولو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام، ونظير ذلك قولك: لقد جاد الناس ولو رأيت زيدا معناه: ولو رأيت زيدا لرأيت أجود منهم.

— صفحة ٣٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।